أكد موقع "ميدل إيست آي". أن القطاع الطبي في مصر تحت سلطة الانقلاب العسكرى يتهاوى مع ارتفاع حالات كورونا حيث تطلق الإصابات المتزايدة بسرعة من مرض "كوفيد-19" أجراس الإنذار في مصر، ما يؤدي إلى مجموعة جديدة من القيود الحكومية ويجدد المخاوف من أن نظام الرعاية الصحية في البلاد قد يدفع إلى حافة الانهيار.
وشدد الموقع  على أن الإصابات والوفيات وصلت إلى مستويات جديدة في الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، وسط تحذيرات من مسؤولي الصحة من أن الرقم الحقيقي للوفيات قد يكون أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه، بحسب ما أفاد
وأوضح الموقع  أن أزمة كورونا قد دفعت  سلطات الانقلاب إلى إلغاء احتفالات رأس السنة وحظر تجمعات الزفاف ومراسم الجنائز.
وأعلنت  وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن 1407 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة خلال يوم السبت. 

التقييم الوهمي
وقد حيرت الأرقام المصرية الخبراء؛ الذين يقولون إن المعدلات تتجاوز بكثير مثيلاتها في البلدان ذات التركيبة السكانية المماثلة، ومع ذلك، قال المسؤولون في الأسابيع الأخيرة، وليس للمرة الأولى، إن الأرقام الحقيقية قد تكون في الواقع أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه. وشكك ريك برينان، مدير برنامج الطوارئ الصحية لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، في العد الرسمي، وقال في ندوة عبر الإنترنت إن الحكومة ركزت اختباراتها على مجموعة فرعية صغيرة من المواطنين، وخاصة أولئك الذين يعانون من أعراض حادة.
وقال برينان إن الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة أو معتدلة لم يخضعوا لاختبارات تفاعل البوليميراز القياسي (PCR).
وأضاف: "إننا نرى أن الأرقام الرسمية في مصر هي أكثر من تقديرات ولا تمثل العدد الحقيقي لمرضى الفيروس التاجي، ولكننا "منظمة الصحة العالمية" لا نعتمد على التقارير اليومية فقط، كما نبحث في مؤشرات أخرى مثل الوفيات ومعدل إشغال وحدة العناية المركزة وقدرات المستشفيات".
وفي 21 ديسمبر، قدر عضو في اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة والسكان أن الإصابات الحقيقية تزيد 10 مرات عن الأرقام الرسمية. 
وقال محمد النادي: "لدينا عدوى بالفيروس التاجي أكثر مما هو معلن، "هم على الأقل 10 مرات أعلى." 
حاولت سلطات الانقلاب تضييق الخناق على الذين يشككون في ردها أو الأرقام الرسمية، بما في ذلك ستة أطباء وصيادلة تم سجنهم بتهمة "نشر أخبار كاذبة" بعد أن أثاروا مخاوف بشأن نقص معدات الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
وفي مارس، أجبرت سلطات الانقلاب الصحفية في صحيفة الجارديان روث مايكلسون على مغادرة البلاد بسبب تغطيتها لدراسة علمية قالت إن مصر من المرجح أن يكون لديها حالات إصابة بفيروس كورونا أكثر مما تم تأكيده رسميا. 
المستشفيات ممتلئة
وقد حددت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب 360 مستشفى في جميع أنحاء البلاد للتعامل مع عدوى كورونا في حين أن وزارة التعليم العالي قد وضعت جانبا عددا أكبر من المستشفيات التعليمية للأشخاص المصابين بالفيروس. 
لكن الأطباء يقولون إن هذا أقل كثيرا من الأرقام المطلوبة للتعامل مع تدافع المرضى الجدد، مما يعني أن جزءا صغيرا فقط من المصابين يمكن علاجهم.
وقال هشام أبو النصر، أحد علماء أمراض الرئة، في تصريح لـموقع "ميدل إيست آي": "تستقبل المستشفيات المزيد من الناس كل يوم، ولهذا السبب بدأ ينفد منها الأسرة، لكن هذا يفتح الباب أمام المزيد من الوفيات". 
وقالت رشا أحمد، ربة منزل في أوائل الثلاثينات من العمر، وكانت نتيجة فحصها مؤخرا إيجابية بالنسبة لـ "كوفيد-19"، إن أحد مستشفيات شرق القاهرة أرسلها إلى منزلها لأن الأسرة محجوزة للحالات الشديدة فقط.
وقالت: "ليس من السهل تأمين سرير في المستشفى، هناك الكثير من المرضى في المستشفيات".
وفي الوقت نفسه، تزدهر المستشفيات الخاصة، مستفيدة من الطلب المتزايد على فرض أسعار باهظة، ومع ذلك، حتى الأثرياء نسبيا لا يستطيعون تحمل تكاليفها.
وفي قضية بارزة تبرز التحديات المختلفة التي يواجهها المصريون، ورد أن فؤاد فرج، الأستاذ في جامعة القاهرة، وزوجته المحتضرة، قد تم إبعادهما عن مستشفى تديره الدولة في أواخر ديسمبر، ثم لجأ الزوجان إلى مستشفى خاص لكنهما غادرا بعد أن عجزا عن تحمل تكاليفها المتزايدة، وفي وقت لاحق، أُدخلت زوجة الأستاذ إلى مستشفى عام، بعد تدخل وزير التعليم العالي شخصيا. 
ولكن بالنسبة لأولئك الذين ليس لهم المال أو الاتصالات رفيعة المستوى، يمكن أن يعني نقص الأسرّة العودة لرؤية المرض أو حتى الموت في أماكن المعيشة الضيقة، حيث يمكن أن تنتشر العدوى بحرية.
وفيات المنازل لا تسجل الوفيات في المنزل أو في المستشفيات الخاصة في الأرقام الرسمية، التي لا تمثل سوى المستشفيات التي تديرها الدولة، ومع ذلك، من الصعب إخفاء فداحة المأساة.

أحصاء رسمى 
وأشار الموقع إلى إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرا عن وفاة 60 ألف شخص في فترة مايو حتى يوليو 2020، وهي ذروة الموجة الأولى من "كوفيد-19" في مصر.
وهذا أعلى بكثير من متوسط معدل الوفيات في الأشهر المقابلة في السنوات السابقة، وقالت نجوى الشافعي، عضو مجلس نقابة الأطباء، لـ"ميدل إيست أي" إن "الوفيات تتزايد بسبب عدم التزام الناس العاديين بالتدابير الوقائية"، مضيفة "أن انخفاض درجات الحرارة يساهم أيضا في انتشار الفيروس على نطاق أوسع." 
كما تم توجيه الغضب المتصاعد نحو حكومة السيسي لتأخيرها بدء تنفيذ برنامج التحصين الذي يروج له الكثير.
وكانت حكومة الانقلاب أعلنت أن برنامج التحصين سيبدأ مع العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية ثم المواطنين المسنين قبل نهاية عام 2020.
كما أن اختيار مصر شراء 100,000 جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، الذي نادرا ما يستخدم في بلدان أخرى، كان سببا للانتقاد، لكن التأخير بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة وليس عدم الكفاءة، بحسب شافعي.
وتابعت:" اعتقد أن السلطات تأخذ وقتا لضمان أن تكون جرعات اللقاح التى وصلت آمنة للاستخدام، آمل أن تبدأ عملية التحصين قريبا". 

رابط التقرير:
https://www.middleeasteye.net/news/covid-egypt-healthcare-brink-cases-rise

Facebook Comments