على الرغم من أنها ما زالت معلومات قيد التحقيق في الدوائر القانونية الأمريكية، إلا أنها تبقى قابلة للتحقق في ظل نظام عسكري فاقد الشرعية والدعم الشعبي الداخلي، ويبحث عن داعم دولي يقبل باستبداد السيسي ونظامه. حيث أفادت وكالة "سي إن إن"، بأن المحققين الفيدراليين يتابعون طيلة 3 سنوات أموالا ربما حولت من بنك مصري مملوك للدولة لدعم حملة دونالد ترامب الانتخابية عام 2016.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن التحقيق الذي سبق ما قام به المحقق الخاص روبرت مولر ورفاقه، يهدف إلى الكشف عما إذا كانت هناك مساهمة غير قانونية في الحملة الانتخابية، وهو يمثل أحد أكثر الجهود المطولة التي بذلها المحققون الفيدراليون لفهم العلاقات المالية الخارجية للرئيس، وأصبح جزءا مهما، ولكن خفيا من مساعي المستشار الخاص.

تحقيق سري

وظل التحقيق سريا لدرجة أن المحققين أغلقوا ذات مرة طابقا كاملا من مبنى محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، حتى يتمكن فريق مولر من فحص سجلات البنك المصري. واشتبه ممثلو الادعاء في احتمال وجود صلة بين البنك المصري وحملة ترامب الانتخابية، لكنهم لم يتمكنوا أبدا من إثبات ذلك. وما لفت اهتمام المحققين كانت معلومات استخباراتية تشير إلى أنه "قد تكون هناك أموال من بنك مصري انتهى به الأمر إلى دعم ترامب في اللحظة الأخيرة بمبلغ 10 ملايين دولار في حملته" فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من النظام الانقلابي بمصر.

فحص التحقيق، الذي سبق تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر وأُبعد من ذلك، ما إذا كانت هناك مساهمة خارجية غير قانونية لحملة ترامب الانتخابية. وهو يمثل أحد أكثر الجهود المطولة التي بذلها المحققون الفيدراليون لفهم العلاقات المالية الخارجية للرئيس، وأصبح جزءًا مهمًا، لكن خفيًا عن يد مولر. والتحقيق، الذي أغلق هذا الصيف دون توجيه اتهامات، لم يتم الإشارة إليه علنا من قبل.

واشتبه ممثلو الادعاء في احتمال وجود صلة بين البنك المصري ومساهمة ترامب في الحملة الانتخابية، وفقًا للعديد من المصادر، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات وجود صلة.

هل هناك دليل ملموس؟

وليس من الواضح ما إذا كان لدى المحققين دليل ملموس على وجود تحويل مصرفي ذي صلة من البنك المصري. لكن مصادر متعددة قالت إن هناك معلومات كافية لتبرير أمر الاستدعاء وإبقاء تحقيق الجنائي في تمويل حملة ترامب مفتوحًا بعد انتهاء تحقيق مولر. وعلمت CNN بالتحقيق في قضية البنك المصري من أكثر من عشرة مصادر مطلعة على هذا الجهد، وكذلك من خلال تلميحات في السجلات العامة، بما في ذلك وثائق المحكمة الصادرة حديثًا وملخصات مقابلات شهود مولر، المسماة 302S ، والتي حصلت عليها CNN وموقع بازفيد من خلال الدعاوى القضائية.

وفي ملف قضائي الشهر الماضي، أكدت وزارة العدل أنه عندما أُغلق مكتب المحامي الخاص في 2019، نقل مولر تحقيقًا جارياً بشأن مساهمة حملة أجنبية إلى المدعين العامين في واشنطن. وأكدت بعض مصادر CNN أن القضية، التي وصفها مولر بشكل غامض بتحقيق "مساهمة في حملة أجنبية"، كانت في الواقع التحقيق المصري.

وتم تأكيد التحقيق هذا الأسبوع من قبل مسؤول كبير بوزارة العدل رد على استفسارات CNN: "تم النظر في القضية لأول مرة من قبل محققي المستشار الخاص الذين فشلوا في رفع قضية، ثم نظر فيها مكتب المدعي العام الأمريكي، والمدعون العامون المهنيون في قسم الأمن القومي، الذين لم يتمكنوا أيضًا من رفع قضية. بناءً على توصيات كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين المهنيين، قام مايكل شيروين، المدعي العام الأمريكي بالإنابة، بإغلاق القضية رسميًا في يوليو".

