وثّق الحقوقى أحمد العطار مقتل 20 مواطنا مصريا بينهم 15 معتقلا ومتظاهرا ومواطنا برصاص الداخلية و3 ظباط شرطة في ظروف غامضة خلال سبتمبر الماضى 2020.
وقال في التقرير الذي نشره عبر صفحته على فيس بوك اليوم السبت: تصاعدت وتيرة الانتهاكات التي قامت بها الداخلية المصرية بحق المواطنين خلال شهر سبتمبر الماضي بما يتنافى مع مواد الدستور والقانون، والأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأكد أن شهر سبتمبر الماضى شهد مزيدا من إراقة الدماء وإزهاق الأرواح، كنتيجة مباشرة لأعمال التصفية الجسدية والقتل خارج نطاق القانون، ليصل عدد الضحايا إلى 15 مصريا من المعتقلين، والمعارضين السياسيين، والمواطنين الذين يعانون من الفقر وسوء الأوضاع المعيشية، إضافة إلى وفاة متظاهر برصاص الأمن، ومقتل آخر على يد ظابط شرطة أثناء حملة اعتقالات في الأقصر، ووفاة 3 من ظباط الشرطة فى ظروف غامضه داخل سجن العقرب شديد 1.
وذكر أن وسائل التصفية الجسدية التي انتهجتها الداخلية تنوعت لتتضمن القتل المباشر بالشوارع، والقتل العمد داخل السجون وأقسام الشرطة، سواء بالتعذيب المفضي إلى الموت، أو بمنع الدواء عن النزلاء -ولا سيما المرضى الذين يحتاجون عناية خاصة- لتتزايد أعداد الضحايا بطريقة تشي بأن تلك الأعمال تتم بشكل ممنهج ومدروس.
وأكد أنه لا يزال مجمع سجون طره يحتل المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية فى أعداد المعتقلين الذين ماتوا بداخله، ورغم ذلك لم تقم النيابة العامة بإجراء تحقيق شامل وشفاف وتقديم المتسببين في هذه الكارثة إلى التحقيق حتى الآن، ورغم مرور أيام على تصفية المواطن أسامة وفدي من قرية البليدة بالعياط والمواطن عويس عبد الحميد الرواى بالأقصر، كما أنه لم تصدر كلا من النيابة العامة أو وزارة الداخلية بيانا يوضح حقيقة ما حدث ومن المسئولين على إطلاق الرصاص ووفاة كل من المواطنين.
لتفاصيل التقرير من هنا https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=376983846670914&id=100030779041058
واستنكرت حركة "نساء ضد الانقلاب" تصريحات السيسي المنقلب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي زعم فيها بأن المرأة المصرية تحصل على حقوقها.
وقالت الحركة: "بالرغم من اعتقال أكثر من ١٠٠ سيدة وفتاة والانتهاكات التي يعانين منها داخل محبسهن. السيسي يصرح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة : بأن مصر من أوائل دول العالم التي وضعت استراتيجية لتمكين المرأة"!
يشار إلى أن المرأة المصرية تتعرض لانتهاكات وجرائم متنوعة بين الاعتقال والإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون بشكل متصاعد منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 على إرادة الشعب المصري، ولا يزال نزيف إهدار الحقوق والقانون يتواصل دون أي مراعاة للمواثيق التي تجرم هذا المسلك وفقا لما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية.
كما أعربت الحركة عن أسفها لتجديد حبس عدد من الحرائر 45 يوما مؤخرا في القضية الهزلية ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن انقلاب عليا وهن: فاطمة الزهراء مصطفى مجدي، ناريمان عيد محمد، ياسمين سالم سليمان، ابتسام مصباح عيد، فتحية رضوان عودة.
إلى ذلك طالبت منظمة العفو الدولية بتحقيق فوري في مقتل متظاهرين بحراك سبتمبر وإطلاق سراح 496 آخرين اعتقلوا بسبب التعبير عن رأيهم.
وقالت المنظمة، في بيان صدر عنها أمس إنها تأكدت أن 496 شخصا لا يزالون رهن الاحتجاز، من خلال المقابلات التي أجرتها مع شهود عيان ونشطاء وأقارب ومحامين.
وكتب فيليب لوثر مسئول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان أن "خروج هؤلاء المتظاهرين إلى الشوارع مع إدراكهم للخطر الشديد على حياتهم وعلى أمنهم نتيجة هذا الفعل، إنما يوضح إلى أي مدى هم بحاجة للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".
وتابع لوثر: "إننا ندعو السلطات إلى الإفراج فورا وبلا شروط عن كل الأشخاص المحتجزين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في التعبير الحر والتجمع السلمي".
