العصابة تواصل سرقة أموال الإخوان.. استولت على 3,5 مليون من أموال “البرنس”

- ‎فيأخبار

لم يتوقف الانقلاب العسكري عند حدود الانقلاب على الشرعية والإطاحة بأصوات المصريين وإلقاء آلاف الأبرياء في السجون؛ بل تعمد الاستيلاء على أموالهم ومدخراتهم بدون وجه حق؛ في سبيل الانتقام السياسي من ناحية ولمعالجة الإفلاس الذي تسبب فيه العسكر للبلاد في ظل إدارتهم الفاشلة على مدى السنوات الماضية.
وفي هذا الإطار تم اعتقال عدد كبير من رجال الأعمال بدعوى التعاون مع الإخوان، دول أي دليل، كما قضت محكمة جنايات الانقلاب مؤخرا على الطبيب السكندري حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، بالكسب غير المشروع بحوالي 3,5 مليون جنيه.
وأشارت تقارير إلى أن الانقلاب أراد إضفاء طابع قانوني على هذه الأكذوبة، كلفت بها جهاز الكسب غير المشروع الذي أحال الدكتور حسن البرنس للمحاكمة وأرسل أوراق القضية الملفقة إلى محكمة استئناف الإسكندرية، مشيرة إلى أنه الجهاز، الذي يتلقى الأوامر بالتليفون كغيره من الجهات القضائية في مصر، لم يقدم مبررات أو أوراق أو وقائع محددة تدين "البرنس".
وأوضحت أن الأمر يثير مليون علامة تعجب؛ خاصة أن الدكتور البرنس رهن الاعتقال منذ 2013.

جرائم لا تنتهي

وقال حقوقيون إن السيسي يرتكب الجرائم التعسفية ضد الشرفاء بحثا عن دعم أولاد العم في تل أبيب قبل جلوس "بايدين" على كرسيه في البيت الأبيض.
وأضاف الإعلامي هيثم أبو خليل أن السيسي يبحث عن أي مال قابل للسرقة بشكل رسمي أو غير رسمي؛ لسد عجز خزانته الخاوية، ولا يجد سوى أموال من اعتقلهم منذ سنوات.
والدكتور حسن البرنس قيادي بجماعة الإخوان المسلمين، تخرج في كلية الطب جامعة الإسكندرية عام 1984 بتفوق، وعمل بها أستاذا بقسم الأشعة التشخيصية منذ 2005. وسُجن عدة مرات في عهد مبارك، وبعد ثورة 25 يناير شغل منصب نائب محافظ الإسكندرية، في أكتوبر 2012.
وخاض "البرنس" انتخابات مجلس شعب الثورة على قائمة حزب "الحرية والعدالة" بدائرة غرب الإسكندرية. ونجح بجدارة في نيل ثقة أبناء الدائرة. كان الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بذلك المجلس.
وفي يناير 2016، أعلن رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية المعين من جانب قائد الانقلاب، رفض تظلم الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية الشرعي وأستاذ الأشعة بكلية الطب بالجامعة- لعودته مرة أخرى إلى عمله، عقب قرار مجلس الجامعة بإنهاء خدمة "البرنس" من كلية الطب، بذريعة انقطاعه عن العمل دون تقديم عذر!
ظلم مضاعف

وقال "زهران، في تصريحات صحفية، إن الجامعة رفضت رسميا التظلم الذي تقدمت به حرم الدكتور حسن البرنس في 11 أغسطس 2015 بتوكيل رسمي نظرا لكونه محبوسا احتياطيا، والتي لم يصدر فيها حكم، احتجاجا على قرار مجلس الجامعة بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل.
وزعم"زهران" أنه تم تطبيق حكم المادة رقم 117 من قانون تنظيم الجامعات والتي تنص على أنه يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن.
وقضت محكمة جنايات الانقلاب في الإسكندرية في الهزلية رقم ٥٠٦٦٦ لسنة ٢٠١٣ جنايات المنتزه أول والمقيدة برقم ٤٢١٤ لسنة ٢٠١٣ كلي شرق الإسكندرية والمعروفة إعلاميا بأحداث "مسجد سيدي بشر"، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات.
وتعرض "البرنس" لعدة انتكاسات طبية بمحبسه؛ بسبب الإهمال الطبي، وأراد ذووه نقله للمستشفى خارج السجن، ورفضت إدارة سجن برج العرب، وظل يعاني فترة طويلة خلال الأعوام الماضية.
واشار حقوقيون إلى أن الدكتور البرنس يتعرض للإهمال الطبي ورفض نقله إلى المستشفى للعلاج.