أعلن البنك المركزي اعتزامه طرح أذون خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه (840 مليون دولار تقريبا)، غدا الأحد، بالتنسيق مع وزارة المالية بحكومة الانقلاب لتمويل عجز الموازنة.
وقال البيان الصادر عن المركزي، على موقعه الإلكتروني، إن قيمة الطرح الأول تبلغ 6.5 مليار جنيه (400 مليون دولار تقريبا) لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليارات (430 مليون دولار تقريبا) لأجل 273 يوما.
وعادة ما تستدين حكومة الانقلاب من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة لتمويل عجز الموازنة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
ويأتي هذا الطرح المرتقب بعد أقل من أسبوع على طرح وزارة المالية المصرية، بالتنسيق مع البنك المركزي، أذون خزانة بقيمة 15 مليار جنيه (930 مليون دولار)، لتمويل عجز الموازنة.
وجمعت وزارة المالية، منذ مطلع الشهر الحالى وحتى الأربعاء 24 يونيو من الشهر نفسه، نحو 120 مليار جنيه (7.42 مليار دولار) مقابل إصدار أذون خزانة مختلفة الآجال 91 و182 و357 و273 يوما بمتوسط أسعار فائدة تدور حول 12.5%.
وفي وقت سابق، قالت “مالية الانقلاب’ إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسّع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلا من الاقتراض قصير الأجل.
كما تهدف حكومة الانقلاب كذلك إلى التوسع أيضا فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.
أزمة هروب الاستثمارات
وتراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنحو 10.4 مليارات دولار، خلال مارس الماضي، على خلفية تفشي فيروس “كورونا”.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، مؤخرا، تسجيل أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 9.450 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 19.834 مليار دولار نهاية فبراير الماضي.
هذه الأرقام تكشف أن التراجع يزيد عن 50%، لتعود الاستثمارات إلى أقل من قيمتها في نهاية 2018، عندما سجلت 10.7 مليارات دولار.
وتشهد هذه التدفقات انخفاضًا في ظل حالة الخوف التي تنتاب مستثمري أدوات الدخل الثابت وخروج جزء منهم من مصر، بجانب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنحو 3% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي لتحفيز الاقتصاد.
ووفق تقرير البنك المركزي، فإن هذا التراجع يعود إلى تداعيات أزمة “كورونا”، التي أدت إلى ضبابية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي قادت المستثمرين لسحب أموالهم من الأسواق الناشئة، وبينها مصر.
وكانت استثمارات الأجانب في مصر سجلت زيادة بنحو 1.5 مليار دولار في فبراير و2.5 مليار دولار في يناير الماضي.
وهكذا تتفاقم أزمات الاقتصاد المصري في ظل وجود السيسي، الذي ارتفعت مديونية مصر في عهده إلى أكثر من 100 مليار دولار كديون خارجية، بنسب تجاوزت قيمة اقتراض رؤساء سابقين لمصر.
وقد وُجهت هذه القروض للمشروعات التي ينفذها نظام السيسي، كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين ومشروع هضبة الجلالة الترفيهي. فيما يعاني المواطن من أزمات لا متناهية من فقر وبطالة وارتفاع أسعار وتدني مستويات الخدمات الصحية والتعليمية.
