خصصت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN) عدة تقارير عن قضاة الانقلاب ومحطاتهم الإجرامية في انتهاك حقوق الإنسان ومساندتهم العسكر بأحكام سياسية تفتقد معايير العدالة والإنصاف. ومن أبرز من تحدثت عنه "داون" القاضي محمد شيرين فهمي، رئيس دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، حيث رصدت محطات ومشاهد من محاكماته على مدار 7 سنوات وتاريخه منذ الانتماء لجهاز أمن الدولة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وهي البدايات التي تكشف أسباب انحيازه الأعمى للسلطة وعصفه بالعدالة في جميع أحكامه التي أصدرها ضد الرافضين للانقلاب العسكري.
ومن أبرز مواقفه ولقطاته التي أثبتت انحيازه الأعمى، بحسب المنظمة أن "فهمي" ترأس محاكمة الرئيس الشهيد محمد مرسي، وكثيرا ما صرخ فهمي في وجه الرئيس مرسي. وأنه "في إحدى الجلسات، نهره منفعلا، “اسكت! مش عايز أسمع صوت”. في 17 يونيو 2019، توفي الدكتور مرسي في قاعة المحكمة أمام "فهمي"، الذي لعب دورا متعمدا، وفقا لبيان مفصل للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، "في القتل البطيء لمرسي"، بما في ذلك تجاهل شكاوى الأخير بشأن المعاملة غير الإنسانية التي يلقاها في السجن وإغفال فهمي لكل التقارير الصحية التي أكدت أن حياة مرسي في خطر. وأضافت أنه "بدلا من أن يأخذ فهمي كل هذا في الاعتبار، أصر على عقد جلسات محاكمة مرسي بشكل متعنت وعقابي مما ساهم في إنهاك مرسي بدنيا وصولا إلى لحظة مماته".
عداء غير مفهوم

وترأس فهمي محاكمات العديد من المعارضين الذين حوكموا بسبب خطابهم السلمي وحقهم في التجمع أو نشاطهم السياسي بشكٍل عام. على سبيل المثال، في 12 أبريل 2014، حكم فهمي على الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية، بالسجن لمدة عام مع الشغل بزعم إهانة القضاء المصري. وجاءت الإدانة بعد أن انتقد أبو إسماعيل نزاهة المحاكمة التي تناولت إخفاءه المزعوم لجنسية والدته الأمريكية، من أجل أن يتمكّن من الترشح لرئاسة الجمهورية في عام 2012، وبعد رفض "أبو إسماعيل" أن يمثله محامي الدفاع الذي عينته المحكمة. بعد أربعة أيام، وجد فهمي أن أبو إسماعيل مذنب لإخفاء جنسية والدته الأمريكية وحكم عليه بالسجن سبع سنوات مع الشغل.
بالمثل، في 12 أكتوبر 2014، حكم هذا القاضي على عصام سلطان، عضو البرلمان السابق ونائب رئيس حزب الوسط بالسجن لمدة عام مع الشغل بتهمة إهانة القضاء، خلال محاكمة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية. وجاءت الإدانة بعد أن حيا سلطان عند دخوله قاعة المحكمة الحاضرين بتحية تقليدية: “السلام عليكم”، ليرد فهمي: “المحكمة لا تُحيّا”. وعندما أجاب السلطان: إذن "سلام عليكم للحاضرين جميعا عدا المحكمة" اعتبر فهمي أن هذه الكلمات إهانة للمحكمة وعاقب سلطان بالحكم بحسبه سنة!
وعن حالة أخرى للمستشار شيرين فهمي، حيث كان مرشد الإخوان الراحل محمد مهدي عاكف، البالغ من العمر 89 عاما، والذي توفي في الحبس الاحتياطي بعد أن تجاهل فهمي أيضا تقارير طبية تفيد بأن سرطان البنكرياس الذي يعاني منه "عاكف" كان يستوجب إطلاق سراحه.
ووثقت DAWN، وهي منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كذلك أن فهمي أصدر مرارا أوامر بتمديد الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين: وليد شوقي وإبراهيم عز الدين وسولافة مجدي سلام، الذين لا يزالون يُحاكمون بسبب تعبيرهم عن آرائهم ونشاطهم السياسي السلمي، على الرغم من عدم تقديم أدلة تثبت توافق حالاتهم مع أيٍ من الشروط القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

محاكمة مسيسة
وأضافت أن فهمي أبقى هؤلاء المعتقلين رهن الحبس الاحتياطي دون إبداء أسباب لقراره، كما يقتضي القانون المحلي المصري والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وأشارت إلى أنه في بعض الحالات، مدد فهمي الحبس الاحتياطي دون إعطاء المعتقلين أو محاميهم فرصة حقيقية للحضور وتقديم دفوع ضد الاتهامات المنسوبة إليهم، مما يمثل انتهاكا للقانون المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
لا تؤثر قرارات فهمي على المتهمين فحسب، بل تؤثر أيضا على أطفالهم وأمهاتهم وآبائهم وأزواجهم. فعندما قرر فهمي استمرار وضع سلافة سلام وزوجها حسام الصياد فيما يبدو وكأنه حبسا احتياطيا بلا نهاية، في انتهاك صارخ لقانون الإجراءات الجنائية المصري (المادة 488) وقانون الطفل، وكذلك المادة 3 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فإنه قد حكم على ابنهما الوحيد خالد، البالغ من العمر 7 سنوات، بالحرمان من والديه.

عمله بمكتب أمن الدولة
ولفت التقرير إلى أن شيرين فهمي بعد تخرجه في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عمل مساعد نيابة بمحافظة أسيوط. بعد ذلك تدرّج في شغل مناصب أعلى مثل رئيس نيابة الأموال العامة العليا والنائب العام لنيابات شرق القاهرة. وأنه بين عامي 1999 و2005، عمل فهمي في مكتب شؤون أمن الدولة، وانضم في عام 2006 إلى محكمة جنايات القاهرة، والتي يرأس، حتى كتابة هذه السطور، منصب رئيس الدائرة الأولى إرهاب بها. وأنه بصلاته بوسائل الإعلام التي يسيطر عليها النظام، مثل أخبار اليوم التي تديرها السلطة وصدى البلد المملوكة للقطاع الخاص، ومدح الجانبين لقراراته، تصور فهمي على أنه “فارس الحق والقانون” الذي يعكس “حسمه” و “سيطرته” كيف يجب أن يتصرف القاضي المثالي، بحسب المنظمة.
وينحدر فهمي من عائلة عسكرية ذات نفوذ وهو صهر رئيس سابق لجهاز مباحث أمن الدولة سيئ السمعة في مصر (أعيدت تسميته بجهاز الأمن الوطني في عام ٢٠١١). 

Facebook Comments