أنشطة متنوعة لحملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الجريمة   

- ‎فيحريات

بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري  "30 أغسطس" من كل عام ، تتواصل المطالبات للنظام الانقلابى فى مصر ، بوقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم ، وإجلاء مصير جميع المختفين قسريا فى السجون ، وسرعة الإفراج عنهم.

ورغم المطالبات التي لا تتوقف للنيابة وجهات التحقيق بضرورة القيام بدورها وفتح تحقيق عادل وشفا  في وقائع الاختفاء القسري  ومحاسبة المتورطين فى هذه الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب ، إلا أن النيابة والجهات القضائية تتقاعس بما يجعلها شريك في الجريمة وفقا لعدد من المتابعين لأحوال حقوق الإنسان فى مصر .

مؤخرا دعت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" ذوي المختفين قسرياً الذين مازالوا قيد الاختفاء ولم يتم عرضهم علي النيابة أو معرفة مكانهم لملأ استمارة https://tinyurl.com/y6duwfjt  ، نشرتها الحملة عبر صفحتها على فيس بوك ،  وذلك لتسليمها للمجلس القومي لحقوق الإنسان فى 30 أغسطس 2020 لتقوم بالتواصل مع وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لمعرفة مصير هؤلاء الأشخاص وتحديد مكانهم.

وأوضحت أنه يقصد بالمختفين قسريا الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل أجهزة الدولة وعند السؤال عليهم فى أماكن الاحتجاز المختلفة أو في مصلحة السجون تم إنكار وجودهم وغير معلوم مصيرهم ومحجوب عنهم الحماية القانونية حيث لم يتم التحقيق معهم بشكل رسمي ولم يتم عرضهم على النيابات المختلفة.

 

خريطة أرشيفية

وأعلنت الحملة عن إطلاق موقعها الإلكتروني بشكله الجديد وقالت انه يعد أرشيفا لكل مخرجاتها على مدارس سنوات عملها السنوات الخمس الماضية ، ليكون أرشيفا حيا لظاهرة الاختفاء القسري في مصر.

وذكرت أنها ستطلق خريطة أرشيفية لحالات الاختفاء القسري التي وثقتها الحملة ويتم تحديثها بشكل دوري، وستقوم في 29 أغسطس الجارى  بنشر التقرير السنوي الخامس للحملة عن وضع المختفين قسريا على مدار الفترة السابقة، كما أنها ستقوم في 30 أغسطس الجارى بإرسال قائمة بأسماء مختفين قسريا للمجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل التواصل مع الجهات المسؤولة في محاولة لمعرفة مصيرهم، كما دعت الحملة أهالى المختفين قسريا والمتضامنين معهم للتدوين عنهم  عبر وسم #أهالينا_فين.

وأشارت إلى أنها ستنشر فيديو عن نمط الاختفاء القسري منذ لحظة القبض أو الاختطاف وحتى ظهور الضحية، فضلا عن نشر  تقرير صحفي عن قضايا مجلس الدولة التي قامت بعملها كجزء من إجراءات الانتصاف المحلية كوسيلة لمعرفة مصير ذويهم.

وأكدت الحملة استمرار انتهاكات النظام الانقلابى في حق المواطنين فيما يتعلق باختفائهم قسريا وإخفاء مصيرهم عن ذويهم، وأنها مستمرة طالما مازالت تتلقى بلاغات اختفاء من المواطنين، وحتى إنصاف ضحايا الاختفاء وجبر الضرر الواقع عليهم وعلى ذويهم ، ودعت إلى متابعة أنشطة الحملة وفعالياتها عبر هاشتاج #خمس_سنين #أوقفوا_الاختفاء_القسري مؤكده على استمرار

استمرار الانتهاكات

وبينت أنها تتلقى بلاغات المواطنين الذين تعرض ذويهم للاختفاء من خلال استمارة استقبال الشكاوى وأيضا من خلال رسائل صفحة الحملة ثم بعد فحص الشكاوى ومطابقتها بتعريف الاختفاء القسري الذي اعتمدته الأمم المتحدة في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري يتم التواصل مع الأهالي لاستكمال عملية التوثيق ومن ثم تقديم الدعم القانوني والإعلامي اللازم حتى ظهور الضحية، كما تعمل الحملة على تدشين فعاليات المناصرة إما لضحايا الاختفاء أو ذويهم.

يشار إلى أن الانطلاقة الأولى لحملة "أوقفوا الإخفاء القسري" كانت في أغسطس 2015 بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري حيث أعلنت الحملة في بيان لها تضامنها مع ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم ومساعدتهم في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتوثيق الحقوقي.

كما أكدت الحملة منذ اللحظة الأولى على انها ستقدم كافة أشكال الدعم القانوني عن طريق التعاون مع أسر الضحايا من تقديم المساعدة القانونية حتى بعد ظهور الضحية لعدم إفلات مرتكب الجريمة من العقاب، كما ستعمل الحملة على تقديم بلاغات بحالات المفقودين الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والفريق المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، توجيه الضحايا لمراكز التأهيل النفسي، بجانب التركيز على عملية الرصد والتوثيق كأداة لتقديم الشكاوى ومعرفة القوانين التي تم خرقها ومكافحة الإفلات من العقاب.

واعتمدت الحملة التعريف الذي أقرته الأمم المتحدة للاختفاء القسري بأنه "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعة من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".