..الأسطول 100 مركب صيد.. وتكلفة المركب بلغت 21 مليون جنيه
اكتسب الجيش المصري نفوذًا غير مسبوق، مع تهميش أبرز الحياة الاقتصادية والتجارية العامة من المنافسين بالحصول على امتيازات خاصة فى كل مناحى الحياة فى مصر طوال السنوات الماضية وزادت فى السبع سنين الأخيرة بفضل توكيلات المنقلب السيسى للجيش.
وفى هذا الإطار، سعى العسكر لمزيد من الاحتكار، إذ دشنت شركة القناة للإنشاءات البحرية بمحافظة بورسعيد، التابعة لهيئة قناة السويس، اليوم، أسطولاً للصيد حمل اسم" وطنية" بلغ تعداده 100 مركب صيد ضمن أسطول مراكب الصيد المصري بدعوى تطوير الثروة السمكية. كما دشنت شركة القناة للإنشاءات البحرية اليوم قاطرتين نور 1 و2 بتكلفة 40 مليون جنيه.
وقال رئيس شركة القناة للإنشاءات البحرية، إنه تم تدشين قاطرتين نور 1و 2 بقوة شد 8 طن لصالح شركة الرباط وأنوار السفن التابعة لهيئة قناة السويس، بتكلفة إجمالية حوالي 40 مليون جنيه.
وأوضح المهندس أحمد المحلاوي مدير مشروع مراكب الصيد، أنه يبلغ تكلفة المركب الواحد 21 مليون جنيه، وتتولى الشركة التشطيبات والبناء بنسبة 80% بمعدات مصرية إلا بعض المهمات يتم استيرادها من الخارج بنسبة 20%.
عسكرة السمك
وبعد استحواذه على بحيرة البردويل شمال سيناء والتضييق على الصيادين فيها، طمعًا في الاستيلاء على أسماكها ذات الجودة والسمعة العالمية، سيطر الجيش على مزرعة "بركة غليون" أكبر مزرعة للاستزراع السمكي والواقعة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
وقد تأكد أن انحراف الجيش بقيادة السيسى عن مهامه الأصلية في التدريب على العمليات القتالية وإخفاقه في ضبط الحدود الغربية مؤخرًا وحفظ الأمن في سيناء من قبل مثل كل الجيوش الوطنية في العالم، وانزلاقه إلى الاستثمار في المقاولات ورصف الطرق وإنشاء الكباري، وصناعة المكرونة وخدمات النظافة والصوب الزراعية والاستزراع السمكي، لم يكن طمعًا أو تعطشًا من قادته، بل كان بأوامر مباشرة منه.
ملكية بركة غليون
وفى 2017 وعلى مساحة تزيد على 26 ألف فدان، دشن المنقلب السيسى ما أطلق عليه أكبر مزرعة سمكية في إفريقيا تسمى "بركة غليون"، وتتبع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حتى استولى عليها الجيش في يوليو 2015. وكان يستأجرها الصيادون في قرية برج مغيزل وخمس قرى أخرى تطل عليها، ويعيشون هم وأسرهم على ناتج الصيد فيها، ويدفعون رسوم الإيجار إلى الهيئة.
إنتاج المزرعة من الأسماك كان غزيرًا، ووصل إنتاجها في 1978 إلى 200 ألف طن من أجود أنواع الأسماك في العالم، بحسب تصريحات لنقيب الصيادين، وذلك قبل إهمالها في عهد المخلوع مبارك وتوقف العمل بها رسميًا، ولكن ظل الصيادون من أبناء المنطقة يصيدون ويتكسبون فيها.
الجنرال السيسي يخالف الدستور الذي أقسم عليه عندما يغتصب مشروع بركة غليون من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لاسيما أنها الجهة المدنية والرسمية الوحيدة المختصة قانونًا بملكية وإدارة والإشراف على كل المزارع السمكية والمسطحات المائية العامة، وتنمية الثروة السمكية في عموم المصايد المصرية، وكذا تأسيس شركات قطاع عام متخصصة في الثروة السمكية وذلك طبقًا لمهامها الموكلة بها في القرار الجمهوري رقم 190 لسنة 1983.
