مع حلول ذكرى قرار حكومة عبدالفتاح السيسي بتعويم الجنيه تتبادر إلى الذهن تساؤلات حول جدوى القرار وهل ساهم في تحسين مستوى الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات.

  وعبر التاريخ لم يتعرض الجنيه لهزات عنيفة إلا في عهد الحكم العسكري، في عهد الملكية كان الجميه يساوي 4 دولارات حتى عام 1950، وكانت بريطانية مدينة لمصر بـ 3 ملايين جنيه استرليني بما يعادل 20 مليار دولار الآن. وقد بدأ انهيار الجنيه في عهد جمال عبدالناصر وفقد الجنيه 40% من قيمته، وانحدر الجنيه إلى 1.5 دولار عام 1988 وفي نهاية عهد مبارك بلغت قيمة الدولار 6 جنيهات وفي نهاية عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي بلغت قيمة الدولار 7 جنيهات وفي عهد الانقلاب انهار سعد الجنيه وبلغت قيمة الدولار 9 جنيهات وفي السوق السوداء تجاوز 14 جنيها حتى أتى الانهيار الكبير بالتعويم وترك سعره دون سيطرة. وما زال الدولار يتأرجح بين 15 و16 جنيها منذ تعويمه في 2016.

وفي السياق أعلنت حكومة الانقلاب اقتراض 690 مليون يورو من السوق المحلية بحسب تصريحات البنك المركزي عبر طرح أذون خزانة لأجل عام واحد يوم 9 نوفمبر الجاري. كما أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 39 مليار دولار على الرغم من التوسع في الاقتراض خلال الفترة الماضية للتغلب على تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا. وكانت مسرحية الانتخابات البرلمانية قد تجاوزت تكلفتها 5 مليارات جنيه في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من تداعيات فيروس كورونا.

 وقال الخبير الاقتصادي علاء السيد، إن قرار حكومة الانقلاب طرح أذون خزانة بقيمة 690 مليون يورو لمدة عام لسداد قرض آخر مستحق يوم 10 نوفمبر الجاري، مضيفا أن حكومة الانقلاب دأبت على الاقتراض ومع اقتراب موعد السداد تقدم على الاقتراض مرة أخرى لسداد القروض القديمة.

وأضاف السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "من الآخر" على قناة "وطن"، أن كل الدول تطرح أذون خزانة في الأسواق المحلية لسداد عجز الموازنة ويتم إعطاء فائدة بحسب الأسعار الموجودة في السوق لكن حكومة الانقلاب تمنح فائدة كبيرة لإغراء المقرضين، مضيفا أن الدول الأخرى تنفق هذه القروض في مشروعات استثمارية لتحقيق إيرادات يمكن من خلالها سداد القروض.

وأوضح السيد أنه يجب تخصيص جزء من الإنفاق الحكومي للمشروعات الاستثمارية، وفي حالة الدول الفقيرة مثل مصر يخصص جزء من الإنفاق على الدعم الحكومي لتحقيق توازن اجتماعي واقتصادي للأسر الفقيرة من خلال تقديم دعم على السلع الغذائية ومواد الطاقة، لكن حكومة السيسي رفعت الدعم عن المواطن البسيط كما تراجعت الاستثمارات بشكل كبير وما يجري تنفيذه من مشاريع عبارة عن مشروعات مقاولات تقوم بها الهيئة الهندسية كسمسار من الباطن لتحقيق عمولات وأرباح في مشاريع وهمية تتهاوى أمام الأمطار والسيول.  

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تدور في دوامة الديون وهذه الدوامة ستقود إلى سقوط الانقلاب العسكري، مضيفا أن ارتفاع النقد الأجنبي في أي دولة دليل على قوة اقتصاد الدولة إلا مصر لأن أغلب الاحتياطي النقدي جاء من قروض أجنبية وهذه القروض سيتم سدادها مع الفوائد وبالتالي فإن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وهمي.

ولفت إلى أن إعلان حكومة الانقلاب إصدار صكوك سيادية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، يهدف إلى جذب الاستثمارات في مجال الصكوك الإسلامية لاقتراض قروض جديدة وفقط دون إحداث تنمية حقيقية لتنمية الاقتصاد ورفع الفقر عن الفقراء والمعدومين وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وتابع: "استراتيجية عصابة العسكر تقوم على اقتراض المزيد من القروض وجمع المزيد من الجباية من المواطنين عن طريق الضرائب ورفع رسوم الخدمات".

وأردف:"تحرير سعر الصرف تسبب في انخفاض القيمة الشرائية للجنية بقيمة 250% وهو ما يعني أن العسكر قام بعملية سرقة للمصريين، كما أن القروض الخارجية كانت تبلغ في ذلك الوقت حوالي 96.9 مليار دولار وبتعويم الجنيه زادت قروض مصر بقيمة تريليون جنيه، وترتب عليه ارتفاع معد التضخم وزيادة معدلات الفقر وعدم كفاية الحد الأدنى من الأجور وتعرض القطاع الخاص الذي حصل على قروض دولارية لضربة شديدة".

Facebook Comments