التقشف للشعب والبذخ للفاسدين.. 124 مليونًا مكافآت لبهوات مكتب وزير المالية

- ‎فيتقارير

في الوقت الذي تطالب فيه دولة العسكر الشعب المصري بالتقشف وربط الحزام على البطن، بسبب الادعاء المتكرر بوجود أزمة اقتصادية، نجد على الجانب الآخر أن هناك ملايين تُفرط حكومة الانقلاب في إنفاقها على البهوات و"المحظوظين".

124  مليون جنيه مكافآت

وفي دولة الفساد كل جديد، حيث أُثير جدل في لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر؛ بسبب صرف 124 مليون جنيه على موظفي مكتب وزير المالية، وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن سبب صرف المبلغ كمكافآت تشجيعية للعاملين بقطاع مكتب الوزير، خاصة أن عدد العاملين بقطاع مكتب وزير المالية يبلغ 500 موظف مُوزعين على 12 إدارة مركزية تابعة لقطاع مكتب الوزير.

كما تساءل سالم عن أسباب عدم تفعيل توصية اللجنة الخاصة بتوحيد الموازنات الخاصة بديوان عام وزارة المالية وموازنة قطاع مكتب الوزير، قائلا: "على الرغم من توصية اللجنة جاء بحسابين ختاميين".

يا بلاش!

وأكَّد- خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اليوم- أن "هذا يعنى أن الـ500 موظف يحصلون على 10 ملايين جنيه شهريًّا مكافآت تشجيعية"، ورد محمد السبكي، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، بأن "هذا المبلغ يتضمن مكافآت تشجيعية تُصرف لموظفين بديوان عام الوزارة، ويتم تحميلها على موازنة قطاع مكتب الوزير".

وطلب النائب مصطفى سالم بيانًا بعدد الموظفين الذين تم توزيع المكافآت عليهم من القطاع، وتوضيح إن كان هناك موظفون من ديوان عام الوزارة قد حصلوا على هذه المكافآت وتم تحميلها على موازنة قطاع مكتب الوزير أم لا، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا البيان فى أقرب وقت.

وأكد السبكي أن وزير المالية شكّل لجنة لتنفيذ التوصية، وأنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتوحيد الموازنتين .

 

متعودة دائمًا

وسبق التقرير الخاص بالمكافآت، ما قامت به الزميلة الانقلابية "وزارة الخارجية"، حيث كافأت أحد السفراء بتعينه نائبًا للوزير للشئون الإفريقية، وتمديد خدمته لما بعد سن تقاعده القانونية، ومنحه مبلغ 69 ألف يورو "تنقلات"، وهو ما يعادل راتبه في ثلاثة أشهر!.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة خارجية الانقلاب من أكثر الوزارات إهدارًا للمال العام، وذلك من حيث المبالغة في التمثيل الدبلوماسي، وعدد العاملين بالسفارات والقنصليات في الدول المختلفة، على الرغم من تدهور علاقات مصر الخارجية بعد الانقلاب العسكري.

فبحسب مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، فإن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا من حيث التمثيل الدبلوماسي؛ حيث إن لمصر 186 قنصلا في الدول المختلفة، وهو رقم تم وصفه بالضخم للغاية، ويؤكد المركز أن البعثات الدبلوماسية تكلف مصر 55 مليونًا شهريًا، أي 7 مليارات جنيه سنويًا. من جانبهم طالب الخبراء بتقشف الحكومة قبل تقشف الشعب توفيرًا لهذه الأموال المهدرة.

الداخلية على الخط

ولم تكن خارجية الانقلاب هي فقط من حظيت بهذا البذخ الذي ينفق من أقوات الفقراء، بل تنافسها داخلية الانقلاب من حيث كم المكافآت والبدلات وشراء المعدات والأسلحة الجديدة من أجل قتل المصريين.

ففي مارس الماضي، صرح وزير داخلية الانقلاب بزيادة الميزانية المخصصة لعلاج أفراد وأمناء الشرطة إلى 30 مليون جنيه سنويًا، منوها بأنه تم التعاقد على شراء 50 ألف سلاح جديد ومتنوع من الخارج لتسليح جميع أفراد الشرطة.