جددت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" مطلبها باحالة المستشار سعيد يوسف صبري رئيس محكمة جنايات المنيا المعرف بـ"قاضي الاعدام" للجنة الصلاحية وعزله لاصراره علي ارتكاب اخطاء مهنية جسيمة، ومخالفته للقانون والقواعد القضائية، في حكم جديد وصل إلي 88 عاماً، مؤكدة أن القاضي أصدر بذلك حكمين معيبين وغير معقولين في فترة قليلة لا علاقة لهم بالقانون والقضاء ويثير الشك والريبة.
وطالبت الجبهة، المجلس الأعلى للقضاء بتقديم استقالته إذا استمر عجزه عن إقرار سيادة القانون في مصر، مؤكدة أن القضاء عجز عن وقف انتهاكات السجانين في السجون ضد المعتقلين، ويعجز عن تطبيق القانون عليهم خارج السجون، بسبب الانقلاب العسكري الذي يعتمد الارهاب والعنف ضد المصريين مستخدماً الرصاص وأحكام غير قانونية يطلقها شرطيون وعسكريون وقضاة.
ودعت الجبهة بإبعاد كل القضاة الذين جاء ذكر ذوويهم في جريمة المحلة المشينة، عن التصدي لأي دعوي قضائية مؤقتاً، حتي لا تصدر أحكام تحت أي ضغوط، خاصة أن تسريب الفيديوهات كشف عن بعض الأسماء وصلة القرابة ببعض القضاة.

Facebook Comments