وهذا نص الفتوى: "مثل عقود بيع المال العام بأي ثمن وبأي كيفية والذي أصدره فاقد الشرعية والأهلية والولاية المدعو عدلى منصور! هو في حقيقته قانون بيع مصر والمصريين في سوق النخاسة وحماية عصابة لصوص المال العام، وحكمه أنه حرام شرعا وباطل ومنعدم ولاغٍ وفاسد، صدر باطلا من باطل، وهم فاقدو الشرعية والأهلية والولاية، وهو صادر أيضا ممن لا يملك لمن لا يستحق، وهو والعدم سواء، فإن باعو أي شيء كبر أم صغر مثل: الأهرامات أو سيناء أو قناة السويس أو تنازلوا عن شيء من أعمال السيادة وخلافه مما جميعه أو أبرموا أية عقود أو اتفاقيات وخلافه مما جميعه فلا تلزم الشعب المصري بشيء؛ لأنها باطلة ومنعدمة ولاغية وفاسدة من أساسها، وما بني على باطل فهو باطل، ويحرم مطلقا شرعا فرض الوصاية على الأمة المصرية الراشدة بأي شكل من الأشكال، فضلا عن الجرم والإثم العظيم والخيانة لله وللرسول وللأمة بأسرها، فانتبهوا يا شعب مصر الحر العظيم، والله أكبر والعزة للإسلام وشعب مصر العظيم إن شاء الله".
