كشفت منصة "ما تصدقش" على الإنترنت كذب مصطفى الفقى المستشار السابق للمخلوع الراحل حسني مبارك والرئيس الحالي لمكتبة الإسكندرية، في ادعاءاته على الإخوان، ونفت مزاعمه بنحو 10 أدلة وحقائق بعدما ادعى في مقاله بالأهرام تحت عنوان "25 يناير 2011 .. بعد عشر سنوات"، زعم فيها أن "عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية هم الذين مارسوا نوعا من القتل العشوائى للإرهاب والتخويف حتى جاءهم إنذار من الجيش، (…) فتوقفت الطلقات العشوائية إشارة إلى فاعلها وتأكيدا إلى أن الجماعة حاولت رفع درجة الفوضى استعدادا للانقضاض على السلطة وطمعا في الحكم". !


لم يثبت
وقالت منصة "متصدقش" إن "الكلام ده غير صحيح، ولم يثبت قتل أو اتهام جماعة الإخوان المسلمين، للمتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011، لكن لجان التحقيق الرسمية أثبتت مقتل المتظاهرين على يد رجال الشرطة، منذ بدء أحداث الثورة في 25 يناير". 

وأشارت المنصة إلى أن لجان تقصي الحقائق، وحكم براءة مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، أكدوا جميعا مسؤولية الشرطة عن قتل المتظاهرين بالرصاص الحي والدهس.
وأوضحت أن أول لجنة تحقيق شكلها الفريق أحمد شفيق بصفته رئيس الوزراء، في 14 فبراير 2011، بعهد المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي، وشارك فيها المستشار عادل قورة، الرئيس الأسبق لمحكمة النقض، وعضوية عدد من رجال القضاء والقانون.
وأضافت أن لجنة شفيق أعلنت نتائجها في إبريل 2011  في 400 صفحة واتهمت الشرطة بقتل المتظاهرين بالرصاص الحي والدهس، وذكرت في تقريرها أن "رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية و خرطوش وذخيرة حية، في مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير، خاصة من مبنى وزارة الداخلية ومن فوق فندق النيل هيلتون ومن فوق مبنى الجامعة الأمريكية.. علما بأن إطلاق الأعيرة النارية لا يكون إلا بموجب إذن صادر من لجنة برئاسة وزير الداخلية وكبار ضباط وزارة الداخلية".

وأفادت أن التقرير قال: "وبدأ إطلاق الأعيرة النارية يوم 25 يناير 2011 في مدينة السويس، ثم تواصل إطلاق الأعيرة النارية و الخرطوش فى سائر محافظات مصر لا سيما في القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية والفيوم وبني سويف وأسيوط وأسوان وشمال سيناء".

وأبانت وفق التقرير قال إن "عددا كبيرا من المتظاهرين سلميا قد لقوا مصرعهم بالدهس المتعمد من مصفحات الشرطة التي تعمّدت مطاردة المتظاهرين ودهسهم"، "وكانت حصيلة القتلى حتى يوم 16 فبراير 846 قُتل معظمهم بإصابات جاءت في الرأس والصدر بما يدل أن بعضها تم بالتصويب و بالقنص".

وأوضح التقرير الذي استندت إليه منصة "متصدقش" أن مظاهرات 25 يناير كانت سلمية، "اتسمت هذه المظاهرات بالسلمية والإصرار على إحداث التغيير، وتواصلت عبر الأيام من 25 يناير 2011 إلى أن حققت هدفها يوم 11/2/2011 بتخلي رئيس النظام عن الحكم".


لجنة عمر مروان
وأشارت المنصة إلى أن لجنة تحقيق ثانية تشكلت في عام 2012، في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، وكان رئيس اللجنة هو وزير العدل الحالي، المستشار عمر مروان، وأكدت اللجنة عن مسؤولية رجال الشرطة عن قتل الشرطة للمتظاهرين مع تقديم تفاصيل أكبر وأدلة، بحسب حلقات جريدة الشروق، عن تقرير اللجنة، المنشورة في مايو 2013 .

حكم في 2014
وأضافت أن محكمة جنايات القاهرة في حكمها الصادر يوم 29 نوفمبر عام 2014، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، والخاص ببراءة مبارك من تهمة قتل المُتظاهرين وثّقت في حيثياتها سلمية مظاهرات ثورة يناير، كما وثّقت استخدام الشرطة للرصاص الحي والمطاطي، لكن اعتبرت أنه لا يوجد دليل على صدور تلك الأوامر من مبارك أو وزير الداخلية حبيب العادلي.

قضية وادي النطرون
وأشارت المنصة ثالثا إلى حكم قضية "الهروب من وادي النطرون"،  المتهم فيها قيادات من الإخوان المسلمين، والتي زعمت أوراقها أن حماس أرسلت أشخاصا لاقتحام السجون لتهريب عناصرها بالتعاون مع الإخوان، وكررت في حيثيات الحكم أن من قتل المتظاهرين هم رجال الشرطة ووصفهم القاضي  بـ"حفنة طائشة ضربوا نار بدون أوامر مروقا عن التعليمات".

https://www.facebook.com/matsda2sh/photos/a.186474241975628/745292422760471/

 

Facebook Comments