صفقات “سلاح السيسي”.. لم تلجم استعلاء إثيوبيا أو توقف فشله في سيناء

- ‎فيتقارير

لا تصب صفقات السلاح التي أبرمها المنقلب السيسي بدرجة أساسية في مستهدفات تعزيز الأمن القومي للدولة المصرية والذي تم إهداره في جزيرتي تيران وصنافير ومياه نهر النيل وغاز شرق المتوسط.

وبهذا الرابط أوضحت دراسة أن “النظام لا يعنيه بأي حال من الأحوال حماية الأمن القومي بقدر ما يعنيه حماية أمنه، وبالتالي هذه الترسانة – وإن كانت مهمة – ليست مؤشرا على تعزيز القدرات العسكرية أو القتالية للجيش المصري.

وقالت دراسة لموقع “الشارع السياسي” بعنوان “أبعاد ودلالات تقدم تصنيف الجيش المصري عالميا وعلاقته بصفقات السلاح المليارية”: إن تكديسا السلاح الذي يقوم به الانقلاب هو من أجل تحقيق مستهدفات تحالف الثورات المضادة على المستوى الإقليمي من خلال التصدي للمشروع التركي والإيراني والحركات الإسلامية والمقاومة الفلسطينية التي باتت هي العدو الأول لهذا التحالف بما يتسق تماما مع حماية أمن الكيان الصهيوني وخدمة المصالح الأمريكية.


أبعاد الأمن القومي

وكشفت الدراسة عن أهم مآخذها على صفقات السيسي المليارية من السلاح كونها لا تلبي الحاجة والضرورة التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية وضمان حماية أمنها القومي؛ لأن نوعية السلاح والصفقات التي أبرمها لا تحقق هدفين رئيسيين:
الأول: القدرة على لجم الاستعلاء الإثيوبي في ملف سد النهضة وضمان حماية حقوق مصر المائية التي لا تمثل ضرورة للأمن القومي فقط بل تتعدى ذلك إلى تهديد الوجود المصري من الأساس.
الثاني: عدم تلبية هذه الصفقات للحاجة الملحة لإنهاء التمرد المسلح في سيناء وفقا لاعتبارات الأمن القومي وفق تصورات النظام.

ديون وصفقات

ولفتت الدرسة إلى أن مصر لا تحتاج هذه الصفقات، في وقت تقدر بالمليارات في سوق السلاح وتعاني فيه مصر من تراكم الديون الداخلية والخارجية لمستويات تاريخية حيث ارتفاع نسبة الفقر، وفق أرقام رسمية، وبحسب آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، لتصل إلى 32.5% من عدد السكان بنهاية العام المالي 2018/2017، مقابل 27.8% لعام 2016/2015، مما يعني وجود أكثر من 32 مليون فقير في مصر.

وقدر البنك الدولي حجم الفقر في مصر بحوالي 60% ما يعني أن عدد فقراء مصر يصل إلى حوالي 60 مليونا.

كما ارتفع الدين الخارجي لمصر نهاية سبتمبر 2019 إلى 109.4 مليارات دولار، مقابل 93.1 مليارا نهاية سبتمبر/أيلول 2018، في حين ارتفع الدين العام المحلي إلى 4.186 تريليونات جنيه (نحو 266 مليار دولار)، مقابل 3.887 تريليونات جنيه (نحو 247 مليار دولار) خلال نفس الفترة، بحسب البنك المركزي المصري.

ودعت الدراسة إلى توظيف هذه الأموال في إقامة مشروعات مدرة للدخل وتسهم في توفير الملايين من فرص العمل للشباب العاطل.

 

أهداف أربعة

وسترشدت الدراسة بتقرير لمعهد “ستوكهولم” الدولي الذي أشار إلى أسباب هذه الصفقات المليارية للأسلحة من جانب نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي واعتبر أن السبب وراءها يتعلق:

الأول: تورط السيسي في حرب ليبيا.

الثاني: حرب اليمن.

الثالث: مواجهة التمرد المسلح الذي يقوده المسلحون في سيناء.

الرابع: وكيل عن الإمارات في إطار تحالفها الإقليمي مع السعودية، بهدف تكريس الوجود الإسرائيلي في المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية مقابل ضمان الولايات المتحدة الأمريكية بقاء حكام هذا التحالف على عروشهم وغض الطرف عن استبدادهم وجرائمهم في حق شعوبهم.

 

تقارير دولية

واستعانت الدراسة بما نشره موقع ميديا بارت الإلكتروني عن نتائج دراسة أوروبية قالت إن مقاتلات فرنسية من طراز رافال باعتها فرنسا لمصر جرى استخدامها في الحرب في ليبيا لدعم قوات خليفة حفتر.

وخلصت الدراسة، إلى أن الصواريخ الموجودة في قاعدة تستخدمها قوات تابعة لحفتر جنوبي طرابلس تعود ملكيتها لفرنسا، وأن الأخيرة تقر بذلك.

الدراسة أجرتها إذاعة راديو فرانس وموقعا “بلينغكات” و”ديسكلوس” الاستقصائيين الفرنسيين، وموقع “لايت هاوس ربورتس” الهولندي حول مقاتلات “رافال” المباعة لمصر.

ووفقا للدراسة، فإن المقاتلات المذكورة استخدمت من أجل دعم قوات “حفتر” في الهجمات على مدينة درنة (شرق) وقاعدة جوية قرب مدينة هون (650 كم من العاصمة طرابلس) قبل عامين، موضحة أن هناك مقاطع مصورة لذلك.

 

شراء الشرعية

وقالت إن السيسي بهذه الصفقات يريد شراء الشرعية والدعم من النظام الدولي باعتباره جنرالا اغتصب الحكم عبر انقلاب عسكري؛ أو حتى شراء صمت حكومات غربية على بعض جرائمه أو محاولة جرها إلى مربع التوجهات التي يسوق لها تحالف الثورات المضادة؛ وبعد الانقلاب كان هاجس السيسي الأكبر هو شراء شرعيته الدولية وتأمينها كرئيس جاء بانقلاب عسكري؛ وهو ما دفعه لإبرام عدد كبير من الصفقات خلال وقت وجيز لإثبات حضوره الدولي.

وفي محاولة لفتح أبواب أوروبا أمام رئيس الانقلاب، أبرم “السيسي” صفقات سلاح ضخمة بمليارات الدولارات مع القوى الأوروبية، رغم العجز الشديد في الموازنة وتضخم الديون الخارجية والداخلية للبلاد.
https://web.facebook.com/psar0/posts/2520416254846643?__tn__=K-R