صدق المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، وهو الكذوب، حين وعد المصريين بأنه سيريهم "العجب العجاب"؛ فمصر اليوم هي الأولى عالميا في الاقتراض مقارنة بحجم الناتج القومي، وهي من أولى الدول أيضا في صفقات السلاح المليارية رغم أن العدو اللدود لمصر (إسرائيل) ترتبط بعلاقات تحالف وثيق مع جنرال مصر المنقلب عبدالفتاح السيسي، وإثيوبيا التي يتوجب ضرب سدها يستبعد السيسي ذلك؛ وحتى صفقات سلاحه لا تتضمن أسلحة متطورة بما يكفي لضرب السد الذي يهدد ليس فقط الأمن القومي المصري بل الوجود المصري ذاته.
أولويات السيسي مختلة، فالأهم عنده هو إقامة مشروعات عمرانية عملاقة لنخبة الحكم العسكري، كعاصمته الإدارية الجديدة التي تصنف باعتبارها حصنا للسيسي وعصابته يحتمي به عند اللزوم من ثورة الشعب الغاضب. وعليها أنفق وينفق مئات المليارات، أما الشعب في عمومه فيعيش في أحلك الظروف المعيشية التي لم تمر عليهم من قبل.
مشروعات السيسي تهدر المليارات ولا توفر سوى فرص عمل مؤقتة تنتهي بانتهاء العمل في هذه المشروعات وبعد ذلك يعيش فيها حيتان نظامه منعمين مرفهين ضامنين نهب ثروات البلد من جهة، وتعزيز قدراتهم في قمع الشعب حال ثار عليهم من جهة أخرى. أما "بيزنس" الجيش فهذا سر الأسرار لا يعلم أحد بالضبط حجمه ومداه ولا حتى إلى أين ينتهي بهذه المكاسب الضخمة التي لا يعرف الشعب عنها شيئا في نهاية المطاف. فملعوم أنه لا يتمتع بها سوى حفنة قليلة من كبار الجنرالات الفسدة.
كما تزداد مشاكل العمال يوما بعد يوم، وينضم عمال مصانع أخرى إلى الاعتصامات والإضرابات بسبب تردي أوضاع العمال، فيما انهاردت أحوال الفلاحين، لدرجة أن نقيب فلاحي العسكر قرر تجميد أنشطة النقابة رغم أنه من أشد مؤيدي السيسي والعسكر؛ مبررا ذلك بأنه لا أحد يهتم أو يستمع أو يحرص على مصالح فلاحي مصر الذين يعانون معاناة غير مسبوقة من فوضى السياسة الزراعية التي يتبعها مسؤولو دولة الانقلاب.
وعلى المستوى التعليمي، فالوضع لا يحتاج إلى شرح، ويكفي أن المدارس أصبحت بلا أدنى دور، ولا يعرف طالب أو مدرس المنهج المقرر عليه أو مواعيد الامتحانات وكيفيتها. أما الوضع الصحي الذي يعتبر الأهم خلال هذه الفترة حيث تتفشى جائحة كورنا، فالأمور أكثر قتامة، وسط إنكار للأزمة من جانب مسؤولي العسكر، وإصرار على أن "كله تمام" وأن مصر تسطر أسطورة في مواجهة الفيروس يدرسها العال. في حين أن زيارة واحدة لأي مستشفى في مصر تكشف حجم كارثة تفشي المرض وإهمال الإجراءات الاحترازية ونقص الأكسجين وعدم استيعاب المستشفيات للمرضى الذين يموتون في بيوتهم في صمت، في الوقت الذي تنصب فيه مافيا المستشفيات الخاصة على المرضى وتفرض عليهم أسعار شديدة الغلاء، تحت سمع وبصر مسؤولي الانقلاب.
