على الرغم من إساءات فرنسا المتواصلة للإسلام والمسلمين وثوابتهم وتاريخهم عبر الدعوات العنصرية وإصرار رأس الدولة الفرنسية "ماكرون" على دعم التطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقف نظام السيسي موقفا مخزيا واكتفى بتصريحات مقتضبة تمسك العصا من المنتصف، ولا تغضب فرنسا، وتحمل المسلمين المسئولية عن الإساءة.
وشن إعلام السيسي حملة مساعدة لفرنسا ورئيسها المسيء، مدعيا أن ماكرون لم يسئ لأحد وأن سبب الإثارة حول الموضوع هو الإخوان المسلمين وتركيا.

تصريحات الأزهر
جاء ذلك بعكس تصريحات شيخ الأزهر أحمد الطيب خلال لقائه مع وزير الخارجية الفرنسي والتي أكدت تمسك المسلمين بالحفاظ على ثوابتهم الدينية وأنهم لا يقبلون أية اساءة للرسول تحت اي مسمى.
واليوم، انكشف ما وراء موقف السيسي المخزي من فرنسا والاساءة للرسول، وهو موقف البراجماتي المقيت الذي يتاجر بأي شيء. حيث بدا السيسي كتاجر البندقية، الذي يقبض ثمن مواقفه، أموالا وقروضا و"رز فرنسي".
حيث صادق عبدالفتاح السيسي"، الخميس، بالموافقة على قرضين فرنسيين بـ900 مليون يورو لإصلاح النقل والكهرباء وسط تساؤلات من المراقبين حول ثمن سكوت السيسي عن تطاول فرنسا على الرسول.

ووفقًا للاتفاق بين حكومة الانقلاب والوكالة الفرنسية للتنمية، الموقّع في القاهرة بتاريخ 3 يونيو الماضي، تشكل الوكالة الفرنسية للتنمية ائتلافًا مع شركاء أوروبيين آخرين بغرض المشاركة في تمويل مشروع التطوير للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 750 مليونا و800 ألف يورو.

قيمة السكوت
التكلفة ستكون عبارة عن قرضين من الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 50 مليون يورو، و350 مليون يورو على الترتيب، وقرض من البنك الأوروبي بقيمة 205 ملايين يورو، فضلًا عن مساهمة حكومة الانقلاب بجزء من مبلغ المشروع.
ويهدف القرار إلى تجديد وتحديث خطوط مترو الأنفاق تمتد من الشمال إلى الجنوب عبر قلب القاهرة، وربط الخط الأول بكل من الخطين الثاني والثالث للمترو، إلى جانب الإصلاح والتحديث بمحاذاة الخط الحالي.

ونص الاتفاق على تحديث الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، الذي يربط بين مناطق حلوان والمرج، من خلال عقد واحد للتسليم الكامل للأعمال المذكورة سلفًا.
وتستحق الأقساط في تواريخ الدفع بعد فترة سماح قدرها 6 سنوات، بحيث تسدد حكومة الانقلاب للوكالة الفرنسية للتنمية المبلغ الأصلي للتسهيل الائتماني سدادًا موزعًا على 24 قسطًا متساويًا كل 6 أشهر.
ويقضي الاتفاق باستخدام مبلغ التسهيل الائتماني استخدامًا حصريًا لتمويل المشروع، من دون دفع أية ضرائب (أيًا كانت طبيعتها)، أو أية رسوم (أيًا كان نوعها).
وبموجب الاتفاق، تتعهد حكومة الانقلاب بأن تقدم للوكالة الفرنسية عقدا بالتفويض للخدمة العامة بين الهيئة القومية للأنفاق، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، قبل 6 أشهر على الأقل من بدء تشغيل الخط الأول لمترو الأنفاق بعد إصلاحه إصلاحا كاملا، واستمرار الهيئة القومية في نشر برنامج الإصلاح والتجديد لعربات الخط الأول لمترو الأنفاق.

كما صادق "السيسي" على القرار رقم 410 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة الانقلاب والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، الموقع في القاهرة بتاريخ 10 يونيو 2020.
وتقول سلطات الانقلاب أن القرض يمول سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، من خلال دعم الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة التي اعتمدتها الحكومة المصرية في عام 2016.

ديون بلا نهاية
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري نهاية أكتوبر الماضي، ارتفاع الديون الخارجية للبلاد بنهاية شهر يونيو 2020 إلى 123.5 مليار دولار، مقابل 111.3 مليار دولار نهاية مارس 2019، و108.7 مليارات دولار في نهاية يونيو 2019.

وشهدت مصر خلال العام الجاري تسارعا في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، كان أحدثها السندات الدولية الخضراء التي أدرجتها حكومة الانقلاب في بورصة لندن في شهر أكتوبر بقيمة 750 مليون دولار، بعد أن كان مقررًا لها أن تكون قيمتها 500 مليون دولار، بزيادة قدرها 50%.
كما اقترضت مصر 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، بواقع 2.8 مليار دولار، و5.2 مليارات دولار على الترتيب، إضافة إلى ملياري دولار آخرَين من بنوك عربية وأجنبية في أغسطس 2020، على خلفية تداعيات أزمة تفشي وباء كورونا.
ولعل موقف السيسي من فرنسا يمثل خطرا على المنطقة إثر الانسياق غير المنطقي وراء المشاريع التي يتبناها الغرب، رافعا شعارات عدة، من قبل الانقلاب، سواء الإرهاب أو المصالح الاقتصادية والقروض والبزنس.

Facebook Comments