معلومات استخباراتية

جزء مما جذب اهتمام المحققين الأولي بالمسألة كانت معلومات استخباراتية، بما في ذلك من مخبر، أشارت إلى أنه ربما كانت هناك أموال من بنك مصري انتهى بها الأمر إلى دعم ضخ ترامب في اللحظة الأخيرة بمبلغ 10 ملايين دولار في حملته الانتخابية لعام 2016، وفقًا لما ذكره اثنان من المصادر.

من بين الأسئلة الرئيسية التي سعى المدعون العامون إلى الإجابة عنها، هي ما إذا كان ترامب مدعومًا أو مدينًا لقوة أجنبية. حتى إن التحقيق ذهب إلى حد المحكمة العليا الأمريكية، وهي المرة الوحيدة خلال تحقيق مولر الذي استمر عامين، حيث تم رفعه إلى المحكمة العليا، رفض القضاة في النهاية سماع القضية. ومع ذلك، لم يحصل مكتب المحامي الخاص، ولا المدعون الذين واصلوا القضية بعد مولر، على صورة كاملة عن العلاقات المالية للرئيس. وقالت المصادر إن المدعين العامين في واشنطن اقترحوا استدعاء سجلات مالية مرتبطة بترامب، قبل أن ينتهي كبار المسؤولين أخيرًا هذا الصيف من وصولهم إلى طريق مسدود.

وبقدر ما كان مكتب مولر حادًا – اتهم العديد من مستشاري ترامب بعرقلة، واكتساب متعاونين، واتهامه روسيا بارتكاب مخالفات متعلقة بالانتخابات وتوثيق محاولات الرئيس لعرقلة العدالة – فقد واجه المٌحقق الخاص انتقادات، بما في ذلك من أحد المدعين العامين، لعدم اتخاذ خطوات استقصائية جريئة بما يكفي للوصول إلى الشئون المالية للرئيس. في حين قال جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري حملة ترامب 2020، ردًا على أسئلة CNN: "لم يتلق الرئيس ترامب قرشًا واحدًا من مصر". وامتنع مُتحدث باسم السيسي عن التعليق على تساؤلات CNN.

ألاعيب السيسي وخضوعه لترامب

رغم عدم وصول المحققين لدلائل فاصلة في الأمر؛ فإن ذلك لا ينففي الأمر، فمنذ صعود ترامب، قدم السيسي له الكثير من فروض الولاء والطاعة، والاسترضاء، ساعيا لعلاقات داعمه له في استبداده في مصر، حيث قدم السيسي سيناء لترامب يفهل بها ما يشاء، ضمن صفقة القرن، التي وعد بها ترامب إسرائيل، بل واشترى السيسي من أمريكا بضائع وأسلحة بمليارات الدولارات، دون الحاجة إليها.
وسعى السيسي، كعراب للتطبيع، في الضغط على الامارات والسعودية والبحرين لتيسير الوصول لاتفاق تطبيع ، وهو ما كرره في ضغوطه على السودان، وهو ما كشف عنه بإعلان السودان الوافقة على الطرح الأمريكي لتطبيع العلاقات.
بل سارع السيسي في ضغوطه على فصائل المقاومة الفلسطينية وحصارها من أجل إسرائيل، بل أكثر من ذلك قدم السيسي لأمريكا وإسرائيل جزيرتي تيران وصنافير التي استلمتهما السعودية لخدمة إسرائيل وتم تحويل المياه المصرية الاقليمية إلى مياه دولية. علاوة على منح مصر تسهيلات كبيرة وغير متوقعة للسفن والطيران الأمريكي بعد أن أصبحت سماء مصر وبحارها مجرد ولاية أمريكية .بل ان قواعد الجيش المصري ومعسكراته باتت مفتوحة على مصراعيها أمام الجيش الأمريكي عبر اتفاقية سي موا" التي وقعها السيسي رغم رفض مبارك لها لعقود من الزمن.
وهي كلها خدمات مجانية تفوق مبلغ الـ 10 مليون دولار. ذلك وما خفي أيضا جعل ترامب يصف السيسي بأنه ديكتاتوره المفضل.

Facebook Comments