النهب والقمع والتغول العسكري شعار برلمان السيسي بتمرير جملة القوانين قبيل الإجازة الصيفية

- ‎فيتقارير

قبل أن يبدأ برلمان الانقلاب إجازته الصيفية 20 يوليو وحتى 16 أغسطس المقبل، أقر عدة قوانين، في مجملها انتقاما من الشعب وتسمح بالتغول للسيسي وسلطته العسكرية في عصب الاقتصاد المصري وحياة الناس..

قانون البنك المركزي
وافق برلمان الانقلاب نهائيًا، على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الذي يضمّ 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، تسمح إحداها لغير المصريين بالتملك في البنوك المصرية الُمدرجة في البورصة.
ويرفع القانون الجديد الحد الأدنى لرأسمال كافة المُنشأت المرخص لها، والتي تخضع لرقابة البنك المركزي، وأبرزها البنوك، ليصبح خمسة مليارات جنيه، بدلًا من نصف مليار، بحسب القانون رقم 88 لسنة 2003. ولفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار، بما يعزز المركز المالى للبنوك.

الصندوق السيادي
كما وافق المجلس على مشروع قانون تعديلات بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي "ثراء" (177 لسنة 2018)، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.
ووفقًا للتعديلات تسمح المادة رقم (6) من القانون لرئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المملوكة للدولة، المُستغلة أو غير المُستغلة، إلى الصندوق، وحددت المادة نفسها أيضًا طُرق وآليات تقييم أصول الصندوق. فيما اقتصر نقل الأصول في القانون القائم، في مادته رقم (5)، على الأصول غير المُستغلة.

وشملت تعديلات المادة (19) من القانون القائم، والتي تعفي المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها، ليُضاف لها أن تشمل تلك الإعفاءات المعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها صندوق مصر.
كما جاء تعديل المادة رقم (3) لتنص على إدارة الصندوق أمواله وأصوله أو الجهات والكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها أو الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها "متى عهدت" تلك الجهات إلى الصندوق بإدارة تلك الأموال والأصول.

نقل أصول قطاع اﻷعمال إلى الصندوق السيادي
وخلال الجلسة نفسها، وافق برلمان الانقلاب نهائيًا على مشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام (203 لسنة 1991)،اتتيح نقل بعض أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادي "ثراء".
وسبق وأن وقعت وزارة قطاع الأعمال العام بسلطة الانقلاب و"ثراء" بروتوكولًا، في نوفمبر من العام الماضي، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال الصندوق لتطويرها وتشغيلها وزيادة العائد عليها وخلق الصندوق لمحفظة من الأصول الُمتاحة للتسويق والاستثمار.

المخلفات
وأيضا قانون المخلفات، حيث نظم جهاز قومي للمخلفات، هدف بالأساس لتحميل المواطن رسوما إضافية على فاتورة الكهرباء تصل إلى 40 جنيها، وأيضا تسجيل جامعي القمامة وادخالهم في المنظومة الرسمية لتحصيل ضرائب ورسوم، بدعاوى تقديم خدمات صحية وأمنية لهم.

خصم رواتب الموظفين
وأيضا وافق برلمان الانقلاب نهائيًا على خصم 1% من رواتب جميع الموظفين في قطاعات الدولة، بالقطاعين العام والخاص، و0.5% من دخل أصحاب المعاشات شهريًا لمدة عام، بما يعرف بقانون "المساهمة التكافلية" وذلك لمواجهة تداعيات الجائحة، بدءًا من مطلع يوليو الجاري.
وهو ما يعد تعديا قمعيا دون ارادة المواطن بالسطو على جزء من راتبه، غصبا.

إعلانات الطرق
كما وافق المجلس الانقلابي أيضًا على قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الذي ينص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والذي يحدد معايير الإعلانات. وينص القانون على أن يكون الجهاز برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وهو إشراك للجيش في عمل مدني لتحقيق أرباح، حيث واقعيا تسيطر شركات الجيش والمخابرات على سبوبة اعلانات الطرق، التي باتت مجملها تحت سيطرة العسكر، وليس الإدارة المحلية أو هيئة الطرق.

