فرض الضرائب والرسوم على كل الأنشطة والخدمات يكشف عن سياسة الجباية واستنزاف المصريين التى يتبناها نظام الانقلاب الدموي بقيادة  المنقلب عبد الفتاح السيسي في الذكرى العاشرة لثورة يناير؛ فصاحب سياسة "الفكة" و"صبح على مصر بجنيه" و"لو كان ينفع أتباع هاتباع" لا يتوقف عن نهب أموال وممتلكات المواطنين تحت مسميات وشعارات مختلفة.

كان مجلس نواب السيسي قد أقر فرض ضريبة على تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية بقيمة 5 جنيهات إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر كما فرض ضريبة على طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وطلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها، وتذاكر الرحلات الجوية بجانب فرض ضريبة على كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وعقود المقاولات والتوريدات، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

سلب الفقراء وإعفاء الأغنياء

وفى الوقت الذى لا يتوقف فيه السيسي عن تنغيص حياة المصريين بالضرائب والرسوم قرر مجلس وزراء الانقلاب إعفاء السندات السيادية المطروحة للاكتتاب في الأسواق الدولية من كل الضرائب والرسوم على العوائد منها، ووافق على مشروع قانون بشأن استثناء السندات الحكومية التي تُطرح في الخارج من أحكام القانون رقم 182 لعام 2020، حيث نص على إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، من الضريبة على الدخل. وتُعفى عوائد السندات التي تُصدر باسم حكومة الانقلاب في أسواق المال العالمية.

وهذا الإعفاء يؤكد أن السيسي يتبنى خطة لإفقار المصريين ونهب أموالهم وشغلهم بشئونهم الخاصة وحرمانهم من لقمة العيش حتى لا يثوروا على نظامه الانقلابى الدموي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي فى 3 يوليو 2013.

أذون وسندات

ولتبرير هذا الإعفاء زعم محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام في وزارة مالية الانقلاب أن مشروع القانون الجديد يمنح السندات وأذون الخزانة السيادية التي تطرحها حكومة الانقلاب في الأسواق المالية العالمية استقلالية تامة في الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة على عوائد تلك السندات. زاعما أن عوائد أذون الخزانة والسندات المطروحة في الأسواق الدولية كانت تتمتع أيضا بالإعفاء قبل موافقة مجلس وزراء الانقلاب على مشروع القانون موضحا أن مالية الانقلاب ارتأت أن تمنح هذا النوع من السندات والأذون الإعفاء من خلال قانون مستقل وفق تعبيره.

إفقار المصريين

من جانبه انتقد عزب مصطفى، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب السابق، تمادي نظام السيسي في فرض إتاوات تحت مسميات مختلفة، مؤكدا أن كل هذه الاتاوات تهدف إلى استنزاف وإفقار المصريين، واخضاعهم لدولة الانقلاب الدموى التي تعمل لصالح عصابة من العسكر والمنتفعين.

وحذر "مصطفى"، في تصريحات صحفية، من أن مثل تلك الإتاوات والجباية لن يتحملها المصريون للأبد وستدفع الشعب المصري إلى الثورة على نظام الانقلاب وإسقاط السيسي كما حدث مع المخلوع حسني مبارك في 25 يناير 2011.

وأشار إلى أن قانون الجباية المسمى التصالح على مخالفات البناء أحد أكثر القوانين التي تضرر منها ملايين المصريين في جميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن نظام الانقلاب لم يتورع عن هدم المنازل بدعوى مخالفة اشتراطات البناء أو عدم التصالح ودفع أموال لدولة العسكر.

قروض وديون

ووصف الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، النظام الضريبي في عهد نظام الانقلاب بأنه يفتقر للعدالة الاجتماعية، والهدف منه زيادة موارد الموازنة العامة لدولة العسكر، من أجل سد العجز المتنامي بسبب زيادة القروض وتفاقم حجم الديون الداخلية والخارجية التى يبددها السيسي في مشروعات عبثية.

وقال "الصاوي"، في تصريحات صحفية، إن لجوء نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى فرض الكثير من الضرائب وزيادات الرسوم اللامتناهية تحت مسمياتها المختلفة يرجع إلى عدم اهتمام مسؤولي الانقلاب بإيجاد حلول جديدة من شأنها زيادة موارد دولة العسكر، بدلا من اتباع نظرية الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على استنزاف جيوب المصريين.

Facebook Comments