في ورقة بحثية حديثة لـ"المركز المصري للدراسات الاقتصادية" نشره عبر موقعه على شبكة الإنترنت، يتراوح تقدير إجمالي عدد المصابين الجدد خلال شهري يناير وفبراير2012، بين 7 ملايين وفقا للسيناريو الأقل تشاؤما، و43 مليونا وفقا للسيناريو المتشائم؛ وهذا يعني ضرورة الإسراع في بدء تشديد الإجراءات والتعاقد على اللقاح. وتحت عنوان "متابعة آثار كوفيد-19 على الاقتصاد المصري" استكمل المركز (غير الحكومي) ما بدأه في يونيو 2020 من متابعة تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، وجاء تحليله الذي نشره مؤخرا؛ مدعوما بسيناريوهات مستقبلية متعددة تفاوتت توقعاتها لأداء هذه القطاعات وفقا للمؤشرات والظروف المحيطة وقت بنائها.
واعتبر التحليل أنه في الوقت الذي مازال العالم في حرب شرسة مع الفيروس في موجته الثانية وما يشهده من تحورات أفرزت عن سلالات جديدة بدأت في الانتشار في أماكن جغرافية مختلفة منها بريطانيا، فرنسا، وجنوب إفريقيا؛ تواجه مصر وضعا أكثر صعوبة مقارنة بما حدث في الموجة الأولى، فقد تضاعف عدد المصابين والوفيات بشكل غير مسبوق؛ وارتفعت نسبة الوفيات لإجمالي المصابين في مصر 6%بمقدار ثلاث أمثال المتوسط العالمي 2 %.
وأضافت الورقة البحثية أن ذلك يرجع إلى سرعة انتشار الفيروس في موجته الثانية أعلى كثيرا منها في الموجة الأولى، خاصة وأنه يتزامن مع انتشار الأمراض المعتادة في فصلي الخريف والشتاء؛ وتحول العدوى من إصابات فردية إلى إصابات عائلية.
ونبهت الورقة البحثية إلى أن إقامة الانتخابات والاحتفالات والمهرجانات والمباريات وقصر مدة التصالح في مخالفات البناء وتركيب الملصق الإلكتروني، كلها أمور أدت إلى تجمعات وساعدت على تصدير صورة غير حقيقية للمجتمع عن خطورة الوضع. إضافة إلى غياب الإجراءات التي طبقت في الموجة الأولى ومنها الالتزام بارتداء الكمامات، وتخفيض أعداد العاملين في الجهاز الإداري وتراخي تطبيق الإجراءات الاحترازية والاستثناءات في الالتزام بقواعد الـ 50 % في المولات والمطاعم والكافتيريات على سبيل المثال. هناك أيضا نقص مقدمي الخدمات الصحية نتيجة هجرة الأطباء للخارج والتي تزايدت عقب الموجة الأولى، وقدر عددهم بنحو 7000 طبيب، ووفاة عدد كبير منهم نتيجة للفيروس، قدرته نقابة الأطباء بنحو 276 طبيبا و66 ممرضة وعدم توضيح وزارة الصحة عن كيفية التعامل مع هذا العجز. بخلاف غياب إجراءات رصد للبؤر وتبني إجراءات محاصرة الفيروس خاصة في العشوائيات والمناطق المزدحمة بالرغم من الخرائط التفاعلية التي سبق وأعلنتها وزارة الصحة؛ مما زاد من سرعة انتشار الفيروس؛ لذا لا تزال محافظات القاهرة والجيزة والفيوم والمنيا تشهد أعلى معدل للإصابة.
تقديرات سابقة
وفي مقارنة بين الوضع العالمي مقارنة بمصر، أشار المركز تحت عنوان "تقييم البيانات المنشورة وأوجه التغير على أرض الواقع"، إلى أن بيانات منظمة الصحة العالمية تجاوز عدد المصابين بالفيروس منذ بداية ظهوره وحتى 29 ديسمبر 2020 الـ 82 مليونا، وقدرت الوفيات بنحو 8.1 مليون فرد حول العالم. وفي مصر، وفقا للبيانات الرسمية التي تنشرها وزارة الصحة والسكان بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حتى تاريخ 29 من ديسمبر 2020 منذ ظهور أول حالة في مصرفي فبراير 2020 ما يزيد عن 135 ألف حالة إصابة ونحو 5.7 ألف حالة وفيات.
واستعان التحليل برصد وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمنحنى الإصابات خلال الموجة الأولى من الفيروس بدأ في التزايد بمعدل منخفض ثم تزايد بمعدل أسرع حتى وبلغت ذروة الإصابات في النصف الأول من شهر يوليو، ثم تراجع مرة أخرى وعاود الارتفاع مجددا مع بداية شهر سبتمبر خريف 2020، واستمر في التزايد بمعدلات أسرع من تزايده في الموجة الأولى حتى تجاوز عدد الإصابات خلال الأسبوع الأخير فقط من ديسمبر2020 (8172 ) إصابة وفقا لبيانات وزارة الصحة.
استدراك مهم
واستدرك التحليل قائلا: "هناك العديد من التحفظات على مستوى دقة البيانات الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة والسكان حول عدد المصابين والوفيات والتي تجعلها أقل من البيانات الحقيقية". وأضاف أن ذلك هو ما أقرته "وزيرة الصحة" حيث صرحت بأن عدد المصابين المعلن عنه يتراوح بين 10 -15 %من إجمالي المصابين في مصر. وكشفت أن انخفاض الأعداد الرسمية للمصابين عن الواقع يرجع إلى عدة عوامل، من أهمها:
– محدودية إجراء المسحات PCR التي تتم من خلال معامل الوزارة وهي الجهة الملزمة بإخطار وزارة الصحة، وترجع هذه المحدودية لارتفاع تكلفة المسحة وطول مدة انتظار نتائجها.