بعد استيلائه على المزرعة، حرم الجيش الصيادين الفقراء في خمس قرى كاملة تطل على المزرعة السمكية من الصيد فيها، وذلك بعد أن تم إنشاء سور محكم حولها بالكامل وبطول 11 كم، وقام بتركيب كاميرات مراقبة عليه، وتحولت المزرعة إلى منطقة عسكرية يحظر الاقتراب منها شأنها في ذلك شأن كل المناطق العسكرية في مصر، ما يضطرهم للصيد في المياه الدولية في ليبيا وتونس والسودان وتعرضهم لحوادث غرق متكررة والقبض عليهم.
تدمير الثروة السمكية
رغم توافر الخبرات الوطنية لدى علماء الهيئة العامة للثروة السمكية المصرية والتي يشهد لهم العالم بالخبرة والكفاءة، وقد وضعوا مصر على قمة إفريقيا والثامن عالميًا في مجال الاستزراع السمكي. تعاقد الجيش المصري بالأمر المباشر مع شركة صينية تدعى "جوانجدونج ايفرجرين" لم تبدأ نشاطها في مجال الاستزراع السمكي إلا في 1998، وبمبلغ 86 مليون دولار، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لموقع اندركرنت نيوز البريطاني، ما يعد مخالفة لإجراءات المناقصات الحكومية وإهداراً للمال العام، وتربحاً لصالح شركة أجنبية مع وجود الخبرات المحلية.
والمؤكد أن استثمار الجيش المصري في الاستزراع السمكي من أجل سد فجوة تقارب 500 ألف طن بين الإنتاج المحلي البالغ 1.5 مليون طن سنويًا وبين حجم الاستهلاك البالغ قرابة 2 مليون طن، من خلال الاستحواذ على البحيرات والمزارع السمكية وتدمير الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وشل قدراتها في تنمية المصايد السمكية، سوف يؤدي إلى تراجع إنتاجية هذه المصايد بمرور الوقت وتزايد معدلات الفقر بين الصيادين المصريين والبحارة وأسرهم البالغ عددها قرابة 2 مليون مواطن، بخلاف الملاحين وعمال مصانع الثلج وتجار التجزئة، وقد تزداد الفجوة ويفشل الجيش في علاجها كما فشل في تكليفات السيسي له بضبط أسعار السلع عدة مرات منذ تولى الحكم.
السيطرة على الشعب
الباحث ممدوح المنير قال إن "الجيش المصري يحاول جعل الشعب بكامله رهينةً لديه، أو بمعنى آخر يكون هو المتحكّم بكل مقدّراته حتى الأساسي منها". و شدد على أن "أي حالة تذمّر أو احتجاج أو ثورة تحدث يستطيع الجيش أن يبتزّ الجماهير بلقمة العيش ويساومهم عليها؛ لأنه سيكون حينها هو المصدر الرئيسي وربما الأوحد".
وأشار المنير إلى أن "مزارع السمك التي ينشئها هي جزء من هذا التوجه، وخصوصاً مع شحّ المياه المتوقع بسبب أزمة سد النهضة، التي ستدمّر هذه الحرفة ويصبح الجيش هو الوحيد الذي يملكها ويتحكّم فيها". وتساءل "المنير": "لمصلحة من يتم قطع أرزاق الصيادين الذين كانوا يستأجرون منطقة بركة غليون ويُقيمون عليها مشاريعهم السمكية، وجعلهم يخاطرون بحياتهم بحثاً عن لقمة عيشهم في مياه ليبيا وتونس، ويموتون غرقاً أو يتم اعتقالهم؟".
المنير ذهب للقول بأن "هيئة الثروة السمكية المسئولة الوحيدة في مصر عن هذه الصناعة تم تخفيض ميزانيتها من 160 مليون جنيه في 2015، إلى 38 مليوناً حالياً؛ ما يعني أن المخطّط واضح لتدمير هذه الصناعة لصالح الجيش واستحواذه الكامل عليها".
وذهب المنير للقول بأن "هيئة الثروة السمكية المسئولة الوحيدة في مصر عن هذه الصناعة تم تخفيض ميزانيتها من 160 مليون جنيه في 2015، إلى 38 مليونًا حاليًا، ما يعني أن المخطّط واضح لتدمير هذه الصناعة لصالح الجيش واستحواذه الكامل عليها".
