تصريحات وزير خارجية الانقلاب بشأن سد النهضة تعكس الحجم العدمي الذي أوصل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي وعصابته له مصر، فوزير خارجية العسكر يطفح من كلامه إذلال إثيوبيا لمسئولي الانقلاب وجيش مصر، الذي أصبح كسيحا بفعل قادته، أما حديثه عن الذهاب إلى مجلس الأمن فمحض نصب؛ كون السفيه السيسي وقع على تنازل عن مياه النيل.
8 سنوات من المفاوضات بين إثيوبيا وعسكر مصر والسودان حول سد النهضة، لم تفض إلى شيء، فالطرق المؤدية إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف باتت مسدودة، وأضحت مصر تبحث عن حلول أخرى لتفادي أضرار الملء.
من جهته يقول مستشار التحكيم الدولي محمود رفعت: "لا يوجد حل لخروج مصر من كوارثها التي تشكل تهديدا وجوديا بسلسلة أفعال السيسي كالتفريط بمياه النيل وتكبيلها بقروض ستؤدي لبيع أصول الدولة واستعباد دول أخرى للشعب المصري، إلا بجلوس أطراف المعارضة خاصة بالخارج على طاولة مستديرة ونسيان الماضي، لطرح بديل فعّال قادر على إزاحة النظام".
طريق مسدود
تقوم إثيوبيا، منذ عام 2011، ببناء سد النهضة على منابع النيل، وتسعى القاهرة لاتفاق مع أديس أبابا لتنظيم قواعد ملء خزان السد لتقليل تأثيره على حصتها من مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
الحديث عن السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة يأتي بعد إعلان القاهرة رسميًا عن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وطالبت بدخول طرف دولي في المفاوضات.
وفي ظل الموقف المتأزم، طرأت تساؤلات عدة على الساحة مفاداها: ما خيارات الحل المتاحة أمام مصر من دون اللجوء إلى "السيناريو العسكري"؟ وهل يمكن اللجوء إلى الوساطة دون موافقة إثيوبيا، وماذا عن اللجوء لمحكمة العدل والأمم المتحدة؟
من جهته كشف الخبير الاقتصادي المصري، المُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، محمود وهبة، عن وجود اتفاقية مودعة بالأمم المتحدة عام 1993، بين مصر وإثيوبيا تمنع بناء السدود.
وأرفق وهبة، عبر صفحته بـ"الفيسبوك"، صورة من الاتفاقية تؤكد أن الاتفاق تم بين مصر وإثيوبيا عام 1993، ويمنع إثيوبيا من بناء سد يضر بمصر، وأنه مودع بالأمم المتحدة.
وتساءل وهبة: "لماذا يتنازل السيسي عن اتفاقية دولية مودعة بهيئة الأمم المتحدة تحفظ مياه مصر وسيادتها، ويوقع بدلها اتفاقية الخرطوم عام 2015، ويعطي لإثيوبيا الحق في بناء سد بلا شروط أو مواصفات، ويلغي بذلك اتفاقية دولية لعام 1993؟".
تنازل عن السيادة
وأكد الخبير الاقتصادي المصري أنه "لو انسحب السيسي من اتفاقية الخرطوم، فإن اتفاقية 1993 وحدها تضمن نجاح مصر في تحكيم دولي".
واستدرك بقوله: "لكن السيسي يرفض الانسحاب ويتنازل عن سيادة مصر وحقوقها، حتى ولو كان حسن النية فأفعاله ما هي إلا تواطؤ مع إثيوبيا ضد مصر".
ورغم إقرارها بالفشل سابقا، أعلنت مصر، الخميس الماضي، عن استعدادها لاستئناف مفاوضات "سد النهضة" مع كل من السودان وإثيوبيا، وذلك بعد توقف المفاوضات السابقة وفشلها، خاصة عقب رفض إثيوبيا التوقيع على مسوّدة اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي في فبراير الماضي.
وفي نوفمبر 2019، رعت واشنطن محاولات لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، إلا أن تلك الجهود فشلت رغم أن مصر وقعت منفردة في فبراير الماضي بالأحرف الأولى على اتفاق لملء السد وتشغيله.
هذا الاتفاق الذي رعاه البنك الدولي أيضا، اعتبرته القاهرة "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.
وقبل أيام، قالت إثيوبيا إنها ماضية بخطتها لملء سد النهضة بحلول يوليو، كجزءٍ من البناء المقرر، معتبرة أنه "لا حاجة لإخطار السودان ومصر بذلك"، مؤكدة أن "شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل خطة بدء ملء السد".
وفي 6 مايو الجاري، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن، لبحث "تطورات" سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر، وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر.