– اتجاه الغالبية من المواطنين للاعتماد على نتائج التحاليل والأشعة والكشف لإثبات إيجابية الحالة أكثر من الاعتماد على إجراء المسحات. وقد أشار المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" (/http://www.baseera.com.eg) إلى أن 85 %من المصابين اعتمدوا في تشخيص إصابتهم على وسائل أخرى بخالف المسحة.
– الأعداد الواردة في التقرير لا تمثل سوى نسبة محدودة مقارنة بعدد المكالمات التي يتلقاها الخط الساخن يوميا، وعلى سبيل المثال كانت المكالمات في حدود 3650 في شهر مايو 2020 بينما بلغ عدد المصابين المسجل نحو 14 ألف مصاب فقط وفقا لتصريح وزارة الصحة.
– قيام الأسر بالعزل وتلقي العلاج داخل المنازل بنفسها أو بالمتابعة مع طبيب خاص دون إخطار وزارة الصحة.
– وفقا لتقديرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن الأرقام المعلنة من وزارة الصحة تمثل خمس الأرقام الفعلية.
تابين واضح
واعتبر المركز المصري للدراسات الاقتصادية الذي سبق وقدم تقريرا عن قطاع الصحة في أبريل الماضي، بتقدير أعداد الإصابات المتوقعة خلال الفترة من الأسبوع الثاني من أبريل وحتي منتصف مايو 2020 في ضوء ثلاثة سيناريوهات وبناء على افتراضات محددة.
ثم قام المركز بمقارنة تقدير الاحتياجات من الخدمة الصحية وتوزيع طبيعتها بخدمات العرض المتاحة آنذاك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة وقتها وتوضيح حجم الفجوة بين الإمكانيات المتاحة والاحتياجات. وأضاف أنه في ضوء التقرير السابق فإن تقديرات وزارة التعليم العالي تتجاوز السيناريو المتشائم خلال الأسبوع الثاني والثالث من أبريل، بينما تقاربت معه في الأسبوع الرابع، في حين كان السيناريو المتوسط هو الأقرب خلال الأسبوع الأول والثاني من مايو 2020.
سيناريوهات التعامل
وقالت الورقة البحثية، إن السيناريو المتشائم يعني تأخر الحكومة في اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية وعدم تشديد الالتزام بالإجراءات واستمرار الاستثناءات حتى الأسبوع الثاني من يناير. وأضافت أن "السيناريو الاقل تشاؤما" يعني استمرار معدل التغير في عدد الإصابات على نفس النسبة واستمرار معدل التغير في عدد الإصابات 84 %خلال الأسبوعين الأول والثاني من يناير مع انخفاض نسبه الزيادة إلى النصف في الأسبوعين التاليين، ثم إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية وتطبيق صارم لها، وإلغاء الاستثناءات اعتبارا من الأسبوع الثاني من يناير؛ وبالتالي تظهر نتائجها في الأسابيع القادمة.
وأشارت إلى أن السيناريوهين يفترضان أن 80 %من إجمالي المصابين يتلقون العلاج في المنازل، وأن نسبة المصابين الذين يلجؤون إلى المستشفى 20 %فقط من إجمالي عدد المصابين وأن طبيعة الخدمات الصحية ستظل كما هي وفقا لافتراضات وزارة الصحة.
الاحتياجات الضرورية
وأضافت أن التأخر في تبني الإجراءات الاحترازية المشددة والتطبيق الصارم لها يؤدي إلى زيادة مطردة في أعداد المصابين وفرض مزيد من الضغوط غير العادية على المنظومة الصحية وتفاقم العجز في الخدمات الصحية خاصة من الرعاية وأجهزة التنفس الصناعي والاطقم الطبية وبالتالي توقعات بارتفاع عدد الوفيات.
وبالرغم من أن معدلات التعافي والوفاة قد تقلل من هذه التقديرات إ42لا أن الفجوات تشير إلى احتياج كبير جدا من كافة الخدمات الطبية فعلي سبيل المثال: نحتاج 11 ضعف الامكانات الحالية من الرعاية المركزة في السيناريو الاقل تشاؤما وقد تصل إلى 77 ضعف في السيناريو المتشائم.
وطالبت الورقة البحثية بـ"التعجيل بمزيد من الإجراءات الاحترازية والتي سبق تطبيق عدد كبير منها في الموجة الأولي والبدء بالتزام صارم لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة – خاصة تلك التي تتعامل مع الجمهور – بهذه الإجراءات وإلغاء الاستثناءات مع ضرورة؛ – حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات. ودعت إلى حظر إقامة المهرجانات والمؤتمرات والفعاليات الكبرى بجميع أنواعها أو أغراضها وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية. وحظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء لأفراح أو لتلقى العزاء أو للموالد والاحتفالات الشعبية. وحظر استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة ، كما يحظر إقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في الأماكن غير المفتوحة.
وطالبت بأن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة والأماكن العامة المغلقة والأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي بها. وتبسيط الإجراءات الحكومية وتقصير مدة الحصول على الخدمة، مما يعمل على تغيير الصورة التي تصدر للمجتمع لتعكس خطورة الموقف خاصة وأن سلوكيات المجتمع تستند إلى هذه الصورة.
