أعلن المدعي العام في روما فتح تحقيق حول بيع سلطات بلاده سفينتين حربيتين بقيمة 1.2 مليار يورو إلى مصر، وغض الطرف عن قانون حظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وفقا لصحف إيطالية. واعتبر مراقبون أن الصفقة محاولة للتغطية على جريمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو يجيني، خاصة وأن توجه مصر قبل الجريمة كان شراء السلاح من روسيا وألمانيا وفرنسا وأمريكا والصين، وليس إيطاليا.

وفي 13 يونيو 2020، وصفت أسرة "ريجيني" الذي قُتل تحت التعذيب؛ بيع روما الفرقاطتين للقاهرة التي تسلمت إحداهما يوم 31 ديسمبر 2020، بأنه "نفاق"، وأن "الدولة الإيطالية خانتنا"، وأضافت: "لقد خانتنا نيران صديقة وليس مصر".

وقال ناشطون إن قرار المدعى العام الإيطالي جاء استجابة لشكوى عائلة ريجيني التي رفضت إستمرار حكومتها إبرام صفقات سلاح مع الديكتاتور المنقلب عبد الفتاح  السيسي قاتل ابنهم.
المثير للدهشة أن الصفقة كشفت عنها أسرة الباحث الإيطالي بعد تفاخر أذرع السيسي الإعلامية على سبيل "الطرمخة" على قضية ريجيني، وجاءت في وقت تشهد العلاقات بين مصر وإيطاليا تأزما شديدا بعد قرار نيابة الانقلاب في مصر بغلق ملف مقتل "ريجيني"، ورفض القاهرة الاستجابة لطلبات النيابة الإيطالية بتسليم الضباط المصريين الأربعة.

اعتراف إيطالي

موقع "الدفاع" الإيطالي، ربط في فبراير 2020، بين طفرة شراء مصر للأسلحة الإيطالية ورغبة "روما" في الحفاظ على مصالح الشركات الإيطالية هناك وبخاصة عملاق الطاقة (إيني)، التي كانت تملك حقل "ظهر" أكبر حقول الغاز بالبحر المتوسط، ثم شاركته مع قطر والإمارات، وبين رغبة القاهرة في تأمين حقول الغاز بالبحر المتوسط بمواجهة البحرية التركية.

وتعالت أصوات الإيطاليين شعبا ونوابا مطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على السيسي، بسبب ملفه السيء بمجال حقوق الإنسان وبفعل جريمة مقتل "ريجيني"، وأيضا اعتقال الباحث المصري الإيطالي "باتريك جورج"، منذ 7 فبراير 2020، بدعوى انتقاده النظام المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شكوى اسرة ريجيني ضد حكومة جوزيبي كونتي الإيطالية سجلها والده منذ 31  ديسمبر 2020، لانتهاكها قانون بيع الأسلحة لدول ترتكب "انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان"، في إشارة إلى شراء مصر فرقاطتين إيطاليتين في يونيو 2020، وفق الصحافة الإيطالية.

صفقات السلاح
وبتتبع حجم وأرقام صفقات السلاح التي عقدها نظام الانقلاب المصري مع روما تجدها في تصاعد مثير بالسنوات التالية لمقتل "ريجيني"، بدأت في 2013، عندما اشترى السيسي أسلحة إيطالية بمبلغ 17.2 مليون يورو. واستورد في 2014 أسلحة بمبلغ 31.8 مليون يورو. وفي عام 2015. بلغ ثمن الواردات 37.6 مليون يورو، ثم انخفضت بشكل ملحوظ عام 2016. بعد مقتل "ريجيني" لتبلغ قيمتها 7.1 ملايين يورو.

وفي عام 2017، ازدادت وتيرة الصفقات العسكرية مع روما لتبلغ 7.4 ملايين يورو. ووصلت في 2018 إلى مبلغ 69.1 مليون يورو، في رقم يفوق قيمة مشتريات مصر من الأسلحة والذخيرة الإيطالية من (2013 وحتى 2017)، وفق وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية في 24 يوليو 2019.

أول المستوردين
وقالت تقارير إيطالية إن مصر احتلت المركز الأول في قائمة المستوردين للأسلحة الإيطالية لعام 2019، حيث بلغت مشتريات الأسلحة والذخائر والنظم المعلوماتية الأمنية الإيطالية للقاهرة، 870 مليون يورو. وكشفت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية في 2 يونيو 2020 عن أضخم صفقة عسكرية مع مصر بنحو 11 مليار يورو، ووصفت بـ"مهمة القرن". وهي الصفقة الأضخم حيث تضم 4 فرقاطات طراز "فريم" تبنيها شركة "فيركانتيري" الإيطالية خصيصا لمصر تكلفة 2 منها نحو 1.1 مليار يورو، بجانب شراء 20 زورقا مسلحا من فئة "Falaj II"، إضافة إلى 24 مقاتلة "يوروفايتر تايفون"، و24 طائرة "إيرماكي إم-346" بقيمة إجمالية تراوح بين (370 و400) مليون يورو، ومروحيات من طراز "AW149" بـ400 مليون يورو، من تصنيع شركة "ليوناردو"، إلى جانب قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري.

Facebook Comments