أطلقت أسرة إسلام أحمد سلامة المحامي استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه القسري للمرة الثانية بعد صدور قرار بإخلاء سبيله. وذكرت الأسرة أن "إسلام" حصل على قرار بإخلاء سبيله للمرة الثانية يوم 16 يناير 2021 بكفالة قدرها 2000 جنيه وتم سداد الكفالة و الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بإخلاء سبيله، إلا أنه تم عرضه على النيابة على ذمة قضية جديده حملت رقم 7869ل2020 إداري زفتى والتي ظل محبوسا على ذمتها منذ 30 نوفمبر 2020 بعد أن تعرض لفترة من الإخفاء القسري بعد صدور قرار بإخلاء سبيله الأول بتدابير احترازية يوم 14 أكتوبر 2020.
وقالت الأسرة إنها فوجئت للمرة الثانية بإخفائه وإنكار وجوده وانقطاع التواصل معه بشكل نهائي رغم أنه يمتهن المحاماة، ودائم الحضور أمام كل جهات القضاء ولديه مكتب ثابت ومعلوم ولم ينقطع عن الوجود فيه، ومشهود له بحسن السمعة والنزاهة والتفاني في عمله.
وناشدت الأسرة الجهات المعنية تنفيذ قرار المحكمة تنفيذا حقيقيا واخلاء سبيله فورا تحقيقا للعدالة و إنفاذا للقانون.
تجديد حبس "هند"
وأعربت حركة "نساء ضد الانقلاب" عن استفها لتجديد حبس المعتقلة هند محمد طلعت خليل، ٤٥ يوما في القضية الهزلية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ المعروفة إعلاميا بقضية "اللهم ثورة" المدرج عليها 13 سيدة وفتاة من محافظات مختلفة بعد اعتقالهن وإخفائهن لفترات متفاوتة.
واعتقلت مليشيات الانقلاب الضحية، التى تبلغ من العمر 43 عاما وتقيم بمحافظة الإسكندرية، من منزلها يوم 24 سبتمبر 2018 وظلت قيد الإخفاء القسري لمدة 4 أشهر، قضت نصفها في الحبس الانفرادي مما أثر على حالتها النفسية وجعلها تقوم بالصراخ الدائم. 
أنقذوا "الهنداوي"
ودانت مؤسسة " جوار " الانتهاكات التى يمارسها نظام الانقلاب بحق الشاب محمد ماهر الهنداوي، منذ اعتقاله عام 2014 وعمره 16 عاما مع أخيه الشهيد أحمد ماهر. وتعرض الهنداوي للإخفاء القسري 15 شهرا بعدما قضى حكما بالسجن لمدة 5 سنوات، بتاريخ 27 فبراير من قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، ثم ظهر على ذمة قضية جديدة في 9 مايو 2020، وحصل على إخلاء سبيل منها يوم 3 نوفمبر 2020، ثم ظهر بعد ذلك على ذمة قضية جديدة يوم 28 نوفمبر 2020، وما زال قيد التحقيق حتى الآن.
وطالبت "جوار" منظمات حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابى. 

Facebook Comments