البقاء لله في “عمال مصر”.. “نواب الانقلاب” توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال

- ‎فيتقارير

وافق مجلس النواب، أمس الأحد، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وذلك بحضور هشام توفيق وزير الانقلاب لقطاع الأعمال العام.

وشركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة، وتضم ثماني شركات قابضة، منها القابضة للغزل والنسيج، النقل البحري، السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيميائية، التأمينات، الصناعات المعدنية، التشييد والتعمير، وتتبعها نحو 119 شركة أخرى.

ويبلغ إجمالي العاملين بشركات قطاع الأعمال 209 آلاف عامل، وحققت تلك الشركات أرباحا بنحو 11 مليار جنيه (626 مليون دولار) خلال العام المالي 2017-2018، من بينها 48 شركة خاسرة و73 شركة رابحة.

اعتراضات بالجملة

وقبل يوم واحد، عقد ممثلو النقابات العمالية العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤخرا، اجتماعًا طارئًا أسفر عن صدور بيان رسمي للإعلان عن رفض بعض التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

الاجتماع الطارئ جاء لوقف إقرار قانون قطاع الأعمال، محذرين من أن بعض مواد القانون تهمش وتقلص دور النقابات العمالية، وسط تهديدات بالطعن لمخالفتها للدستور والقانون والاتفاقيات العربية والدولية.

واعترض البيان على مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام، والذى يُناقش حاليا بمجلس نواب الانقلاب، على أن المجتمعين هدفهم الحفاظ على الثروة الصناعية المصرية وتطويرها للارتقاء بالدولة المصرية واقتصادها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للحد من عملية الاستيراد، وتطوير شركات القطاع العام، وتعميق التدريب الممنهج لإعداد كوادر عمالية فنية تواكب احتياجات سوق العمل.

رفض تام للتعديلات

وأبدى ممثلو العاملين اعتراضهم على تعديلات قانون قطاع الأعمال، مؤكدين أن الجزء الأكبر منها يقلص دور العمال وممثليهم في الشركات، وكأنهم يريدون أن يبرهنوا على أن سبب خسائر الشركات هم العمال وليست الإدارات، والتي تملك الأغلبية في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار منذ صدور قانون قطاع الأعمال العام سنة ١٩٩١، مشيرين إلى أن ما يحدث يعد مخالفا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ومواثيق العمل .

ولخَّص بيان ممثلي اتحاد عمال مصر أهم نقاط الاعتراض على تعديلات قانون قطاع الأعمال والتي جاءت كالتالي :

– أن ما تم تقديمه لمجلس النواب من تعديلات لم يُجر حولها حوار مجتمعى، وأن الملاحظات الخاصة بالعمال والتى أرسلها الاتحاد العام ونقاباته العامة لكافة الجهات لم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها .

– الاعتراض على المادة (5) لأنها تزيد مبدأ المركزية للوزارة، وتعطى الحق للجمعية العمومية والتى يشكلها الوزير نفسه في عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة دون إبداء أي أسباب، وهذا الأمر يعتبر زيادة فى المركزية ويعتبر سلطة مطلقة .

-الاعتراض على المادة (21) والتي قلصت عدد المنتخبين، حيث ينص القانون الحالي على أن العاملين يمثلون بأعضاء مجلس إدارة منتخبين عددهم 50% من عدد المجلس، بالإضافة إلى رئيس اللجنة النقابية كعضو مجلس إدارة دون صوت معدود، ليصبح فى المشروع الجديد تمثيل العاملين بعضو أو عضوين على الأكثر، وألغى تمثيل رئيس اللجنة النقابية.

-عودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء، وهى قطاع أعمال عام أو فى حالة نقلها إلى قانون 159 بأنه سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة .

البقاء لله فى عمال مصر

واعتبر سيد حماد، عضو لجنة العمال بالمجلس الثوري المصري، التعديلات الجديدة بمثابة "الانقلاب على مكتسبات العمال طوال العقود الماضية"، قائلا: "إن مثل هذه التعديلات "تعطي الجمعية العمومية الحق في تصفية الشركات بدلا من رفع درجة التدريب والتطوير لزيادة الإنتاج والأرباح".

وأكد- في حديث له- أن للعمال دورا مهمًا بمجلس الإدارة، يتمثل في المطالبة بحقوق العمال من رواتب وحوافز إنتاج، والتفاوض الجماعي لإبرام الاتفاقيات والعقود نيابة عن باقي العاملين "وأشياء أخرى لا يتسع المجال لذكرها".

وفي وقت سابق، عارض أعضاء بلجنة القوى العاملة بالبرلمان التعديلات الجديدة، وقالت وكيل اللجنة مايسة عطوة: إنه تم رفض التعديلات الجديدة لقانون قطاع الأعمال، إذ إنه "يهدر حقوق النقابيين بعدم وجودهم وتمثيلهم في مجلس الإدارة".

كما رفض النائب عبد الحميد كمال تعديلات الحكومة المقترحة على القانون، ووصفها في تصريحات سابقة بأنها "إجحاف بحقوق العمال المنتخبين في مجالس إدارات الشركات".

ورأى آخرون أن التعديلات المقدمة ستؤثر على اللجان النقابية والنقابات العامة، وستؤدي إلى تقليص العضوية بالحركة العمالية، ورغم ذلك أقرت اللجنة الاقتصادية التعديلات.

بقية نصوص الاعتراض

وواصل عمال مصر اعتراضهم على تعديلات قانون الانقلاب ومنها أيضا:

-المادة الخاصة بالتصفية (مادة 38)؛ لأن مشروع القانون ينص على أن الشركات التى سوف تصل خسائرها إلى كامل رأس المال، يوجب قانون الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات .

–حسب بيان ممثلي العاملين، فإن هناك ما يقارب الـ50 شركة حاليا تصل خسائرها لكامل رأس المال، بسبب أن رؤوس أموال تلك الشركات ضعيفة جدا بالمقارنة بأصولها، وكذلك فإن تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أى استثمارات بها منذ ما يزيد على الـ40 عاما، وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات وأربعينات القرن الماضى، تلك الشركات التى تمثل جزءا من تاريخ مصر وهى عصب الصناعة والإنتاج .

-المادة (39) والتى تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بمجرد وصول نسبة المُسهمين إلى 25%، الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة، والتى ظهر دورها جليا فى كل الحروب وأزمات مصر، وفى أزمة فيروس كورونا الحالية؛ لأن تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل احتياجاتها .