كتب حسن الإسكندراني:
شهدت أروقة برلمان العسكر اليوم، عددًا من الخبايا والفضائح التى يحاول نوابها إخفاؤها عن الرأى العام تارة، وإظهارها تارة أخرى بزعم العمل على حل وإنقاذ ماء وجه الدولة البوليسية.
بصمة dna للمصريين
كان من بينها ما تقدم النائب تامر الشهاوى، بمقترح للجنة الدفاع والأمن القومى، لإنشاء وحدة لجمع بيانات تحليل البصمة الوراثية الـDNA. للمتهمين فى قضايا جنائية والصادر فى حقهم أحكام وجرائم إرهابية.
واقترح -فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين- أن يتم عمل تحليل البصمة الوراثية على كل المصريين، حيث تكون على مراحل أولها مرحلة المواليد الجديدة، والمتهمين فى أى قضايا إرهابية أو إجرامية، ويليها الموظفون فى الدولة، ومراحل ما بعد ذلك، حيث تكون على الجميع.
من جابنه، أكد الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مقترح تطبيق تحليل البصمة الوراثية الـDNA، على أبناء الشعب المصرى سيكون أمرا صعبا للغاية ومكلفا، لأن الحالة الواحدة ستكلف الدولة تقريبا 2000 جنيه، ومن ثم سنحتاج حوالى 180 مليار جنيه لتطبيقها على كل المصريين، إضافة إلى تكلفة الأجهزة الخاصة به.
100 ألف رواتب بعض مستشارى الوزراء
قال نائب العسكر محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن سياسة التقشف لم تحدث بعد أن بلغ أن هناك بعض مستشارى الوزراء بيتقاضوا أكثر من 100 ألف جنيه، وفى الوقت نفسه بنطالب الشعب بالتقشف"، حسب قوله.
وأشار وكيل اللجنة، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن وزارة الخارجية عليها إعادة النظر فى رواتب السفراء بالخارج، وأيضا كافة دواوين الحكومة عليها مراجعة عدد مستشارى الوزارات وما يتقاضونه من رواتب، قائلا "احنا سامعين أرقاما مبالغة فيها فى الرواتب".
| كواليس برلمان الدم.. أزمة الأسمدة ومستشاري الحكومة |
