وثق مركز«الشهاب لحقوق الإنسان» عددا من شكاوى معتقلي سجن «وادي النطرون ليمان 440»، إذ يتعرض المعتقلون لانتهاكات شتى، ويرقد الآن عدد منهم مرضى بين الحياة والموت دون أدنى رعاية طبية. وذكر "الشهاب" أن الانتهاكات تتم بإشراف رئيس المباحث "محمد عبدالمطلب" الذي يشارك بنفسه في الضرب والسب ومعاقبة المعتقلين ، ومعاونه "محمد عشماوي" و"الجنيدي"، إضافة إلى المخبرين "صالح" و"إسماعيل" و"رمضان" و"أسامة"، وسط قوة السجن التي تتعمد الإضرار الممنهج بصحة المعتقلين وسلامتهم البدنية والنفسية وأهاليهم.
ودان "الشهاب" ما يتعرض له المعتقلون بسجن "وادي النطرون ليمان "440"، وحمل إدارة السجن والقائمين عليه المسئولية، وطالب بوقف جميع أشكال التنكيل والإيذاء البدني والنفسي بحق المعتقلين وأهليهم. ومن بين الانتهاكات التى وثقها المركز، التفتيش غير الإنساني 3 مرات أسبوعيا، حيث تقتحم فيه قوة من السجن الزنزانة، وتدمر محتوياتها، وتصادر جميع المتعلقات سوى بطانية واحدة فقط، ويستمر التفتيش صباحا في جو بارد يعرض الجميع إلى نزلات البرد، دون أي وقاية من وباء كورونا.
كما تقطع المياه عن الزنازين طيلة اليوم، ولا تأتي إلا ساعتين أو ثلاث، ما يشكل خطورة صحية وخاصة في ظل وباء كورونا، فضلا عن ملاحظة تكرار الاعتداءات البدنية غير المبررة على المعتقلين على ذمة قضية "كرداسة" على وجه الخصوص. يضاف إلى ذلك ما يحدث من انتهاكات خلال الزيارة، بينها إهانة المعتقلين وأهلهم يوميا في كل زيارة، واعتداءات على الأهالي، ومنع معظم الطعام والمشروبات، ومنع دخول الملابس والأغطية بكافة أنواعها رغم الطقس البارد.
وأشار "الشهاب" إلى أن الطعام الميرى المقدم إلى المعتقلين ذو جودة سيئة، وبعضه تالف؛ قد يؤدي أكله إلى مشكلات صحية مثل حالات التسمم الغذائي التي تظهر بين معتقلي السجن، في غياب تام لأي رقابة على منظومة توزيع الطعام بالسجن، إذ تسرق خضروات وفواكه التعيين، ويجبرون على شرائها رغم أنها من حق كل مسجون.
وأوضح أن من يلجأ إلى طعام الكافتريا يفاجأ بمضاعفة الأسعار، وتلاعب ببونات الشراء لسرقة أكبر مبلغ مالي ممكن دون تقييده في سجلات السجن. وأكد المركز على أن من يعترض على هذه الانتهاكات أو يضرب عن الطعام، يكون جزاؤه الضرب والسب، والتوزيع على عنابر الجنائيين، ويقبع الآن عدد كبير من المعتقلين السياسيين في زنازين الجنائيين.
وكشف الشهاب عن أن وجود "60" معتقلا يرقدون حاليا داخل السجن فى حالة خطرة دون أي إجراء لعلاجهم ، حيث تمنع إدارة السجن وصول العلاج إلى المعتقلين سواء من مستشفى السجن أو من الأهالي في الزيارات، رغم وجود عدد كبير من المرضى بأمراض مزمنة، كما يمنع ترحيل الحالات الحرجة للعلاج في أي مستشفى، ولا يسمح للسياسيين بالذهاب إلى مستشفى السجن. وذكر الشهاب أن عددا من المعتقلين المرضى تعرضوا إلى الضرب وسب الدين من طبيب السجن "أحمد سليمان"، كما تم مصادرة أي أدوات حماية من وباء كورونا لدى السياسيين ومسموح بها للجنائيين.
ومن بين المواطنين الذين ساءت حالتهم داخل السجن بشكل يمثل خطورة على حياتهم حيث ينتظرون العلاج أو الموت كلا من :-
1. يوسف محمد الشاطر -25عاما، يعاني نزيفا مستمرا من الأنف، وورم بالأنف يحتاج عملية جراحية.
2. كمال صلاح محمد -55عاما، يعاني قصورا في الشريان التاجي للقلب، وتعرض لعدة جلطات داخل السجن.
3. عبدالعال حسين عبدالعال-60عاما، فقد الإبصار بالعين اليسرى، وورم بالغدة الليمفاوية.
4. محمد شافعي، فقد البصر كليا في محبسه.
5. صالح منصور، فقد البصر كليا في محبسه.
6. حمدي حسين -62 عاما، قصور بالشريان التاجي للقلب والتعرض لجلطات مستمرة.
7. حسن السمان -58 عاما، قصور بالشريان التاجي للقلب، والتعرض لجلطات مستمرة.
8. مختار محمود الأمين، شلل نصفي بعد إصابته بالعمود الفقري بعد ضربه من ضابط المباحث "محمد عشماوي".
9. محمد أحمد محمد أبو العز، نزيف شديد، وتحول الكبد إلى بؤر سرطانية، ويعاني الموت.
10. فضل على عبد الستار -65 عاما، تليف كبدي ونزيف مستمر.
11. محمد فرج علي -60 عاما، نزيف أسفل ملتحمة العين.
وغيرهم ممن أتلف السجن صحتهم، مثل المواطن محمد أحمد محمد عبد اللطيف، الذي يعاني بسبب إهمال ضابط مباحث، والآن هو في مستشفى شبين بين الحياة والموت.
أيضا دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات، التى ترتكبها إدارة سجن المنيا شديد الحراسة والليمان؛ إذ تتعمد إدارة السجن التفتيش المهين للنساء اللاتي يأتين لزيارة ذويهن. وأكد على تزايد حالات التحرش اللفظي والتفتيش غير الآدمي بحق الأهالي تزايدا ملحوظا في الأيام الأخيرة، وخاصة لأهالي المحبوسين على ذمة قضايا سياسية. وحمل الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب فى مصر المسئولية عن هذه الانتهاكات، وطالب بوقف جميع أشكال التنكيل والإيذاء البدني والنفسي بحق المعتقلين وأهليهم.
كانت "منظمة نجدة لحقوق الإنسان" قد رصدت مؤخرا خلال عام "2020"، المنقضى «2349» انتهاكا متنوعا ارتكبتها سلطات نظام السيسى بينها الإخفاء القسرى بــ"977" حالة، والاعتقال التعسفي بـ"912" حالة، والقتل بالتعذيب بـ7 حالات، والتصفية الجسدية بـ 353 حالة، وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة بـ "32"، والقتل بالإهمال الطبى "68" حالة.
