جملة بقانون "منصور" تهدر مليارات للدولة بقضايا الخصخصة وعمالها

الانقلاب يؤمم الشركات الوطنية المنظورة بالمحاكم لصالح دولة رجال الأعمال

قضايا شركات في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عمالها ينتظرون استردادها

  

سامية خليل:

جريمة جديدة تضاف لسجل الانقلاب تتركز في الجملة الأخيرة في القرار بقانون أصدره "عدلي منصور" الباطل والخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة" والتي تعمدت تضمين كل الدعاوى والطعون بقضايا الخصخصة وبيع الشركات الوطنية بأثر رجعي.

Facebook Comments