مع إعلان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن لقاح كورونا لن يكون مجانيا للمواطنين باستثناء الأطقم الطبية وغير القادرين، الذين يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، وأن كل من يتقدم للحصول على اللقاح سيدفع مبلغ 100 جنيه لكل جرعة؛ تصاعدت الانتقادات لسياسة الجباية والاستنزاف التي يفرضها نظام الانقلاب على الشعب المصري ما يعني أن لقاح كورونا سيكون لـ"المستريحين" والفاسدين واللصوص فقط.. أما الغلابة فليس لهم مكان في دولة العسكر.

وقال أطباء وخبراء إن نظام الانقلاب حصل على ثمن اللقاحات مقدما من جيوب المصريين حيث فرض على الموظفين وأصحاب المعاشات دفع نسبة شهرية من مرتباتهم ومعاشاتهم بالإضافة إلى الضرائب والرسوم التي فرضت على الكثير من الأنشطة والخدمات بزعم تمويل حملات مكافحة فيروس كورونا. 

وطالبوا بأن يكون اللقاح مجانيا لكل المواطنين مؤكدين أن أكثر من 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولي وبالتالي لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الضرورية. وتساءلوا: كيف يدفع من لا يجد لقمة العيش ثمن اللقاح؟ محذرين من أن عدم المجانية سيدفع أغلب المصريين لعدم تلقي اللقاح وبالتالي انتشار فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين وحالات الوفيات.

الأطقم الطبية

كانت هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب اعترفت بأن الأطقم الطبية وغير القادرين فقط سيحصلون على اللقاح مجانا، زاعمة أن الأطباء أول المعرضين لخطر الفيروس، وغير القادرين نعرفهم بمجرد إدخال الرقم القومي الخاص بهم على "السيستم".

وقالت هالة زايد فى تصريحات صحفية إن باقي المواطنين سيدفعون رسوما بسيطة مقابل تلقي اللقاح، لن تتخطى 100 جنيه للجرعة الواحدة وفق تعبيرها.

وأضافت: عملنا تعاقدات لـ100 مليون جرعة للقاح كورونا.. وبحسب برنامج التوريد سيتم وصول كل الجرعات على فترات زمنية ليست بعيدة، زاعمة أن مصر أول دولة إفريقية حصلت على لقاح كورونا، وأول دولة بالقارة قامت بتطعيم مواطنيها به.

وتابعت هالة زايد: غير القادرين من المواطنين غير المسجلين على تكافل وكرامة، يمكنهم عمل نموذج اجتماعى في المستشفى لطلب تلقى اللقاح مجانا وسيتم توفيره لهم زاعمة أن العامل المالي لن يكون عائقا أمام أي مواطن في تلقي اللقاح.

وأشارت إلى أن مصر ستحصل على 20% من احتياجاتها من لقاح كورونا من شركة “جافي” ويمكن أن تصل النسبة إلى 40 مليون جرعة. وعن تلقي كبار السن جرعات لقاح كورونا بعد الانتهاء من الأطقم الطبية، قالت: ابتداء من نصف الشهر المقبل سنعلن عن تطعيم كبار السن، لقاح أسترازينيكا وسينوفاك الصينى وسبوتنيك الروسي مشيرة إلى أنهم اقتربوا من الحصول على موافقة الطوارئ بحسب تصريحاتها.

كرامة المواطنين

في المقابل قال أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، إن مجانية لقاح كورونا ضرورة لحماية الصحة العامة. موضحا، في تدوينة على فيسبوك: "مواجهة الأوبئة وحماية الصحة العامة تكون بدور فاعل للدولة في حماية المواطنين وتوفير اللقاحات لهم مجانا، وهناك دول متقدمة وناهضة ونامية وفقيرة على حد سواء تقدم اللقاحات مجانا لمواطنيها فلماذا لا نفعل مثلهم"؟! .

وتابع: "تصريح وزيرة الصحة أن صندوق تحيا مصر سيتحمل التكلفة عن الأشخاص غير القادرين وسيتم ربطه ببرنامج تكافل وكرامة، وأنه (مش لازم يكون مجانا للجميع)، هو تصريح غير لائق وغير كريم لأنه يعني أن يضطر المواطنون لإهانة أنفسهم بالقول بأنهم غير قادرين أو يقدموا شهادة فقر دالة على عدم مقدرتهم حتى يحصلوا على اللقاح ويتحمل صندوق تحيا مصر وبرنامج تكافل وكرامة التكلفة عنهم".

وأكد "النجار" أن دولة العسكر ضاعفت المتحصلات الضريبية من جيوب المواطنين من نحو 260,3 مليار جنيه عام 2013/2014 إلى نحو 964,8 مليار جنيه في مشروع موازنة عام 2020/2021، متسائلا ماذا تريد بعد ذلك حتى تقدم لهم الرعاية الصحية مجانا في مواجهة وباء كوفيد 19؟.

وأضاف: "دولة العسكر ضاعفت الديون العامة الداخلية التي تكبل بها الشعب والأجيال القادمة من 1816 مليار جنيه في يونيو 2014 إلى نحو 4354,5 مليار جنيه في ديسمبر 2020، وضاعفت الديون الخارجية من 46,1 مليار دولار في يونيو 2014، إلى نحو 123,5 مليار دولار في يونيو 2020 بما يعني أن هناك نفقات ضخمة لدولة العسكر تتجاوز إيراداتها، فهل هناك أولوية للإنفاق العام أكثر من الانفاق على حماية الصحة العامة للمواطنين"؟ 

وطالب حكومة الانقلاب بأن تراجع توجهها في هذا الشأن احتراما لمواطنيها ولأولوية حماية الصحة العامة وكرامة المواطنين الذين يمولون الموازنة العامة للدولة بمدفوعاتهم الضريبية وبملكياتهم العامة للموارد الطبيعية والشركات العامة.

حق المجانية

وطالب الكاتب والباحث عمار علي حسن، بتوفير اللقاح بالمجان لجميع المصريين، معتبرا أن المصريين دفعوا ثمنه مقدما من رواتبهم.

وقال "عمار" في تدوينة على فيسبوك: "توفير اللقاح بالمجان لكل المصريين حق، فما بالك بأنهم قد دفعوا ثمنه مقدما فيما تم خصمه من الرواتب، وجمعه من التبرعات، وما أنفقه الناس على أنفسهم في العلاج أيام الذروة وطلبت حكومة الانقلاب منهم العزل في المنازل، وكذلك ما تم تلقيه من المعونات الدولية لمواجهة كورونا".

وأضاف أن الضرائب، التي هي في طريقها للزيادة، تشكل أغلب الموازنة العامة، ولا يجد الناس مقابلا لها في شكل خدمات أو مشاركة سياسية حقيقية. متسائلا كيف بعد كل هذا يريدون بيع اللقاح لأغلب الشعب؟ أي دولة هذه؟ وأي ضمير هذا"؟ الملكية الفكرية

وكشف الدكتور علاء عوض، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى، أنه في زمن الوباء يتم تعليق حق الملكية الفكرية، ويجوز لأي دولة حق إنتاج اللقاحات إذا توفرت لها التكنولجيا والخبرة المناسبة.

وقال عوض فى تصريحات صحفية إن الإنتاج المحلي للقاحات هو الخيار الوحيد للخروج من دائرة الاحتكار الذي تمارسه الرأسمالية وحتى يمكن توفيره للمواطنين مجانا حماية لهم من هذا الفيروس اللعين.

Facebook Comments