طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل للإفراج عن المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم،  تبلغ من العمر 61 عامًا، والمعتقلة في سجون الانقلاب منذ يوم 1 نوفمبر 2018، مع تصاعد معاناتها من الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسها بسجن القناطر.

ونشرت المنظمة صورة للمعتقلة عبر صفحتها على فيس بوك، وقالت: شاركوا هذه الصورة لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن المحامية هدى عبد المنعم على الفور ودون قيد أو شرط. وأشارت إلى منع مسئولي سجن النساء بالقناطر هدى عبد المنعم، من تلقي أي زيارات أو الاتصال بأسرتها منذ اعتقالها في 1 نوفمبر 2018. وتمكن أقرباؤها من رؤيتها آخر مرة لفترة وجيزة خلال إحدى جلسات المحكمة في 18 يوليو 2020.
وتعرضت عبدالمنعم للإخفاء القسري عقب اعتقالها لمدة 21 يومًا، قبل أن يتم الزج بها في قضية سياسية بتهم ملفقة، ويتم وضعها في سجن القناطر، وهى أُم لـ4 بنات وجدة لـ5 أطفال، وعُرف عنها عملها الحقوقي من خلال عملها كمحامية بالنقض والدستورية العليا، بالإضافة إلى عضويتها السابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان.

أيضا جددت حملة حريتها حقها المطالبة بالإفراج عن الطبيبة المعتقلة “بسمة رفعت”، البالغة من العمر 37 عاما، والتي اعتقلت يوم 6 مارس 2016 أثناء تقديمها بلاغًا باختفاء زوجها، وتم تهديدها بالاغتصاب والقتل وحبسها على ذمة هزلية “اغتيال النائب العام”، وصدر ضدها حكم هزلي بالسجن لمدة 15 سنة، قضت منها 4 سنوات حتى الآن.
كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت بالإفراج عن المعتقلة من أجل إسهامها في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، والسماح لها بالعودة إلى عملها كطبيبة في ظل الأزمة الصحية التي تعاني منها مصر، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا، والذي يهدد سلامة الجميع.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إعادة تدوير 4 معتقلين من محافظة الشرقية بينهم 2 من الإبراهيمية وهما "السيد عبدالمجيد محمد على، إبراهيم سعيد السيد إبراهيم"، حيث قررت نيابة الإبراهيمية حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بعد إخلاء سبيلهم على ذمة قضية أخرى بذات الاتهامات.
يضاف إليهما 2 من أبناء مركز فاقوس وهما على ماهر على، السيد على منصور، حيث قررت نيابة فاقوس، حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بعد إخلاء سبيلهم على ذمة قضية أخرى بذات الاتهامات.

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الانسان الإخفاء القسرى للمحامى بلال محمد عيد الصاوي عبدالله، منذ يوم الخميس 20 أغسطس 2020 بعد اعتقاله من منزله بمحافظة كفر الشيخ بعد تحطيم محتويات المنزل والاستيلاء على أوراق وأجهزة أسرته، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وحمّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

Facebook Comments