3 أسباب وراء الصفقات.. معهد استكهولم: مصر الثالث عالميا في شراء السلاح

- ‎فيتقارير

رغم تدهور الوضع الاقتصادي في مصر، وزيادة معدلات الفقر بصور واسعة منذ نوفمبر 2016م؛ كشف معهد ستكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» في تقريره الأحدث الذي نشر الاثنين الماضي 9 مارس 2020م،  أن مصر احتلت المرتبة الثالثة عالميًا في استيراد الأسلحة خلال الفترة ما بين 2015 إلى 2019، حيث بلغت وارداتها من الأسلحة نحو 5.58% من السوق العالمي، بعد السعودية  التي جاءت بالمرتبة الأولى بـ 12%، والهند 9.2%. ووفقا لتقرير معتهد استكولهم الدولي فإن واردات مصر من الأسلحة زادت في تلك الفترة بنسبة 212% مقارنة بالفترة من 2010 إلى 2014، وتعتبر مصر الثانية في الشرق الأوسط بعد السعودية والأولى أفريقيا في شراء السلاح.

وأشار التقرير إلى ملاحظة جوهرية توضح أن استيراد الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط من 2015 إلى 2019 زاد بنسبة 61% عن الفترة السابقة، وشكلت 35 في المئة من إجمالي الواردات العالمية للأسلحة خلال تلك الفترة. مؤكّدًا أن خمس دول بالمنطقة هي: السعودية، ومصر، والإمارات، والعراق، وقطر، ضمن أكبر عشر دول استيرادًا للأسلحة بالعالم.

وبحسب التقرير فإن فرنسا هي المورد الأول للسلاح لنظام الانقلاب العسكري في مصر بواقع 35%، وروسيا حلت ثانيا بواقع 35%، الولايات المتحدة الأمريكية ثالثا بنسبة 15%، مشيرًا إلى أن هذه المرة الأولى منذ عام 1980 التي لا تتصدّر الولايات المتحدة الدول الموردة للسلاح إلى مصر؛ كما يوجد موردون آخرون بينهم المانيا وإيطاليا ودول أخرى.

أبرز الصفقات

وفقاً  للتقرير، فإن نظام الانقلاب في مصر أبرم عدة صفقات منها تعاقد القوات الجوية على 32 طائرة صينية بدون طيار مسلحة طراز Wing Loong II وهي الجيل الأحدث من Wing Loong I والتي تملكها القوات الجوية بالفعل.كما  تعاقدت القوات الجوية على 24 مقاتلة تفوق جوي ضاربة طراز Su-35 Super Flanker من روسيا ويبدأ تسليمها العام الجاري وهي الصفقة التي أثارت توترا مع الإدرة الأمريكية وترفض حصول المصريين عليها لاعتبارات تتعلق بالتوازن التسليحي في المنطقة. كما تعاقدت القوات البحرية على 4 فرقاطات شبحية متعددة المهام طراز MEKO-A200 من ألمانيا ومعها 4 محركات غاز توربيني طراز LM-2500 من شركة جنرال إلكتريك الأمريكية بقوة 33.6 ألف حصان لكل منها، وتعمل تلك المحركات على متن أكثر من 400 سفينة لدى 33 بحرية على مستوى العالم. يجري بناء أول فرقاطة في ألمانيا بالفعل، وذلك من أصل 3 ، وسيتم بناء الرابعة في مصر.

«3» أسباب

وحول أسباب الزيادة الكبيرة في واردات مصر من السلاح؛يرجح تقرير معهد ستكهولهم أن نظام الطاغية السيسي أبرم عدة صفقات لأهداف لا علاقة لها بالكيان بالصهيوني لكنه يعزو هذه الطفرة الكبيرة في صفقات السلاح المصرية رغم تدهور الوضع الاقتصادي والعجز المزمن في الموازنة العامة للدولة إلى ثلاثة أسباب: أولها تورط نظام السيسي في حروب إقليمية على رأسها ليبيا التي يناصر فيها الجنرال المعتوه خليفة حفتر ومليشياته من أجل استنساخ تجربة السيسي في الجارة الغربية لمصر. والثاني، تورطه في حرب اليمن دعما للتحالف السعودي الإماراتي الذي دعم الانقلاب على المسار الديمقراطي في مصر منتصف 2013م. والسبب الثالث هو الحرب التي يشنها السيسي على سيناء بدعوى محاربة تنظيم داعش.

 

أكبر موردي السلاح

واستحوذت الولايات المتحدة على 36 في المئة (نحو ثلث إجمالي الأسلحة العالمية) من المبيعات العالمية خلال هذه الفترة، حيث صدرت أسلحة إلى 96 دولة، ما عزز موقعها كأكبر بائع أسلحة في العالم. وذهب نصف مبيعاتها من الأسلحة إلى الشرق الأوسط.

في المقابل، صدرت روسيا، ثاني أكبر مصدر في العالم، بنسبة 21 في المئة، ما يساوي خمس شحنات الأسلحة العالمية إلى 47 دولة. وذهب أكثر من نصف صادراتها إلى الهند والصين والجزائر.

حلت فرنسا، كثالث أكبر مصدر للسلاح، بنحو 8 في المئة، وذكر تقرير المعهد أنها سجلت أعلى مستوى تصدير لها منذ عام 1990 على خلفية صفقات كبيرة مع (26 في المئة من صادراتها) وفي قطر (14 في المئة) والهند (14 في المئة)، وعليه ذكر التقرير، أن سوق الأسلحة الفرنسية ارتفع 72 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بفترة 2010-2014. مضيفة أن تسليم طائرات “رافال” القتالية إلى الدول الثلاث السابقة شكل، حوالي ربع إجمالي صادرات الأسلحة الفرنسية.

وجاءت ألمانيا والصين من بين الدول الخمس المصدرة الرئيسة، واحتلتا المركزين الرابع والخامس على التوالي، في وقت شكلت صادرات الدول الخمس الأولى من السلاح عالميا 76 في المئة.