محطة حاويات أبو قير بزنس جديد لعسكر الانقلاب لخراب بيوت المدنيين

- ‎فيتقارير

قي الوقت الذي يضيق فيه السيسي على القطاع المدني بكل ما فيه من مواطنيين عاديين أو مستثمرين، يتواصل مسلسل التوسع والهيمنة العسكرية على مقدرات مصر ، شمالا وييمينا، دون توقف بفعل أزمات اقتصادية او تحديات محورية تواجه مصر الدولة والوطن والمواطن، حيث وقع الجيش أمس، اتفاقا مع شركة صينية لبناء محطة حاويات بقيمة 730 مليون دولار..

وأعلنت شركة تطوير الموانئ الصينية "هاتشيسون بورتس"، في بيان، عن توقيع عقد مع القوات البحرية المصرية؛ لبناء وتشغيل محطة تداول حاويات في قاعدة أبوقير البحرية، بقيمة 730 مليون دولار. ووفق البيان، ستحصل الشركة الصينية على حق امتياز الإدارة لمدة 38 عاما، على أن يتم ربط المحطة بالقاهرة والإسكندرية عبر طريق سريع ثنائي الاتجاه. وستخصص المحطة، التي يبدأ تشييدها العام 2022، لاستيعاب مليون حاوية سنويا، خاصة السفن العملاقة التي تبلغ سعتها القصوى مليوني وحدة مكافئة لعشرين قدما، مع ساحة مساحتها 60 هكتارا..

وبموجب الاتفاق، ستقوم الشركة الصينية بتدريب أكثر من 1500 مهندس وعامل مصري على القيام بمختلف الوظائف والمهن التي يتطلبها عمل المحطة.

وجرى التوقيع بحضور  المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي وقائد القوات البحرية، وعدد من مسئولي الشركة الصينية. فيما يشرف الجيش على نحو 2300 مشروع يعمل بها 5 ملايين موظف مدني، في مجال الصناعات الثقيلة والمتخصصة، وقطاعات الزراعة، والمزارع السمكية، والمحاجر والمناجم، والمقاولات، والبنية التحتية وغيرها، بحسب المتحدث العسكري للقوات المسلحة "تامر الرفاعي".

السيطرة على الاقتصاد 

ووفق دراسات لمركز كارينجي، تسيطر المؤسسة العسكرية على نحو 60% من الاقتصاد المصري، وتحظى بامتيازات كون شركاتها لا تخضع لجمارك أو ضرائب. وبحسب مراقبين، فقد تسببت سياسات العسكرة بهروب المستثمرين الاجانب من مصر، حيث رصدالبنك المركزي خلال النصف الاول من العام 2020 هروب اكثر من 21 مليار دولار من مصر، بسبب عدم قدرة الشركات المدنية على منافسة شركات الجيش، التي حولت كل الشركات المدنية لمجرد مقاول من الباطن إن أراد العمل، وإلا فعليه مغادرة السوق المصري. وهو الأمر الذي يفاقم من جانب آخر ازمات البطالة والفقر والعجز الاقتصادي، وخراب موارد الدولة وفقدان الميزانية العمومية لمليارات الجنيهات من حقوق الدولة كالرسوم والضرائب والجمارك التي تعفى منها شركات العسكر. وهو ما يمثل ابرز اسباب عجز الموازنة..

عزبة السيسي

وقد واصل الجيش خلال العام 2017، تغلغله في نشاطات المال والبيزنس، وصولا إلى قطاعات جديدة، تزيد من حجم إمبراطورية المؤسسة العسكرية.. حيث جرى إضفاء صبغة قانونية ودستورية لحماية هذه الأنشطة من خلال تمرير قوانين تمنح الجيش الحق في امتلاك مشروعات بعينها، بالإضافة إلى تمدد إعلامي واسع يستهدف بناء إمبراطورية من وسائل الإعلام لإعادة تشكيل وعي الشعب.

وكان السيسي قال مطلع يناير 2017 أن «كل المشروعات تقيمها القوات المسلحة من موازنتها دون أى أعباء على الموازنة العامة للدولة». مضيفا «الجيش بنى قدرته الاقتصادية على مدى سنوات طويلة»، مضيفا: «منذ 3 سنوات ونصف السنة لم تحصل القوات المسلحة على قطعة سلاح من الموازنة العامة وإنما من موازنتها»، والتي لا تخضع لأي رقابة من أجهزة الدولة المعنية، ولا تدخل ضمن موازنة الدولة المصرية

لكن «السيسي»، لم يفصح عن حجم تلك الإمبراطورية، التي تقول تقديرات غير رسمية، إنها تمثل نحو 60% من قوة الاقتصاد المصري، وتصل إلى نحو 350 مشروعا بمليارات الدولارات، بحسب تصريحات صحفية لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الأسبق «عماد الألفي». وحصل الجيش على حصة تبلغ 60% من إيرادات طريق «شبرا- بنها» الجديد، بمحافظة «القليوبية».. وخلال حكم «السيسي»، حصل الجيش رسميا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاما، وهو يدير طرق «القاهرة الإسكندرية» الصحراوي، و«العلمين وادي النطرون» و«القاهرة العين السخنة»، ويحصل مقابل ذلك على إيرادات ضخمة من حصيلة رسوم المرور والإعلانات.

كما أسند الانقلاب خطط تطوير محور «ترعة المحمودية» ، ويمتد بطول نحو 21 كيلومترا، للمؤسسة العسكرية، دون مزيد من التفاصيل عن كلفة المشروع. وفي الشهر ذاته، أبرم الجيش اتفاقا جديدا يزيد من حجم استثماراته الاقتصادية، في مجال المطاعم والمطابخ، وخدمات توريد الطعام والمشروبات….وغيرها من المشروعات، التي يعمل بها الجنود بنظام السخرة..

ويواصل الجيش تدخله في الحياة المدنية، وأعلن عن منح شهادة عليا للأطباء، بعد مرحلة البكالوريوس، في جميع التخصصات، تحت مسمي «بورد الأكاديمية الطبية العسكرية» بتكلفة 15 ألف جنيه للمدنيين ، و10 آلاف جنيه للعسكريين.. بجتنب خطط السيطرة على شركات القكاع العام، وتقوم الخطة على أن يتشارك الجيش مع وزارة قطاع الأعمال العام لتملّك وإدارة عدد من الشركات التابعة للشركات القابضة، الناشطة في مجالات ليس للجيش شركات تعمل فيها، خصوصاً صناعة الغزل والنسيج، والسياحة، والأدوية، والنقل واللوجيستيات، بشرط أن تكون هذه الشركات رابحة.

ومن هذه الشركات: «شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والمستودعات المصرية العامة، والقناة للتوكيلات الملاحية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإيجوث السياحية، ومصر للسياحة». وهو ما يجري اليوم بتوقيع عقد الاتفاق مع الشركة الصينية.