"بعد المصاريف والتجديدات اتضح أن المطار ماينفعش يبقى مطار"، على خلفية قرار السفاح عبدالفتاح السيسي بإنهاء ملف مطار الإسكندرية بعدم التطرق لاستخدامه مرة أخرى، وفقًا لأسباب رفض الإفصاح عنها، في الوقت الذي كانت فيه مطالبات بإعادة النظر في استخدامه بالتزامن مع تطويره مؤخرًا باعتمادات مالية قاربت 300 مليون جنيه، إلا أن قرار خادم الإمارات المطيع أطاح بآمال تلك الدعوات من خلال حسمه للأمر بمؤتمر الشباب الذي أقيم مؤخرًا بالإسماعيلية.
وكما حصل مع جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر بعد منحهما للسعودية مقابل مساعدات مالية سعودية ودعم سياسي يقدم للسفيه السيسي، قال الجنرال خلال الجلسة: "أحدثكم بكل صراحة، لن نستطيع استخدام مطار الإسكندرية لعدة أسباب اعفوني عن ذكرها"، مشددًا على ضرورة اتخاذ القرار الخاص بكيفية استغلال المساحات المتوافرة فى المحافظة.
وتردد الحديث عن اتفاق جنرالات العسكر مع الإمارات على بيع مبانٍ أثرية ومنشآت حيوية وعسكرية وحدائق ترفيهية على مساحات كبيرة بالقاهرة؛ بحجة نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.
وتزايدت التكهنات عن بيع مقر "الكلية الحربية" بمصر الجديدة، ومنطقة "أرض المعارض" و"قاعة المؤتمرات" بمدينة نصر، ومستشفى "العباسية للأمراض العقلية" بوسط القاهرة، وأرض "مسرح البالون" و"مطار إمبابة" وحديقتي "الحيوان" و"الأورمان" بالجيزة.
عيون الإمارات..!
ويرى مراقبون وسياسيون أن وقف تشغيل مطار النزهة بعد صرف الملايين على تطويره هو إهدار للمال العام، وتجب محاسبة مسئولي الانقلاب، مشيرين إلى أن بعض الجهات وعلى رأسها وزارة الطيران تسعى لبيعه إلى مستثمرين من الإمارات، فيما زعم النائب حسنى حافظ، عضو لجنة السياحة في برلمان الدم، بأنه لا نية لبيع المطار نهائياً، مدعياً أن الحديث عن هذا الأمر شائعات أطلقها نشطاء "فيس بوك"!
من جهته يقول المستشار محمد عوض، رئيس المجلس المحلي الأسبق بالإسكندرية: "إن مطار الإسكندرية تم تطويره مؤخرا للاستفادة من موقعه المميز في ظل تواجده بالقرب من مدينة الإسكندرية".
وزعم "عوض" أن قرار السفيه السيسي له اتجاه وشكل معين، من الممكن أن يتعلق بملف العشوائيات والقضاء عليها، في حين أن المطار أصبح اليوم داخل كتلة سكانية “عشوائية”!
ويعد مطار النزهة التي تستعد الإمارات للاستيلاء عليه أقدم مطارات مصر بعد مطار ألماظة بالقاهرة، حيث أُنشئ عام ١٩٤٧، وتبلغ مساحته 3.36 مليون متر مربع، ويعتبر مبنى الإدارة والمراقبة الجوية به من المبانى الأثرية التى لها أهمية تاريخية تحتم الحفاظ عليه، باعتباره ثروة قومية.
وتمت مراعاة ذلك عند تطويره وقد شارك الإنجليز فى بناء أساس المطار ثم تم استكمال بناء أجزاء من المطار فى عهد الملك فاروق وتعاقبت على مصر عدة عصور تاريخية ورؤساء والمطار ثابتا على أرضه محتفظا بمكانته ويعد أول وأقدم مطار فى الإسكندرية، ويستوعب 600 راكب/ ساعة ويبعد نحو 6 كيلومترات عن وسط المدينة، حيث يقع فى ملتقى طريقى الإسكندرية القاهرة الزراعى والصحراوى.
ويتكون المطار من مبنى للركاب يحتوى على صالتين للسفر للوصول، إضافة إلى مكاتب شركات الطيران والعديد من الخدمات الأخرى، مثل البنوك والمقاهى، وصالة للشحن الجوى، ومبنى للسوق الحرة، ونادى الإسكندرية للطيران الشراعى.
وفى يناير 2012 أغلقت وزارة الطيران المدنى المطار أمام حركة الطيران، ونقلت رحلاتها إلى مطار برج العرب الذى يبعد عن الإسكندرية 49 كيلومترًا، تمهيدًا لتطويره مع الحفاظ على المبنى التاريخى للمطار.
وكان قد أُعلن عن مشروع لتطوير مطار النزهة بتكلفة 280 مليون جنيه مصري، ويشمل المشروع تطوير مبنى الركاب، ورفع السعة الإجمالية له من نصف مليون راكب إلى مليوني راكب سنويا، وكان قد تم تطويره بالكامل وتجهيزه، وكان من المُقرر افتتاحه رسميا في 2017 إلى أن رغبة الإمارات في الاستيلاء على أرض المطار غير تلك الخطط.
