لخطأ الإجراءات.. إلغاء تجميد أموال مبارك بأوروبا..هل يقايض السيسي علاء وجمال؟

- ‎فيأخبار

ألغت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة 4 ديسمبر 2020م، قرار تجميد أموال المخلوع محمد حسني مبارك وأفراد أسرته. وبررت المحكمة قرارها بأن "مجلس الإتحاد الأوروبي لم يتمكن من التأكد أن العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته كانت على أساس متين". واعتبرت أن قرار تجميد الأموال "شابه خطأ في الإجراءات"، ولفتت إلى أهمية أن يتحقق مجلس الإتحاد من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة، حسب منطوق الحكم.
وعلى إثر ذلك، ستتمكن أسرة "مبارك" من التصرف في أموالهم بأوروبا. ولم يصدر أي تعليق من أسرة "مبارك" أو محاميها على الحكم. ولم يلغ حكم المحكمة كل الأحكام السابقة الصادرة عن الإتحاد الأوروبي بشأن نظام "مبارك"، وإنما اقتصر على الأحكام الصادرة بحق "مبارك" وأسرته خلال الفترة من 2016 حتى 2018م.
وأيدت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج، عام 2018، قرارات تجميد ممتلكات "مبارك" في الاتحاد الأوروبي، بناء على الحكم الصادر في مصر عام 2016م. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت مطلع 2016، بعقوبة السجن 3 أعوام ضد "مبارك" ونجليه بتهمة الفساد. والشهر الماضي، أعلنت محكمة الاستئناف في مصر الموافقة على إنهاء أثر قرار المنع من التصرف الصادر بحق أسرة "مبارك"، وطالبت البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن. وكان جهاز الكسب غير المشروع قرر، في 28 فبراير 2011 ، التحفظ على أموال وممتلكات "مبارك" وأسرته.
تبجح آل مبارك
إلى ذلك، تعتزم أسرة "مبارك"، إقامة دعوى تعويض، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، إلغاء التجميد المفروض على أموال مبارك وأسرته. ووفق مراقبين، يمثل القرار الأوروبي بابا للمقايضة بين السيسي المتعطش للأموال وأسرة مبارك، عبر صفقات سرية لتمرير أموال مبارك مقابل نسب لجهات سيادية تصب في مصالح وحسابات السيسي السرية، إذ إن الصفقات سيطرت على كثير من المصالحات في الفترة الماضية بين رجال مبارك ونظام الانقلاب مقابل تبرئتهم من قضايا الفساد أو الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب المصري، أو مقابل مشاركتهم في الكعكة السياسية الحالية مقابل التبرع بملايين الجنيهات أو التنازل عن ممتلكات خاصة بهم.