دفع مقتل الشاب إسلام الأسترالي على يد عناصر شرطة المنيب بالجيزة النيابة العامة لإصدار بيان سار فيما يبدو على أشواك الغضب الشعبي محاولا تجنبها قدر المستطاع لكنه مع ذلك سقط حد التلطخ في وحل الرواية الأمنية المكذوبة والتي تنصلت من الجريمة البشعة وتحدثت عن مشاجرة بين طرفين من الأهالي، زاعمة أن الفقيد كان مصابا بإعياء دون أن تحاول النيابة التي من المفترض أنها تمثل حق الشعب أن تتساءل لماذا لم تقم الشرطة بطلب الإسعاف للشاب بدلا من اعتقاله.
وبينما كذب البيان في مضمونه رواية الأمن فإنه أشار وإن على استحياء إلى سحجات متفرقة بجسد المتوفي إلا أنه لم يذكر اسمه صراحة ضمن سلوك يراه كثيرون معبرا عن نظام لم يعد يرى المصريين إلى مجرد أرقام. وقدا بدا واضحا أن نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري يسعى جاهدا لإغلاق قضية مقتل الشاب إسلام الأسترالي في ظل مخاوفه من أن تكون شرارة لثورة شعبية قادمة يدفعها، بالإضافة إلى ذلك حملات الإزالة التي طالت بيوت وعقارات المصريين بالمحافظات كافة بما فيها مؤيدي السيسي نفسه بل ولم تحترم حتى حرمة بيوت الله.
وأشارت النيابة العامة في بيانها إلى ما يعتبر تناقضا مع الرواية الأمنية باتهامات والدة القتيل وشقيقته للداخلية بالمسئولية عن موته لكن أحدا داخل مصر فيما يبدو لم يتحدث عن محاولات الشرطة المحمومة للضغط على أسرة الأسترالي ومعارفه من أجل التراجع عن اتهامها بارتكاب الجريمة حيث جرى احتجاز الأم مرة أخرى واعتقال العشرات من أقرباء القتيل وأصدقائه الذين كانوا شهود عيان للانتهاك الخطير الذي بدأ بسب الشاب إسلام الأسترالي من جانب أحد أمناء الشرطة ثم الاعتداء عليه في الشارع من جانب باقي عناصر الداخلية قبل اقتياده على قدميه سليما معافى إلى القسم الذي احتاج لساعات قليلة قبل أن يفاجأ أسرته بزعم وفاته داخل مستشفى أم المصريين.
وقال الدكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، إن الشرطة المصرية لم تتغير منذ نشأتها بل زادت معدلات القهر والقتل بعد انقلاب يوليو 1952، ومع غياب النيابة العامة ومنظومة القضاء أصبت هذه الانتهاكات تتم بصورة ممنهجة في الشوارع وداخل أقسام الشرطة بعد 2013. وأضاف عادل في حواره مع برنامج قصة اليوم على قناة "مكملين"، أنه بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ارتكبت الداخلية جرائم متعددة بحق المواطنين في مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة وفي الحرس الجمهوري ورمسيس وعلى الهواء مباشرة.
وأوضح عادل أن الداخلية لم تعد تصلح كجزء في بناء دولة جديدة فهي تحتقر الناس وتتعامل معهم مثل الكلاب، كما أصابت أفرادها حالة من التوحش نتيجة غياب العقاب والحساب وبات باستطاعة أمين شرطة حبس مواطن وتعذيبه وقتله دون رادع أو رقيب. وأشار إلى أن النيابة العامة ليست مستقلة فهي تحت سيطرة منظومة القضاء التي تخضع كلية للسلطة التنفيذية ويجب أن تكون حذرة جدا، فأرادت أن تظهر بمظهر عدم التماهي مع السلطة فأصدرت بيانا على استحياء تحسبا لحدوث تغيير ما ويكون للبيان له فائدة في عقاب المتهم أو لمحاولة إرضاء ضميره قدر المستطاع.
بدوره قال مصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن بيان النيابة العامة يؤكد تبعية السلطة القضائية لوزارة الداخلية، فقد رفضت النيابة العامة الإفصاح عن أي معلومة ممكنة حول طبيعة التحقيقات وجديتها، ولم تصدر أي قرار يطمأن الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان بشأن جدية التحقيقات.
وأضاف عزب أن النيابة العامة مسلوبة الإرادة تماما والقضاء مسيس بالكامل ولا يوجد سلطة للنيابة العامة لإصدار رواية مستقلة أو تتعارض مع الرواية الأمنية مثقال ذرة بل غن هذه الرواية تتغير بين الحين والآخر طبقا لتوجيهات السلطة التنفيذية.
من جانبه رأى سامي كمال الدين الكاتب الصحفي، أن ما حدث مع الشاب إسلام الأسترالي مشهد طبق الأصل مع ما حدث مع الشاب خالد سعيد في الإسكندرية والذي كان سببا في اندلاع ثورة 25 يناير على نظام المخلوع حسني مبارك مضيفا أن القبضة الأمنية في مصر لا زالت كما هي مع استمرار التعامل الرديء مع المواطنين وسلب حقوقهم .
وأضاف كمال الدين في مداخلة هاتفية لقناة مكملين أن تكرار واقعة خالد سعيد يؤكد أن النظام لم يتغير بل تغيرت الرؤوس وبقي الجسد فذهب مبارك وجاء عبدالفتاح السيسي لكن المنظومة الأمنية لم تتغير، وبات تعذيب المصريين منهج لدى عناصر الداخلية المصرية وآن الأوان لوقف هذه الانتهاكات. وأوضح كمال الدين أن ما يحدث الآن في عدد من مناطق الجمهورية من احتجاجات بسبب انتهاكات الداخلية وهدم المنازل ثورة حقيقية بين النظام وداعميه وبين عامة الشعب والبسطاء، مضيفا أن التغيير القادم في مصر غير أيديولوجي نتيجة الصراع بين البسطاء والعصابة التي تستولي على ثروات الشعب المصري ومقدراته.
https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/630061834381174
