وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب الانقلابي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الصحية، وسط مطالبات بضرورة توفير العديد من البدائل لموارده المالية.
الاعتمادات لا تكفي
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لا سيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
وتتكون موارد الصندوق وفقا لمشروع القانون من 13 بندا رئيسيا ويأتي في مقدمتها المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، أرصدة حساب صندوق دعم الدواء، 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.
وتضم موارد الصندوق، حسب المادة (10) المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الادارة، عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة علي تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا للقانون رقم 51 لسنه 1981، والموارد الأخرى التي قررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراضه.
تقليص الدعم
وبحسب أطباء يستهدف القانون تغطية الدعم الحكومي لبند الصحة وتقليصه في الموازنة العامة، والتوسع في الجباية وفرض الإتاوات والرسوم على البنود والخدمات الاخرى…سواء لشركات الأدوية أو لشركات مستحضرات التجميل، أو سواها.
وبالمخالفة للدستور خفض السيسي منذ انقلابه العسكري من موازنات وزارة الصحة والتعليم، رغم النصوص الصريحة للدستور، والتي تنص على أن تكون نحو 5% من الناتج القومي، إلا أن السيسي توسع في موازنات القضاة والعسكريين والشرطة على حساب الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة.
وتشكو كافة الدوائر الصحية من نقص المستلزمات الصحية وتراجع مستوى الحدمة الطبية بالمستشفيات الحكومية، وكان آخر تلك الشكاوى ما أعلنته نقابة الأطباء مؤخرا عن عجز يصل إلى 40% بجميع المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية سواء في الأطباء أو الأجهزة والمستلزمات، وهو ما كشفت عوراته أزمة كورونا مؤخرا.
