تسود حالة من التوتر والقلق في كواليس نظام الانقلاب العسكري عقب إعلان وزارة الخارجية الإيطالية رفض قرار نائب عام الانقلاب بالإغلاق المؤقت لقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل في القضية "حتى التوصل إلى الحقيقة".
وقالت الخارجية الإيطالية في بيان لها إنها ستواصل العمل على كل المستويات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حتى التوصل إلى الحقيقة في قضية قتل جوليو ريجيني .
وطالب البيان نيابة الانقلاب أن تلتزم بتبيان الحقيقة، وأن تبدي كل ما يلزم من تعاون مع النيابة العامة في روما .
بيان الخارجية الإيطالية أكد عزم السلطات الايطالية كشف كل الحقائق ومحاكمة قتلة ريجينى وهم من ميلشيات أمن الانقلاب ما يهدد بفضح نظام السيسي دوليا وكشف جرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان .
ورغم حالة الرعب التي تسود دوائر الانقلاب إلا أن مطبلاتية السيسي يحاولون التقليل من شأن قرار السلطات الإيطالية بطرح أكاذيب ومزاعم لا وزن لها ولن تستطيع إخفاء الجريمة الانقلابية القذرة . في هذا السياق زعمت نيابة الانقلاب أنها باشرت التحقيقات فيما أثارته سلطة التحقيق الإيطالية حول اتهام 4 ضباط وفرد شرطة من مليشيات أمن السيسي، واستبعدت كل ما نُسب إليهم.
مقاضاة روما
وأعلن والدا جوليو ريجيني، في لقاء تليفزيوني على شبكة لاسيت التليفزيونية الإيطالية استعدادهما لتقديم شكوى قضائية ضد الحكومة الإيطالية لانتهاكها قانون بيع الأسلحة لدول ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأكد كلوديو وباولا ريجيني إعداد عريضة من قبل محامية الأسرة اليزاندرا باليريني بعد تسليم إيطاليا سلطات الانقلاب فرقاطة حربية من نوع فرام في 23 ديسمبر المنصرم أي بعد 13 يوما فقط من اتهام النيابة الإيطالية 4 ضباط من جهاز الأمن الوطني ابحكومة الانقلاب فى مصر بتنفيذ جريمة قتل ريجيني.
وطالب والدا ريجيني مجددا بسحب سفير بلدهما من القاهرة ردا على بيان نيابة الانقلاب الذي أسقط الدعوى الجنائية بزعم عدم معرفة القاتل.
وقال الكاتب الصحفي، كارلو بوليني، رئيس تحرير صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، إن الدعوى التي أقامها والدا ريجيني سيتم تقديمها خلال 48 ساعة، مضيفا أن العائلة ستواصل تحديها للحكومة الإيطالية لان بيع فرقاطتين عسكريتين للانقلاب يشكل مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالدستور.
وأضاف في مداخلة للجزيرة مباشر، أنه لا يوجد شك وفقا للتحقيق الذي أجرته النيابة العامة في إيطاليا وخلص إلى أن جوليو ريجيني كان ضحية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من خلال ضباط مخابرات مصريين، مضيفا أن العائلة طالبت الحكومة خلال الأسابيع الماضية بتلبية مطالبها.
وأوضح أن رئيس الوزراء الإيطالي كان حازما فيما يتعلق بقرار الحكومة الإيطالية بشأن العلاقات مع القاهرة، مضيفا ان المحادثات بين روما والقاهرة خلال العامين الماضيين لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.
وأشار إلى أن الأمر الوحيد الذي يمكن لإيطاليا القيام به هو محاكمة الضباط المتهمين المصرين المتهمين بقتل ريجيني غيابيا، موضحا أن سلطات الانقلاب لن تسلم الحكومة الإيطالية المتهمين في الجريمة، والرد القضائي الوحيد هو بدء المحاكمة.
أدلة مختلفة
وأكد أن الأدلة التي يمتلكها المدعي العام الإيطالي مختلفة وجمعت من عدد من شهود العيان المختلفين الذين رأوا على الأقل واحدا من الضباط المتهمين مجتمعا مع ريجيني بعد فترة من اعتقاله في مركز شرطة الدقي، وهناك شاهد رئيسي شاهد ريجيني بعد يومين أو ثلاثة قبل موته في غرفة الزنزانة في منشأة تابعة لوزارة الداخلية في القاهرة وكان يتعرض للتعذيب على يد أحد الضبط المتهمين في القضية.
