تخفي مليشيات الانقلاب الطالب الجامعي أحمد سعد محمد الكبراتي، 23 عاما منذ يوم 25 ديسمبر 2018، حيث انقطع تواصله مع أسرته منذ ذلك الحين، وفشلت كافة الجهود فى التوصل لمكان احتجازه. وجددت أسرة الشاب المختطف، المقيمة بحوش عيسى محافظة البحيرة، المطالبة بالكشف عن مكان ابنها الذي اختطف من قسم شرطة مدينة الغردقة بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٨ بعد تنفيذه حكما بالحبس لمدة عام، وحتى الآن لم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يتم التوصل إلى مكان احتجازه.
وحملت الأسرة وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ورئيس قطاع مصلحة السجون مسؤولية سلامته، وطالبت برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.
إخفاء "عبد الرحمن" و"أبو بكر" و"النجار" و"أنور"
ومن نفس المحافظة ترفض أيضا مليشيات السيسى الكشف عن مصير المهندس المعماري عبدالرحمن محمد عبداللطيف، 27 عاما، ويقيم بإدكو منذ اعتقاله يوم 14ديسمبر 2017 خلال قيامه برحلة إلى أسوان، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن. وهو ما تكرر في الشرقية للشاب أبوبكر عبدالمطلب السنهوتي، البالغ من العمر 22 عاما، وهو طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، ويقيم بمدينة الزقازيق؛ فمنذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017 من أسوان ومصيره مجهول بعد اقتياده من قبل قوات الانقلاب لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
المأساة ذاتها تتواصل للدكتور مصطفي النجار، نائب الشعب ببرلمان الثورة 2012، البالغ من العمر 41 عاما، منذ اختطافه يوم 28 سبتمبر 2018 من محافظة أسوان وحتى الآن لا يعلم مصيره أحد.
ومن الجيزة تخفى مليشيات الانقلاب محمد أنور حسن النحاس، 36 عاما، منذ اعتقاله يوم 7 فبراير 2019 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن. وتؤكد أسرته المقيمة بكرداسة في الجيزة أنهم تقدموا بعدة بلاغات للكشف عن مكان احتجاز "محمد" دون أي تجاوب من جانب سلطات الانقلاب بما يزيد من مخاوفهم على حياته.
وفي القاهرة لا يزال المصير المجهول يلاحق عبد الرحمن معتز محمد عبدالحميد، 23 عاما، وهو طالب بكلية التربية قسم لغة عربية جامعة حلوان، منذ اعتقاله مع شقيقة يوم 6 مارس 2018 من أمام منزلهم بمنطقة عزبة النخل.
المشهد الحقوقي
وكان تقرير "المشهد الحقوقي" الذي استعرض انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر عن سنة 2020م، والصادر مؤخرا عن "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، انتهى إلى التأكيد أن جريمة الإخفاء القسري تتم بشكل ممنهج من قبل نظام الانقلاب، وتشمل كافة الأعمار والفئات من أبناء المجتمع، وتتستر عليها النيابة العامة ولا تقوم بدورها فى التحقيق فى آلاف البلاغات التي قدمت بوقائع ومستندات وشهود حول الجريمة.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات التي ترتكب داخل السجون ومقار الاحتجاز البالغ عددها 68 سجنا يضاف إليها 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، تتم بشكل ممنهج في نفس التوقيت بأكثر من سجن ومقر احتجاز، وأن الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللائقة سمة عامة داخل السجون ومقار الاحتجاز، وترقى إلى درجة القتل خارج إطار القانون بشكل ممنهج، وكذلك الحبس الانفرادي طويل الأجل، ومنع الزيارات، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب بشكل يومي دون محاسبة من سلطات الانقلاب؛ بما يعكس رضاها عن هذه الانتهاكات إن لم تكن بإيعاز منها.