الحول الإستراتيجي
ورغم معاناة ثلثي الشعب المصري من الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي، فإن السيسي يصر على التوسع في شراء الطائرات الرئاسية الفخمة وأجهزة حمايتها وتأمينها بنحو 5 مليار جنيه لنظام الأشعة الحمراء فقط. كما أنفقت مصر، وفق إحصاءات رسمية، على استيراد الأسلحة الألمانية في فترة فيروس كورونا أكثر من جميع الدول التي استوردت السلاح من ألمانيا في نفس الفترة، عدا المجر، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
وأظهرت البيانات أن مصر أنفقت حتى فبراير 2020 أي قبل شهر تقريبا من انتشار الوباء فيها، 312 مليون يورو، منها 305 ملايين على مجموعة من الغواصات البحرية وقطع غيار غواصات وسفن استوردت في السنوات الخمس الأخيرة. وعلى الرغم من انصراف كل دول العالم لخفض أية نفقات عدا قطاع الصحة، رفعت مصر حجم إنفاقها، خلال النصف الثاني من العام الماضي، وأبرمت عقوداً بقيمة 452 مليون يورو، فقفز إجمالي قيمة الأسلحة التي استوردتها من ألمانيا فقط عام 2020 إلى 764 مليون يورو. وأصبح سنة 2020 ثاني أكثر السنوات في استيراد مصر للأسلحة الألمانية عبر تاريخ العلاقات بين البلدين بعد عام 2019، الذي شهد إبرام عقود تسليح بقيمة تجاوزت 801 مليون يورو.
وإلى جانب الغواصات التي تستوردها مصر من ألمانيا، في إطار عملية تضخيم القوات البحرية وإنشاء قواعد عسكرية ساحلية جديدة شمالا وشرقا، أنفقت البلاد 30% من إجمالي المبلغ على استيراد أنظمة صاروخية ومعدات للإطلاق، ونحو 10% على أنظمة رادارية وأجهزة حديثة لتحديد الأهداف، ونحو 5% على معدات برية ومدرعات. وقال مصدر حكومي بإدارة السيسي إن عقود التسليح الألمانية لمصر كانت مرشحة للزيادة عن المبلغ الذي تم إنفاقه، لولا تأجيل الاتفاق على بعض الصفقات إلى العام الحالي 2021، بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لها واحتياج الموردين للمبالغ مقدما لبدء التصنيع والإنتاج.
"أليس" مذهولة من السيسي
وعلى طريقة "أليس في بلاد العجائب" وبدلامن أن يسعى السيسي لتضييق الفجوات بين فئات المصريين وطبقاتهم، ويقوم بتوجيه إنفاقه نحو تطوير معيشة المواطنين وفتح أبواب الرزق والعمل لهم وإنشاء مصانع وشركات لتشغيلهم، أو حتى سداد الديون التي تقتل حاضرهم ومستقبلهم. يمارس السيسي هواياته في إهدار أموال الشعب ومقدراته، سواء ببيع المستشفيات للشركات الإماراتية والشركات متعددة الجنسيات، لتزيد من عناء الفقراء.
ومن ضمن المتاهات التي يضع السيسي مصر والمصريين ، متاهة الديون؛ إذ ارتفع الدين الخارجي لمصر، بنهاية يونيو الماضي، بنسبة 14.8%، على أساس سنوي، مُسجلا 123.5 مليار دولار، مقارنة بـ108.7 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الماضي. وأظهرت البيانات البنك المركزي المضري، ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الأخير فقط من السنة المالية المنصرمة بنسبة 12.2%.
ثم في يونيو، وافق النقد الدولي، على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، لمدة عام. واستكمالاً لشأن الديون، تضاعفت حيازات المستثمرين في أذون وسندات الخزانة المصرية، خلال خمسة أشهر، لتُسجل 21.2 مليار دولار في أكتوبر ، مقارنة بـ10.4 مليار دولار بنهاية مايو…كما سبق أن توقعت ورقة بحثية صادرة عن إدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 ليسجل 125 مليار دولار في يونيو 2020.وتعاني مصر من تضاعف الدين العام الداخلي والخارجي منذ وصول السيسي إلى الحكم، بعد انقلاب عسكري في يوليو 2013. تلك الديون جعلت كل مولود مصري مدين بنحو 80 ألف جنيه مصري منذ يوم مولده.
