النشرة الحقوقية| انتهاكات جديدة بسجن القناطر والتنكيل بعدد من الحرائر وإخفاء 3 بينهم طفل

- ‎فيحريات

وثقت وحدة الرصد والتوثيق لفريق نحن نسجل الحقوقى العديد من الانتهاكات التي تحدث بحق بعض معتقلات ‫#سجن_القناطر   ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب بحق المرأة المصرية.

وأوضح أن إدارة السجن قامت في انتهاك جديد بمنع الزيارة عن 4 معتقلات لأجل غير مسمى بدون سبب واضح، بالإضافة لمن منعن من قبل منذ اعتقالهن مثل (المحامية ‫#هدى_عبد_المنعم – والحقوقية ‫#عائشة_الشاطر – والدبلوماسية ‫#علا_القرضاوي – والكيميائية ‫#سمية_ماهر)، ليصبح إجمالي عدد الممنوعات من الزيارة 8 معتقلات، كما قامت بمنع دخول الأدوية والأمانات والأكل لـ 4 معتقلات منهن.

وبالتزامن مع تجديد حبس "آلاء شعبان حميدة" 26 سنة طبيبة نساء وتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعية، 15 يومًا على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠، طالبت منظمة حواء الحقوقية المجتمعية النسائية  بالإفراج عنها، ووقف الانتهاكات بحقها منذ اعتقالها يوم 28 مارس الماضي، من مكتب مدير المستشفى، بعد قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود حالة كورونا.

كما وثقت المنظمة تجديد حبس الناشطة " رضوى محمد" ٤٥ يوم على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ ، واعتقلت قوات أمن الانقلاب “رضوى محمد” المعروفة باسم فتاة فيديوهات فضح السيسي من منزلها، مساء الثلاثاء 12 نوفمبر2019 ، وتعرضت للإخفاء القسري، حتى ظهرت بنيابة الانقلاب ، حيث لفقت لها اتهامات فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ووثقت حركة نساء ضد الانقلاب ظهور بعد إخفاء قسرى للسيدة "وردة جمعة عبد الرحمن جمعة" حيث  تم عرضها علي نيابة أمن الانقلاب  العليا بالقاهرة الثلاثاء 8 أغسطس 2020. 

ونددت الحركة  بما يحدث من انتهاكات للمعتقلة الصيدلانية علا حسين، التى زُج باسمها في هزلية كاتدرائية العباسية، ولفقت لها اتهامات بعيدة كل البعد عن المنطق.

وقالت الحركة: "علا حسين محمد "تم اعتقالها يوم 11/ 12/ 2016 من منزلها ، لأنها كانت تبحث عن زوجها الذي تم اعتقاله قبلها بأيام معدودة واخفي قسرياً ونفذ فيه حُكم الإعدام ! ووجهت لها تهمة التخطيط وتنفيذ تفجير كنيسة العباسية، وتم احالتها لمحكمة الجنايات العسكرية ..وتم الحكم عليها بـ الإعدام قبل أن يُخفف للمؤبد!

وتابعت "علا" لديها ثلاث أطفال بنات يتامى دون أب أو أم وتتولى رعايتهن جدتهن الطاعنة بالسن التي لا تقوي علي رعاية ثلاثة أطفال وحدها"، علا بقى لها أربع سنين محرومة من أطفالها ومكسور قلبها على زوجها اللي اتعدم ظلم! واختتمت خرجوا " علا " لأولادها.

إلى ذلك وضمن المطالبات بإخلاء سبيل جميع المعتقلين داخل السجون فى ظل وباء كورونا الذى يهدد سلامة الجميع، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن الناشط رامي كامل خوفا على حياته من فيروس كورونا، وقالت إنه يعانى من حساسية بالصدر ما يضعه ضمن الفئات المعرضة للخطر في حال استمرار حبسه الاحتياطي.

واعتقلت قوات الانقلاب الناشط القبطي رامي كامل، من منزله، في نوفمبر 2019، وتم حبسه على ذمة القضية 1475 لسنة 2019  ، بزعم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

وأدانت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

ووثقت المؤسسة استمرار جريمة إخفاء "أسامة صلاح" منذ ما يقرب من 39 شهرا  بعد اعتقاله يوم 6 مايو 2017، حيث كان عمره حينها 18 عاما، وكان طالبًا في الفرقة الأولى بكلية التجارة بجامعة المنصورة، منذ تاريخ إخفائه لم يتم التوصل إلى مكان احتجازه أو أي معلومات عنه حتى هذ اللحظة.

أيضا وثقت استمرار الجريمة ذاتها للشاب أحمد العطار، منذ ما يقرب من 11 شهرا  بعد اعتقاله بتاريخ 12 أكتوبر 2019، أثناء عودته من عمله إلى منزله في التجمع الأول، بواسطة اثنين من رجال الأمن، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ومن حينها لم يتم التوصل إلى مكان احتجازه.

كما استنكرت استمرار الجرية ذاتها للطفل عبدالله بومدين، منذ ما يقرب من 20 شهرا، حيث ُخفِيَ قسريًّا بتاريخ 11 يناير 2019، بعد انتهاء فترة حكمه، إلا أن قسم الشرطة أنكر وجوده ولم يستدل علي مكانه حتي اللحظة.

وذكرت أن عبدالله طفل يبلغ من العمر 15 عاما، تعرض للإخفاء القسري منذ كان عمره ١٢ عاما، حيث أصدرت محكمة الأحداث بالعباسية، قرارا بتسليمه لأهله، يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨، بعد سنة بين الحبس والإخفاء، ولم تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على القرار، وتم نقله لقسم ثان العريش.

وتابعت لم تتمكن أسرته من رؤيته مطلقًا منذ نقله إلى القسم، إلا أنه وفي يوم 11 يناير 2019، أنكر قسم الشرطة وجوده لديه. يذكر أن هذا يعد الإخفاء الثاني لبومدين، حيث إنه كان قد ألقي القبض عليه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، وإخفائه لمدة قاربت الـ ٧ أشهر ظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2018 تعرض خلالها للتعذيب و سوء المعاملة.