اعتقال 7 سيدات وإعادة تدوير الاعتقال لشرقاوي واستغاثة لإنقاذ حياة طبيب

- ‎فيحريات

اعتقلت عصابة العسكر بالإسكندرية 7 سيدات من أسر معتقلين بسجن برج العرب، أثناء توجههم للسجن لإيداع أموال لذويهم بالأمانات وترك علاج مزمن لهم، كما قامت بتحرير محضر لهم بزعم التظاهر.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” إعادة تدوير المعتقل الطالب «أحمد عونى»، على ذمة قضية هزلية جديده وحبسه 15 يومًا .

وذكرت أن نيابة الانقلاب بديرب نجم بمحافظة الشرقية قررت، أمس الجمعة 20 مارس، حبس الطالب «أحمد عوني عبد البصير»، الطالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، 15 يوما على ذمة قضية هزلية جديدة؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وكان «عوني» قد أصدر قرارًا بإخلاء سبيله، بتاريخ 4 فبراير الماضي، ولم يتم الإفراج عنه وتم تدويره على ذمة قضية جديدة.

كما وثقت تجديد حبس 3 مواطنين بكفر الشيخ، وجاء قرار نيابة الانقلاب، اليوم السبت، بتجديد حبس 3 مواطنين ببلطيم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم: علاء عزازى عياد، محمد أبو العينين، وائل البنا.

إلى ذلك أطلقت أسرة المعتقل «عاشور محمد الحلواني»، 57 عاما، طبيب أمراض قلب وباطنة، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية، في ظل ظروف السجن غير الملائمة للإنسان الصحيح.

وذكرت أنه مريض قلب وسكر وحساسية صدر، وتخشى على حياته بعد انتشار ”ڤيروس كورونا“، ووصوله إلى السجون، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت، أمس، سلطات الانقلاب فى مصر بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي وسجناء الرأي، وسط تزايد المخاوف من انتشار فيروس #كورونا في السجون المكتظة، واتخاذ تدابير عاجلة يمكن أن تنقذ الأرواح.

وأشارت المنظمة إلى أن السجون في مصر مزدحمة جدا، وتفتقر إلى الوصول المناسب للرعاية الصحية والنظافة والصرف الصحي.

فيما أدان عدد من منظمات حقوق الإنسان جريمة القتل عبر التعذيب الممنهج  للمهندس الشهيد “هشام أبو علي” داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وجاءت جريمة استشهاد المهندس هشام أبو علي، ابن مركز تلا بالمنوفية، في وقت تتعالى فيه مطالبات بالإفراج عن كل المعتقلين؛ تنفيذًا للقانون الدولي بسبب تفشي وباء كورونا، الذي يحمل مخاطر حقيقية على صحة وحياة المواطنين.

ووفقًا لتقارير حقوقية، لدينا نحو 68 سجنًا فى مصر، بها ما يقرب من نحو نصف مليون سجين، وفقا لإحصائيات غير رسمية، و382 مقر احتجاز تتكدس جميعها بالمحتجزين بنسبة تكدس 400% وثقتها العديد من المنظمات.

وتطالب المنظمات بضرورة إخلاء سبيل جميع المحتجزين حتى لا نواجه الموت جميعًا، فى ظل السجون التي تنعدم فيها أدنى معايير السلامة، بما تسبّب في ارتفاع حالات الوفاة نتيجة للإهمال الطبي وصل لنحو 1000 حالة، آخرهم 15 حالة منذ مطلع العام الجاري.