“فرانس 24” تسخر من غرامة 27 مليار جنيه على “رافضى الانتخابات”: تهديد أجوف

- ‎فيتقارير

علقت شبكة فرانس 24 على التقارير الصادرة من جانب سلطة الانقلاب العسكرى بتوقيع غرامة مالية قدرها 500 جنيه بحق ملايين المصريين الذين رفضوا الذهاب لمسرحية انتخابات مجلس الشيوخ.

كان ما يسمى الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، قد أصدرت بياناً بإحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت في مسرحية انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت جولتها الأولى في 11 و12 أغسطس الجاري، ويبلغ عددهم أكثر من 52 مليون مواطن للنيابة العامة. وتبلغ غرامة التقاعس عن التصويت في الانتخابات 500 جنيه مصري بحد أقصى.

52 مليون مصرى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الأربعاء أنها قررت إحالة ملفات أكثر من 52 مليون مواطن للنيابة العامة بعدما تخلفوا عن أداء واجبهم الدستوري في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في 11 و12 أغسطس الجاري. وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على هؤلاء الناخبين، وانتهى إلى إعداد كشوف بأسمائهم.

وأوضح بيان الهيئة أنه بمقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2014 وتعديلاته فسيتم معاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه . وتبلغ قيمة الغرامات المتوقع جمعها من المواطنين 26 مليارا و990 مليون جنيه مصري.

27 مليار جنيه.. وتحت خط الفقر

تأتى الغرامة في الوقت الذى وصل فيه عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60 مليون مواطن، بحسب تقارير البنك الدولي.يضاف إليها ارتفاع نسب البطالة، إذ قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،قبل أيام إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.6 في المائة في الربع الثاني من 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، مقارنة مع 7.5 في المائة قبل عام.

ووصل عدد العاطلين إلى 2.212 مليون عاطل خلال الربع الثالث من العام الجاري (1.092 مليون ذكور، و1.120 مليون إناث) بنسبة 7.8% من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 118 ألف عاطل عن الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 5.6%، وبانخفاض قدره 708 آلاف عاطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة تراجع 24.2.%.

تهديد أجوف

شبكة فرانس 24 واصلت تهكمها من الأمر فقالت: إن تهديد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر  ليس أمرا مستجداً. وأضافت: لطالما أصدرت اللجان العليا للانتخابات تحذيرات، قبل وبعد أي انتخابات، بتطبيق غرامات على من "يتقاعس" عن الإدلاء بصوته. وكان ذلك يعد محاولة منها لدفع المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت بكثافة إن لم تكن سياسة الترغيب كافية في حثهم على فعل ذلك، وبخاصة أن هذه الانتخابات جرت في سياق أزمة صحية تضرب البلاد بعد تفشي وباء فيروس كورونا.

وتابعت: بيد أن التاريخ لا يذكر حادثة واحدة طبق فيها هذا القانون على أي مواطن في مصر وتغريمه مبلغا من المال عقابا له على عدم التصويت في الانتخابات. وهذا ما يؤكده الخبير القانوني المصري الدكتور شوقي السيد، في تصريحات لجريدة الشروق المصرية، بقوله إن تلك الغرامات لم يسبق توقيعها في أي انتخابات ماضية على المتخلفين عن التصويت، وإنه خلال عمله بالقضاء في الخمسينيات كان يتم توزيع محاضر تحصر فيها أسماء المتخلفين عن التصويت، إلا أنه لم يتم تحريكها أو توقيع غرامات على المخالفين فيها.

تثبيت الشعب

الناشط الحقوقى  سمير عبد الجليل أبدى تعجبه من القرار وقال: إحالة ما يقارب 50 مليون مصري للنيابة العامة بتهمة عدم الإدلاء عمدا بصوتهم فى انتخابات مجلس الشورى وهى مادة مستحدثة بعقوبة الغرامة، فإن العقوبة ستصدر بأمر جنائي وفقا لنص المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية والاعتراض عليه يكون في خلال 10 أيام من إعلان المتهم. مضيفا أنه يكون أمام الجنح المستأنفة وفقا لنص المادة 327 من قانون الإجراءات.

وأوضح أن كل مواطني مصر سيكون مسجلا عليه عقوبة بالغرامة دون أي محاكمة فعلية، والغرامة ستظهر على الكمبيوتر في الكمائن وعند استخراج الرخص، وطبعا  تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم لتنفيذها، بل يجوز القبض عليه من داخل مسكنه ومن بين أهله وذويه. وفق حديثه.

لا يهم الشعب

جدير بالذكر أن صحيفة "المونيتور" نشرت تقريرا سلطت خلاله الضوء على عزوف الناخبين على انتخابات مجلس الشيوخ بسلطة الانقلاب فى مصر  ،بقول: أن "المصريون تعاملوا مع انتخابات الشيوخ بلامبالاة".

وقال التقرير: إن المصريين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في 11 و12 أغسطس الجارى للتصويت لصالح أعضاء مجلس الشيوخ الذي أنشئ حديثاً، وهو مجلس الشيوخ الذي لا يضطلع إلا بدور استشاري، مع اتخاذ تدابير تقييدية لوقف عودة ظهور حالات الإصابة بالفيروسات التاجية.

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-senate-elections-sisi-supporters-low-turnout.html