تخفيض ضرائب البورصة وأموال رجال الأعمال الساخنة
وفي تناقض مقيت مع ما يعانيه المواطن من ضرائب مرتفعة ورسوم جديدة، وافق مجلس النواب بسلطة الانقلاب، بشكل نهائي، على حزمة من التشريعات الاقتصادية من بينها تعديلات لقانوني ضريبة الدمغة والدخل. وجاءت تعديلات قانون ضريبة الدمغة لتخفض قيمة الضريبة على التعاملات بالبورصة، وتخفيضها أيضًا على توزيعات الأرباح. أما تعديلات قانون الضريبة على الدخل فتنص على إعفاء الأرباح الرأسمالية المتحققة من التسويات التي تتم بين شركات الدولة والبنوك مقابل نقل ملكية كل أو بعض أراضيها.

هو ما يعد تمييزا لأنشطة كبار رجال الأعمال، وأصحاب الأموال الساخنة، الذين يجيدون تحقيق الأرباح والهروب بأموالهم، بينما تزيد الضرائب والرسوم على صغار الموظفين..

كما وافق المجلس أيضًا على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد. وبموجبه يتم التجاوز عن 90% من غرامات التأخير حال سداد الضريبة المتأخرة خلال 60 يومًا من صدور القانون، و70% في حالة سدادها خلال أربعة أشهر من صدوره، و50% في حالة السداد خلال ستة أشهر. ويضمن القانون إعفاء الممولين من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد بنسبة 100% في حال سداد أصل الضريبة قبل تاريخ العمل بالقانون.

بيزنس العسكر في سيناء
وأقر المجلس كذلك، تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والذي يضع الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء تحت سلطة وزارة الدفاع.. التي باتت المسيطر الأكبر على عموم الاقتصاد المصري منذ الانقلاب العسكري.

قمع سياسي أيضا
وبجانب القمع الاقتصادي لعموم المصريين، واصل البرلمان الانقلابي، تمكين السيسي من رقاب المصريين، وخاصة المعارضين ورافضي الانقلاب، فجرى إقرار تمديد الطوارئ للمرة الثالثة عشر، بالمخالفة للدستور، الذي ينص على عدم جواز مدها لأكثر من 6 شهور، بجانب المرة الرابعة عشر بشأن كورونا.
بجانب ذلك، جرى تعيل قانون المراقبة الشرطية. حيث وافق البرلمان، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، الصادر عام 1945.

كانت المادة الثانية من القانون تتيح للمُراقَب أن يختار الجهة التي يريد اتخاذها محلًا لإقامته خلال مدة المراقبة، باستثناء بعض الحالات التي يختار فيها وزير الداخلية محل المراقبة بنفسه. كما كانت تعطي الحق لوزير الداخلية في رفض طلب المُراقَب لجهة تأدية فترة المراقبة إذا كانت في دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة، ليختار المُراقَب جهة أخرى أو يضطر وزير الداخلية الانقلابي لتعيينها بنفسه.

أما القانون الجديد، فأعطى الحق الأصيل لوزير الداخلية الانقلابي في تحديد محل تنفيذ المراقبة للمحكوم عليهم، معطيًا الأولوية لديوان القسم، أو المركز، أو نقطة الشرطة، أو مقر العمودية، ثم أي مكان آخر يُتخذ كمحل إقامة للمُراقَب خارج نطاق مكان الجريمة. ويمكن لمدير الأمن، كاستثناء، أن يقبل طلب المراقب بتنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها.

كما ألغى القانون الجديد المادة الخامسة، والتي كانت تبيح للمراقب اتخاذ سكن له في الجهة المعينة لمراقبته، فيما تكون المراقبة في قسم الشرطة في حال عز ذلك على المراقب أو امتناعه عن توفير المسكن.