شيطان الإمارات
وتتركز أصابع الإمارات شبه الحكومية والخاصة في 5 دول رئيسية تشمل مصر بإجمالي استثمارات 20 مليار دولار، والهند 10 مليارات دولار، وباكستان 3 مليارات دولار، والمغرب 1.5 مليار دولار، والجزائر مليار دولار.
وأظهرت بيانات حديثة عن حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاع العقاري لتلك الشركات بمصر، أنها بلغت أكثر من 94 مليار جنيه (5.3 مليارات دولار)، في 8 مشاريع متنوعة قائمة وقيد التشييد والتخطيط.
إعمار مصر
وتوجد شركات إماراتية عدة انتعشت مع الانقلاب في مصر، وأولها شركة إعمار مصر، وتمتلك 4 مشروعات وأكبرها مشروعات: مراسي بقيمة استثمارية تصل إلى 22.5 مليار جنيه وعلى مساحة 6.5 ملايين متر مربع، وأب تاون كايرو بقيمة استثمارية 13.5 مليار جنيه على مساحة 4.5 ملايين متر مربع وعلى ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر، وميفيدا بقيمة استثمارية تصل إلى 17.5 مليار جنيه مصري وعلى مساحة 3.8 ملايين متر مربع وبوابة القاهرة تحت التخطيط.
ماجد الفطيم
وفي مصر أيضاً طورت ماجد الفطيم أضخم مشروع تسوق اسمه مول مصر باستثمارات بلغت 722 مليون دولار، وهو وجهة تسوق على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر. وتبلغ المساحة التأجيرية الإجمالية فيه 165,000 متر مربع.
وتخطط مجموعة الفطيم لاستثمار أكثر من 600 مليون دولار أخرى في مركز تجاري آخر في العاصمة المصرية القاهرة يكبر مول مصر بخمسة أضعاف، حيث سيقام بشراكات مع شركات عالمية مثل نستله ومارس وبي أي إم؛ لتوسيع أعمالها في مصر.
أبوظبي المالية
في العام 2017، أعلنت مجموعة أبوظبي المالية من خلال ذراعها شركة كابيتال جروب بروبرتيز عن مشروع البروج لتشييد 30 ألف وحدة سكنية شرق القاهرة على مساحة 1212 فداناً، بين طريقي السويس والإسماعيلية، بتكلفة استثمارية قدرها 40 مليار جنيه، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار.
واتفقت الشركة مع حكومة الانقلاب بمصر على تغيير نشاط الأرض من سياحي إلى عمراني متكامل، وقدمت 100 مليون دولار دفعة أولى من المبلغ المتفق عليه مع جنرالات العسكر على أن ينفّذ المشروع في مدة تستغرق نحو 4 سنوات.
العروبة الاستثمارية
وتستمر العقود الاستثمارية الإماراتية في مصر، وأحدثها ذلك الذي وقّعته شركة العروبة الإماراتية للاستثمار العقاري والسياحي، لإقامة مشروع استثمار سياحي فندقي بمنطقة أبومرقيق بمركز مرسى مطروح على مساحة 172 فداناً وبتكلفة استثمارية بقيمة 1.2 مليار جنيه.
الاتحاد العقارية
فيما استحوذت الاتحاد العقارية بداية العام الجاري 2018 من خلال ذراعها الاستثماري يو بي بي كابيتال للاستثمار على 5.68% من أسهم شركة بالم هيلز للتعمير التي تمتلك محفظة أراضٍ جاهزة للاستثمار في مصر، وتصل مساحتها إلى 41 مليون متر مربع.
ويدعم شيطان الإمارات محمد بن زايد سلطات الانقلاب بمصر منذ استيلاء السفيه السيسي في يوليو 2013 على السلطة، وتعد الدولة الخليجية الثانية بعد السعودية في حجم تقديم المساعدات النقدية للعسكر، حيث بلغت مساعداتها 18 مليار دولار في أقل من 3 سنوات، إضافة لمساعدات عينية ونفطية ضخمة أسهمت في استقرار سوق الوقود في مصر، وتوافر المشتقات البترولية من بنزين وسولار ومازوت، وغيرها.
وقدمت الإمارات ودائع نقدية تبلغ قيمتها ملياري دولار، لدعم سوق الصرف المحلية، وإيقاف الانهيار المتواصل في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار قبل تعويمه في سبتمبر 2016.
وكان محمد بن راشد، حاكم دبي قد أعلن في شهر مارس 2015 خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر شرم الشيخ، عن تقديم بلاده مساعدات لمصر بقيمة 14 مليار دولار منذ انقلاب يوليو 2013 وحتى موعد انعقاد المؤتمر، كما أشارت مصادر إلى أن المساعدات الإماراتية النقدية المباشرة لها تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار منذ انقلاب 3 يوليو 2013.
