جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها النيابة العامة للانقلاب بفتح تحقيق في تعاقُب الوفيات داخل #سجون_طرة، وكذلك كشف ملابسات وفاة المعتقل #عمرو_أبو_خليل، واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية من أجل تفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.

وقالت المبادرة فى بيان صادر عنها أمس: في فترة لم تتجاوز الأربعة أشهر، تكررت وقائع الوفيات داخل أماكن الاحتجاز لأسباب صحية ومرضية لا ينبغي ولا يصح أن تكون عصية على منظومة الرعاية الطبية داخل السجون، وهو ما يشير إلى تقاعس ممنهج ومستمر من قِبَل مصلحة السجون في الاستجابة للطوارئ الصحية ومضاعفات الأمراض المزمنة للمحتجزين بما يشمل المحبوسين احتياطيًّا والمساجين،.

وأكدت  أن السجون تفتقد بشكل عام في مصر مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل: الغذاء الجيد والمرافق الصحية، دورات المياه الآدمية التى تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.

وذكرت أن سجناء طرة شديد الحراسة المعروف بالـ"العقرب" والذي توفي فيه الدكتورعمرو أبو خليل مؤخرا ومن قبله الدكتور عصام العريان وآخرين يشكون بالأخص بشكل مستمر من تردي أوضاع الاحتجاز وكذلك الحرمان من جملة من الحقوق الأساسية كالمنع من التريض، والقراءة، ومنع الزيارة لمدد غير محددة وغير مسببة، ومن التقاعس عن إمدادهم بالخدمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى سوء المعاملة.

وأشارت إلى أنه من بعد جائحة كورونا وعقب الإجراءات التى اتخذت لمواجهتها، انعدمت فرص تواصل السجناء بذويهم – وهو ما لم يقتصر على سجن العقرب. فمنذ نهاية شهر مارس الماضي أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية داخل السجون، تكونت بالأساس تطهير السجون بشكل دوري ومنع الزيارات، الذي استمر حتى تاريخ 22 أغسطس.

وأوضحت أنه على الرغم من ذلك فإن تلك الإجراءات غير كافية لضمان الوقاية من الوباء داخل السجون حيث أنها لم تتضمن خطوات لتقليل التكدس والكثافة خاصة في أماكن الاحتجاز ذات الكثافة العالية في أقسام الشرطة.

وأكدت أن منظومة الرعاية الطبية والاستجابة للطوارئ داخل السجون لم تتطور لكي تستجيب لتلك الفجوات في الرعاية الصحية حتى بعد السماح بزيارات الأهالي بأعداد محدودة ولفترات قصيرة نسبيًّا منذ تاريخ 22 أغسطس الماضي.

وأوصت المبادرة بتوفير عدد كافٍ من الأطباء من التخصصات المختلفة فى السجون يتناسب مع عدد السجناء فى كل سجن، وكذلك توفير أطباء على مدار اليوم، واتخاذ المؤسسات المعنية التدابير الملائمة للحفاظ على صحة حياة السجناء خاصة مع وجود احتمالات صعود موجة ثانية من تفشي وباء كورونا في فترة الشتاء.

كما أوصت بتفعيل المساءلة القانونية للعاملين بمصلحة السجون ومن بينهم الأطباء والإعلان بشفافية عن تفاصيل المساءلة القانونية مع زيارة وتفتيش السجون وأماكن الاحتجاز دوريًّا.

وشددت على ضرورة التعامل الجاد مع استغاثات المساجين في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية وأن  قرار علاج المرضى في المستشفيات الخارجية يجب أن لا يخضع لأي اعتبارات غير الاعتبارات الطبية وتلك المرتبطة بجاهزية مستشفيات السجون. مع إتاحة السجلات الطبية الخاصة بحالات المرضى لهم ولذويهم.

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق عبدالله عثمان عفان شاكر –30 عاما– مدير حسابات، منذ القبض التعسفي عليه يوم 14 أغسطس 2020 من محل عمله بمحافظة الغردقة، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

وأعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن أسفها لتواصل انتهاكات العسكر ضد المرأة المصرية بشكل متصاعد واستنكرت التنكيل بالمعتقلة حسيبة محسوب شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية بحكومة الدكتور هشام قنديل، التى ظهرت بعد اختفاء ٦٨ يوما ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، وقالت الحركة عبر صفحتها على فيس بوك: يتم التنكيل بها ويتوالى تجديد حبسها احتياطيا لأنها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب!

Facebook Comments