عاودت عصابة الانقلاب سياسة هدم بيوت المصريين، وكانت البداية من قرية "أريمون" بمحافظة البحيرة ضمن محور المحمودية، وتظاهر المواطنون احتجاجا على تنفيذ المحافظة خطتها في هدم البيوت بحجة استكمال محور المحمودية.
وفي 30 نوفمبر الماضي، خرجت المظاهرات في قرية "أريمون"؛ احتجاجًا على إزالة الحكومة منازل بعض الأهالي لاستكمال المحور. ولم يكن أهالي القرية وحدهم من خرجوا للاحتجاج، بل خرج أهالي قرية "زرقون" للتظاهر عقب مطالبة بعض المواطنين بإخلاء المنازل لإزالتها، بخلاف عمليات هدم المساجد التي تواصلت بدعوى أنها مخالفة، وبنيت على أراضي الدولة.
وادعت حكومة الانقلاب أن "محور المحمودية" مشروع قومي لخدمة الأهالي، وقامت أجهزة السيسي الأمنية والتنفيذية بشن حملة إزالة لمئات المنازل والمساجد بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون على امتداد محور المحمودية بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة. وزعمت الوحدة المحلية لمركز دمنهور، أنه لم يتم الاقتراب من المنازل المأهولة بالسكان، طبقا لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وفي 26 نوفمبر 2020م، أعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أنه يتابع أعمال "تطوير" محور المحمودية بالبحيرة، فيما .اعترض المواطنون على المشروع الذي سيدر دخلا للجيش، ولن يستفيد منه الأهالي كما يزعم، واعترض الأهالي مؤكدين أن المشروع سيفرض عليهم الشتات، ولن يتم تعويضهم بشكل مناسب على مساكنهم المسجلة بعقود منذ عشرات السنين.
استثناء الكنائس
وظهرت مقاطع مصورة لكنيسة جديدة على محور المحمودية، لم تستطع أن تمتد لها بلدوزرات السيسي بالهدم، وقال مراقبون إن الحكومة التي تهدم مساجد الله وبيوت الناس بكل أريحية وتفاخر، ويصفقا زعيم الانقلاب بأنها مساجد حرام مبنية على أرض حرام؛ إلا أنه في ذات الوقت يعمل على تقنين الكنائس "الحرام" التي بينت على أرض حرام. وسن لذلك قانونا خاصا في تناقض مدهش وتمييز فج واضطهاد واسع للمسلمين في مصر بلد الأزهر والذي يفترض أنه من أكبر البلاد الإسلامية في العالم.
المحور جريمة
وأطلق أهالي الإسكندرية على محور المحمودية «محور الموت»؛ لكثرة حوادث الطرق التي باتت تميزه مع غياب الإشارات المرورية والمطبات الصناعية. وكشفت تقارير أن ردم الترعة وإقامة المحور علاوة على جريمة التهجير القسري للسكان، فإن ذلك كفيل بالقضاء على أحد الممرات الفرعية لنهر النيل الذي يخترق مدينة الإسكندرية.
واليوم، لا حديث بين الناس في محافظة الإسكندرية سوى حول قرار سلطة الانقلاب العسكرى بردم "ترعة المحمودية" أقدم مجرى مائي صناعي للمياه العذبة في الإسكندرية، حيث استيقظ الشارع السكندري على إطلاق المحافظة إشارة البدء لردم وتغطية ترعة المحمودية، بزعم إنشاء محور مروري جديد، يوازي طريق كورنيش الإسكندرية. المحور يحمل اسم "شريان الأمل"، ويعتبر أحد 3 مشروعات أعلنها قائد الانقلاب للتنفيذ.
وتبدأ ترعة المحمودية من فرع رشيد، وتمر بدمنهور وأبو حمص وكفر الدوار، وتصب في الإسكندرية وتحديدا في البحر المتوسط عند منطقة الماكس. وتغذي "المحمودية" أكثر من 350 ألف فدان بمياه الري، خصوصا في منطقة خورشيد والزوايدة، إضافة لمحطات مياه الشرب التي تنتج 1.5 مليون كم مكعب من مياه الشرب.
تهجير قسري
وتحت دعاوى التطوير أو الاستغلال الأمثل أو الأمن أو التجميل، يتسارع مسلسل تهجير السكان بمصر منذ الانقلاب العسكري، من سيناء في أقصى الشرق إلى العلمين وسيدي كرير بأقصى الغرب، ومن أسوان جنوبا حتى جزر النيل المترامية في الوراق والقرصاية والدهب شمالا. وعلى ما يبدو، فقد بات التهجير القسري قدرا على أهالي مصر منذ اغتصاب الطاغية عبدالفتاح السيسي الحكم بانقلاب 3 يوليو 2020م. وكشف أهالي منطقة "المطار" بإمبابة عن محاولات سلطات الانقلاب العسكرى تهجيرهم من منازلهم بدعوى التطوير. وهي أرض مساحتها تصل إلى 220 فدانا، قرر العسكر استغلال أرض المطار ومنح الأهالى مبالغ مالية زهيدة. وقبل أسابيع، قررت النيابة العسكرية حبس 42 من أهالي قرية الصيادين بالإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد فض احتجاجاتهم على قرارات تسكينهم دون عقود رغم ملكيتهم. وكانت الشرطة العسكرية قد ألقت القبض عليهم أثناء محاولتها هدم منازلهم التي وصفها إعلام الانقلاب ب"العشش" المخالفة. وعوضا عن الحصار المفروض على أرض الفيروز منذ سنوات، وقبضة الانقلاب العسكري، إلا أن عمليات التهجير القسري لأهالي سيناء لاسيما الشمال بات محسوما لإجبار أهالي رفح والشيخ زويد على الهجرة الطوعية لتفريغ المنطقة لاستغلالها في مزيد من حصار قطاع غزة، وربما كجزء من صفقة القرن الحرام.
