في شهادة جديدة على فشل نظام السيسي في إدارة الاقتصاد المصري، وتسبب ذلك في انهيار كبير على صعيد الاقتصاد الكلي، عبر عنه تزايد حجم الديون الخارجية، ولجوء “السيسي”نحو التوسع في القروض الخارجية، وهو ما ينذر بإفلاس واسع بالبلاد.

وهو ما عبر عنها أكبر مسئول اقتصادي مصري على الصعيد الدولي، وهو الخبير الاقتصادي المصري والدولي البارز، عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، “محمود محيي الدين” الذي انتقد إفراط العديد من الدول النامية ومن بينها مصر في الاستدانة الخارجية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
جاء ذلك في مقابلة أجراها “محيي الدين” وهو آخر وزير استثمار في عهد المخلوع “حسني مبارك”، مع مجلة “الإهرام إبدو” المحلية.

و”محمود محيي الدين” هو عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ممثلا عن عدد من الدول العربية وهي مصر، العراق، الإمارات، الأردن ولبنان، بالإضافة إلى جزر المالديف. وعن رؤيته للوضع الاقتصادي في تلك الدول مع جائحة كورونا، قال إن “الدرس الذي أود أن أخلص إليه هنا، هو أننا شهدنا إفراطا في الاستدانة من جانب الدول النامية”.
وأضاف: “لا يجب أن تكثر الدول من الاعتماد على السوق الخارجي لتمويل احتياجات التنمية. ولا يجب أبدا إهمال المصادر الأخرى لتمويل التنمية، وخاصة رفع معدلات الادخار المحلي، ولهذا يجدر عمل تقدير لإطار عمل محلي للتمويل المتكامل، يكون الاقتراض فيه هو الملجأ اﻷخير، ويكون تحديد فجوة التمويل على المستوى الوطني”.

البطالة وضعف النشاط
وقال الخبير الدولي إن ضعف النشاط الاقتصادي العالمي “يؤثر بشكل خاص على البطالة، حيث تتوقع منظمة العمل الدولية أن يفقد 500 مليون نسمة (نصف مليار من البشر) وظائفهم، وذلك في القطاع الرسمي وحده. ويزيد الرقم أكثر من الضعف إذا ما أخذنا في الاعتبار العمل غير الرسمي، والمستوى الثالث هو الخاص بالاستقرار المالي والنقدي للدول”.
وأشار “محيي الدين” إلى أن أي ترتيب اقتصادي لمواجهة الأزمة يجب أن يتعامل مع تلك المستويات الثلاثة بالتوازي: ما هي الإجراءات الملائمة من أجل مساندة القطاع الصحي وأنظمة الحماية الاجتماعية وقد أضيف أيضا التعليم. كيفية دعم ومساندة الاقتصاد إلى أن يتجاوز اﻷزمة، وأخيرا، كيفية التعامل مع الديون المتراكمة”.
وارتفع الدين الخارجي لمصر، نهاية يونيو الماضي، بنسبة 14.8%، على أساس سنوي، مُسجلًا 123.5 مليار دولار، مقارنة بـ108.7 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الماضي.

ارتفاع الدين الداخلي
وأظهرت بيانات البنك المركزي الشهر الماضي، ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الأخير فقط من السنة المالية الماضية بنسبة 12.2%.
وسجلت الديون طويلة الأجل 112.6 مليار جنيه، بنسبة 91% من إجمالي الدين الخارجي، فيما تراجعت الديون قصيرة الأجل إلى أقل من 9%.

دور العسكر
ولعل الدور العسكري في تأزيم الاقتصاد المصي واضحة بقوة في المشهد، وهو ما أكدته دراسة أعدها مركز “كارنيجي للشرق الأوسط” أن استيلاء الجيش المصري على السلطة في عام 2013 حول دوره في الاقتصاد المصري، وأصبح يكبد البلاد كلفة باهظة، مشيرة إلى أن الارتفاع الهائل للمشروعات الضخمة في البنية التحتية العامة والإسكان الذي يديره الجيش منذ ذلك التاريخ يولد مبالغ كبيرة من “رأس المال المعدوم” والأصول العالقة، ويحول الاستثمار والموارد عن القطاعات الاقتصادية الأخرى.

جاء ذلك في دراسة أصدرها برنامج العلاقات العسكرية المدنية في الدول العربية، التابع للمركز، الاثنين، موضحا فيها مجموعة جديدة من التحليلات عن دور الجيش في الاقتصاد المصري وتأثيراته عليه.

مخطط غير سليم
وبحسب الدراسة، فإن تدخل العسكر في الاقتصاد شهد تحولا من حيث نطاقه وحجمه في عهد “السيسي”، لكنه يعكس افتقاره إلى مخطط اقتصادي واضح، ناهيك عن الفهم السليم لديناميات السوق، حيث يؤدي اهتمامه الأكبر بتوليد رأس المال مع الحفاظ على النظام السياسي إلى ظهور نسخة جديدة من رأسمالية الدولة المصرية.

وقالت الدراسة إن المؤسسة العسكرية تدعي أنها توظف 5 ملايين شخص، لكن جميعهم تقريبا يعملون في الواقع من قبل المقاولين المدنيين من القطاع الخاص الذين يعملون لصالح المؤسسة العسكرية، ما يشير إلى أن نهج “السيسي” قد يساعد في توليد النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة المالية العامة، لكنه يعزز أيضا قبضة الدولة المصرية بدلا من تعزيز اقتصاد السوق الحر.

وقالت الدراسة إن القيمة الصافية للشركات العسكرية وللإنتاج العسكري للسلع والخدمات أقل بكثير مما يصفها كثيرون، لكنها أكبر بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمن.

Facebook Comments