في تصرف أهوج يستلزم الوقوف عنده، وقراءة عواقبه ومخاطره الجمّة على الاقتصاد والإنسان المصري، بصفة عامة. ويعبر عن براجماتية مقيتة، وجريا وراء المال وفقط، حيث سمحت حكومة السيسي باستئناف توريد المواد الخام والبضائع اليابانية، الملوثة بالإشعاعات النووية أو غير الملوثة بصورة عشوائية، تهدد حياة الشعب المصري، مقابل ثمن بخس وهو سماح اليابان بتصدير مصر للموالح إليها. وهو ما يكشف الوجه القبيح للسيسي.
فبعد سنوات من الحظر اتفقت مصر واليابان على تبادل الموالح والسلع، وبعد مفاوضات امتدت لنحو عشر سنوات، فتحت وزارة الزراعة السوق اليابانية أمام الموالح المصرية بحسب بيان لمجلس الوزراء، أمس الاول، بعد حظر دخولها اليابان لمدة 25 عامًا، بدعوى إصابتها بذبابة الفاكهة، وعدم مطابقتها للقيود اليابانية الصارمة للمنتجات الزراعية.
قرار رفع الحظر على الموالح المصرية يبدأ تنفيذه في 11 من الشهر الجاري، مع إخضاعها لفحص في مصر قبل التصدير، بحسب موقع وزارة الزراعة والغابات والمصائد السمكية اليابانية. موافقة اليابان على دخول الموالح المصرية إلى أسواقها مرة أخرى، هي إشارة إلى ارتفاع جودتها، وخلوها من مخلفات المبيدات بحسب بعض الخبراء الزراعيين، وهو السبب الذي أدى لحظر تصدير منتجات مصرية زراعية عديدة لأسواق خارجية، قبل أن تنجح وزارة الزراعة في إلغاء هذه القيود تدريجيًا.
الثمن بخس
ويبدو أن اليابان لم تخرج خالية الوفاض من هذا الاتفاق، حيث أصدرت الجريدة الرسمية، في نفس اليوم، قرارًا بتخفيف القيود التي فرضتها على المنتجات اليابانية، على خلفية كارثة التسرب الإشعاعي في حادث "فوكوشيما" النووي، عام 2011.
بعد الحادث مباشرة حظرت حكومة الانقلاب الواردات اليابانية من المواد الغذائية والنباتات ومختلف المنتجات الزراعية والخردة والمواد الخام وقطع غيار السيارات المستعملة والأدوية والمواد الخام للأدوية، وفرضت إجراء اختبار إشعاعي على المواد الأخرى عند دخولها البلاد، ثم قررت عام 2016 تخفيف هذه القيود، وسمحت بدخول بعض المنتجات مع تقديم شهادات موثقة من الحكومة اليابانية للتحليل الإشعاعي، وإجراء تحليل إشعاعي آخر عند وصولها مصر، مع استمرار حظر الخردة والفضلات المعدنية.
القرار الجديد يخفف هذه القيود على المنتجات المسموح بدخولها، ويسمح لها الاستغناء عن تقارير الحكومة اليابانية والاكتفاء بالفحص الإشعاعي في ميناء الوصول فقط.
وهو ما يعني ضمنا فتح السوق المصرية على مصراعيها أمام الخرجة اليابانية المشعة وغير المشعة، والتي يجني من ورائها الكبار الارباح على حساب المجتمع المصري.. وهو ما يعد استخفافا بصحة المصريين.