وتابع:"عملية فحص جثة ريجيني تثبت أنه تعرض لعنف بدني ونفسي وهناك أدلة على التعذيب لفترة طويلة وهذه العلامات لا يمكن أن تنطبق على مزاعم تعرضه لحادث مروري أو أية أسباب أخرى بخلاف التعذيب، وبالتالي هناك أدلة مادية تثبت تعرضه للتعذيب، وأدلة قوية على كذب حكومة السيسي، التي لم تتراجع عن كذبها طوال 4 سنوات".
بدوره قال الكاتب الصحفي سمير القريوطي، إن نيابة الانقلاب لم تتعاون مع النيابة الإيطالية بشكل كامل، مضيفا أنه من المتوقع أن يقوم المدعي العام الإيطالي بتقديم الملف كاملا إلى أحد قضاة "جي يو بي" أو قضاة المحاكمات التمهيدية وسوف يتقدم إليه بطلب خاص لإجراء المحاكمة ومن المنتظر أن تكون المحاكمة في شهر إبريل المقبل.
وأضاف أن المحاكمة ستكون غيابية عالمية بحضور عالمي كما قال أكثر من مسؤول إيطالي، مضيفا أن القضية ستصير إلى محاكمة بضغط دولي هائل لن يكون في صالح الانقلاب العسكري.
https://www.youtube.com/watch?v=145JdT7-XGs
مزاعم النيابة
وزعمت نيابة الانقلاب، فى بيان، أن جميع ما طرحته سلطة التحقيق الإيطالية من اتهامات قِبَلهم جاء نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الجنائية المستقر عليها دوليا ومبادئ القانون الأساسية، والتي تستلزم توافر أدلة يقينية على وجه الجزم واليقين في حق المشتبه بهم لمحاكمتهم جنائيا، وليس الاستناد إلى شبهات لا ترقى لمرتبة الأدلة أو حتى القرائن غير المباشرة" وفق تعبيرها .
وأشارت إلى أن سلطة التحقيق الإيطالية ربطت بين وقائع وأدلة على نحو غير صحيح مما شكل خللا في تصور الوقائع، واضطرابا في فهم طبيعة عمل ضباط الشرطة وإجراءاتهم وطبيعة التحري الذي أجري حول سلوك المجني عليه وفق زعمها .
وزعمت نيابة الانقلاب أن سلطات التحقيق الإيطالية طرحت شهادات وأدلة حجبتها عن «نيابة الانقلاب» دون تقديم أي وثيقة رسمية تؤكدها، وهو ما لا يتناسب مع جميع قوانين الإثبات الجنائية، وإجراء تحقيقات نزيهة وفق الأصول القانونية للكشف عن الحقائق المجردة بحسب البيان .
وادعت النيابة العامة التابعة لوزارة العدل بحكومة الانقلاب أن نيابة الانقلاب فندت تلك الشبهات، وأوردت ردودا مستساغة عليها على وجه تفصيلي، كان من أبرزها استنتاج سلطة التحقيق الإيطالية تورط بعض المشتبه بهم في قتل المجني عليه من مجرد تحريهم عنه عقب البلاغ الذي قُدّم ضده تشككا في سلوكه المريب بحسب البيان.
واعترفت نيابة الانقلاب بأن سلوك المجني عليه وتحركاته غير المألوفة لم تكن خافية على أحد من عوام الناس، بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه، متخيرا يوم 25 يناير 2016 لارتكاب جرمه فيه لعلمه بانشغال الأمن بتأمين المنشآت الحيوية، فخطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيا ليُلصق التهمة بعناصر من أمن الانقلاب وفق تعبيرها .
واضافت: بالتزامن مع مجىء وفد اقتصادي إيطالى لزيارة مصر قتل المجني عليه وألقي جثمانه بموقع حيوي بالقرب من منشآت مهمة يتبع بعضها جهات شرطية، كأنما أراد إعلام الكافة بقتله ولفت الانتباه إليه بحسب زعم نيابة الانقلاب .
وزعمت نيابة الانقلاب أن هناك أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة، كما زعمت أن ظروف وملابسات الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم تكشف التحقيقات بعدُ عنها، أو عن هوية مرتكبها بحسب تصريحاتها .
