“ميدل إيست آي”: 75% من معتقلي طرة يضربون عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة

- ‎فيتقارير
A picture taken during a guided tour organised by Egypt's State Information Service on February 11, 2020, shows an Egyptian police officer entering the Tora prison in the Egyptian capital Cairo. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP) (Photo by KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

قالت عدة منظمات حقوقية يوم الأربعاء إن المعتقلين في أحد أشهر السجون المصرية أضربوا عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة.
وبحسب ست منظمات غير حكومية مصرية، شهد سجن استقبال طرة في جنوب القاهرة، إضرابًا جماعيًا عن الطعام منذ يوم الأحد، بحسب موقع "ميدل إيست آي".

وقالت المنظمتان في بيان إن هذا الإجراء كان مدفوعًا بشكل رئيسي باعتداء إدارة السجن على اثنين من المحتجزين بالصدمات الكهربائية في أوائل أكتوبر، عندما تم نقل الاثنين أيضًا إلى زنزانات تأديبية وتجريدهما من ملابسهما "باستثناء ملابسهما الداخلية".
وأفيد أيضًا بأن إدارة السجن فرضت تدابير تأديبية ضد بقية المحتجزين، بما في ذلك مصادرة الطعام والممتلكات الشخصية من الزنزانات، ومنع زيارة عيادة السجن، وحظر ممارسة الرياضة، وتقييد المحتجزين أثناء زيارات عائلية نادرة.

وجاء في البيان أن "المنظمات تلقت معلومات مؤكدة من مصادرها تفيد أن المعتقلين بدأوا إضرابهم عن الطعام أمس الأحد وامتنعوا عن تناول الطعام اليومي الذي تزوده إدارة السجن رغم اعتمادهم الكامل تقريبا عليه بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة على زيارات السجون بعد تفشي وباء "كوزيد-19".
وأضاف أن "المصادر تشير إلى أن 75% من الزنزانات في سجن استقبال في مجمع سجون طرة شاركت في الإضراب عن الطعام (الزنزانة "أ" بكاملها باستثناء اربع زنزانات و70% من الحي "ب" و50% من جناح "ج" وكتلة "د" بكاملها".

المعاملة المهينة
ويطالب المحتجزون بالتحقيق في المعاملة المسيئة لزميليهما السجينين ووضع حد للمعاملة "المهينة" الشاملة لبقية المحتجزين، على حد قول المنظمات.
ووفقا للبيان، فإن التدابير التعسفية هي رد فعل على حادث اقتحام مزعوم للسجون في 23 سبتمبر، عندما قُتل أربعة محتجزين وأربعة من ضباط الأمن في سجن عقرب (العقرب) الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة، ويقع في نفس مجمع سجن طرة.
وقد جادلت جماعات حقوقية وناشطون بأن إعدام 15 سجينًا سياسيًا في وقت سابق من هذا الشهر ربما كان رد فعل على الحادث المميت.

وأضاف البيان أن "المنظمات تؤكد أن مثل هذه الإجراءات التعسفية قد تكون مقدمة لحملة قمع بشعة ضد المعتقلين السياسيين، وسط أنباء فعلية عن بدء حملات مماثلة في عدة سجون أخرى".
ولا تسمح السلطات المصرية بأي رقابة مستقلة على أماكن الاحتجاز في البلاد، وتتعامل الحكومة مع قضايا السجون في سرية تامة.

وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ترعاه الدولة في مايو 2015 إن مراكز الشرطة كانت 300 بالمئة من القدرات الزائدة والسجون 160 بالمئة من القدرات الزائدة.

60 ألف سجين

تقدر منظمات حقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 60 ألف سجين سياسي محتجزون في السجون المصرية منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2014.
وقد نفت حكومة السيسي ذلك، مدعية في مقابلة مع 60 دقيقة العام الماضي أنه "لا يوجد سجناء سياسيون في مصر". وأطاح السيسي، وزير الدفاع السابق، بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد مرسي في انقلاب عسكري في عام 2013.

وتوفي الرئيس مرسي في 17 يونيو 2019، بعد ست سنوات في الحبس الانفرادي في سجن العقرب وتعزى وفاته إلى إهمال طبي، قال خبراء الأمم المتحدة إنه يرقى إلى "القتل التعسفي الذي أقرته الدولة".

ووفقًا للجنة العدل التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، والتي تتابع الوفيات في السجون المصرية، توفي ما يقرب من 1000 سجين في الحجز منذ يوليو 2013. وأضافت أن غالبية هذه الوفيات كانت بسبب إهمال طبي.

 

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-prisoners-hunger-strike-abusive-treatment