مع الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، وتزايد أعداد الإصابات والوفيات؛ تسود حالة من التخبط بين حكومة الانقلاب لعدم وجود خطة واضحة لمكافحة الفيروس، بالإضافة إلى نقص التمويل وانهيار المنظومة الصحية، وتذمر الأطقم الطبية؛ بسبب عدم توافر أدوات الوقاية والمستلزمات الطبية، واكتفت الحكومة أمام تزايد معدلات الإصابة بالعدوى وارتفاع الوفيات إلى الإعلان الخميس 31 ديسمبر عن تأجيل امتحانات التيرم الأول إلى ما بعد إجازة نصف السنة.
فى ظل هذه الأوضاع المأساوية، تعقد حكومة الانقلاب اجتماعات من أجل الشو الإعلامى؛ لتزويد المطبلاتية بأخبار وصور تدفعهم إلى مزيد من التطبيل لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي. اللافت أن اجتماعات حكومة الانقلاب وكل تصريحات مسئوليها تدور فقط حول تحميل المواطنين مسئولية تزايد أعداد الإصابات، وتطالبهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، وتحذرهم من فرض غرامة فورية على المخالفين، فى حين لا يتم اتخاذ أى خطوة جادة للحد من انتشار الفيروس اللعين.
فى هذا السياق رفضت حكومة الانقلاب مطالبات المواطنين بفرض حظر تجول على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وأمام إلحاح المواطنين وافقت الخميس على تأجيل امتحانات التيرم الأول إلى ما بعد إجازة نصف السنة تلافيا لإجرائها في ذورة تفشي العدوى، وذلك بعد تعنت من جانب الحكومة بشأن مطالب الجماهير بتعليق الدراسة بشكل كامل واستبدالها بأبحاث كما جرى في العام السابق.
وقالت حكومة الانقلاب إنها لن تصدر أي قرارات بفرض حظر تجول، مشيرة إلى أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال، بينما ضمت عددا من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين وفق تعبيرها .
وأشارت الى أنها قررت وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، زاعمة ان الإجراءات الاحتزارية المتخذة من أجل الحد من انتشار كوفيد 19، شملت إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، والتشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، وكذلك التشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، على أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.
وأضافت حكومة الانقلاب أن القرارات تضمّنت أيضا تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بداية من الأحد القادم، زاعمة أن تلك الإجراءات تم اتخاذها لتكون بمثابة رسالة واضحة أنّ دولة العسكر تواجه أي مخالفات بمنتهى الشدة والحزم، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد ممن لا يرتدون الكمامة، قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
إغلاق المساجد
تخبط حكومة الانقلاب كشفت عنه وزارة الأوقاف التى يحاول وزيرها محمد مختار جمعة التطبيل لنظام العسكر حتى لو على حساب الدين؛ حيث قرر الوزير الهمام إغلاق 8 مساجد بزعم أن المصلين لا يرتدون الكمامات. كما فوض جمعة مديرى المديريات بجميع المحافظات بإغلاق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق، كما حدث في مسجد النور بالعباسية الذى تقرر غلقه لمدة أسبوعين؛ بسبب عدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بارتداء الكمامة والمصلى الشخصى، مع خصم 10 أيام من كل إمام من أئمة المسجد وجميع العاملين بالمسجد.
وقال وزير أوقاف الانقلاب، إنه فى ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا وتحوره عالميا، وفى ظل الآثار الصحية السلبية الشديدة المترتبة على الإصابة بهذا الفيروس، فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية التى حددتها الجهات الصحية المختصة والالتزام بالتباعد الاجتماعى مطلب شرعى ووطنى وإنسانى وفق تعبيره. وأضاف أن مخالفة هذه الإجراءات قد تتسبب فى أذى النفس أو أذى الآخرين أو أذى النفس والآخرين معًا، والإضرار بالمجتمع والصالح العام، معتبرا أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية إثم ومعصية بحسب تصريحاته.
كما قررت أوقاف الانقلاب، عدم السماح بإقامة أى دروس أو مقارئ أو أية مناسبات اجتماعية كعقد قران أو عزاء أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها، وقصر العمل بالمساجد على إقامة الصلاة وصلاة الجمعة وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية وفق التعليمات، مع تكليف العاملين بالمسجد بعمل محضر رسمى لأى دار مناسبات مجاورة للمسجد وتتبع أى جهة تقيم عزاء أو عقد قران أو خلافه.
احتفالات رأس السنة

تخبط حكومة الانقلاب كشفت عنه أيضا قرارات وزارة السياحة والآثار التي قررت إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية، وفى نفس الوقت أعلنت الفنادق والمطارات عن استعداداتها لاحتفالات رأس السنة واستقبال السياح والمصريين. ولم يتوقف خالد العناني، وزير السياحة والآثار الانقلابى عند هذا الحد بل أعلن عن تشكيل لجان سرية تجوب المحافظات لمتابعة تطبيق قرار إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية.
وزعم العنانى فى تصريحات صحفية، أنه تقرر إلغاء أى احتفالات أو كرنفالات أو مهرجانات في رأس السنة خوفا على المواطنين من التجمعات، مشيرا إلى أن العشاء الطبيعي سيكون متاحا بدون احتفالات وفق تعبيره. واعترف بأن السياحة والآثار أكثر القطاعات تضررا من أزمة كورونا، موضحا أنه سيتم الاتفاق مع مكتب سياحي عالمي لوضع إستراتيجية لزيادة أعداد السائحين في مصر بحسب تصريحاته. كما زعم العنانى أن أكثر من مليون سائح دخلوا مصر منذ يوليو الماضي حتى ديسمبر، وأن هناك 7 آلاف سائح يوميًا في شرم الشيخ ومرسى علم وفق لتصريحاته.

Facebook Comments