يستعد برلمان العسكر الجديد لطرح عدة قوانين كارثية تزيد من معاناة المصريين بشكل بالغ، استمرارا للدور الذي مارسه البرلمان السابق تحت إشراف علي عبد العال الذي تفنن في إصدار قوانين تنغص على الشعب المصري حياته وتنحاز بشكل بالغ لسلطة الانقلاب العسكري في مواجهة المواطنين بكافة فئاتهم. 

ويعتبر قانون المرور الجديد، الذي سيطرح أمام الجلسة العامة لبرلمان الدم خلال هذا الأسبوع أحدث تلك الإسهامات التي يرد بها نواب الانقلاب الجميل للسيسي ونظامه لاختيارهم للجلوس تحت قبة البرلمان. ومشروع القانون الجديد المقدم من العسكر يختلف جذريا عن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المطبق حاليا، وتبلغ عدد مواده 96، أبرزها تشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزيري الداخلية والتنمية المحلية، والإدارة العامة للمرور؛ حيث تتداخل مسئولية 14 وزارة بالقانون، كما سيتضمن 50 بندا خاصة بالعقوبات والغرامات، مقسمة إلى 5 شرائح، حسب طبيعة وجسامة المخالفات المرورية.

مخالفات وغرامات

وضع قانون المرور الجديد، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 300 جنيه وتصل لـ 3000 جنيه.

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:  تجاوز السرعة المقررة على الطرق

ـ الاعتداء على رجال المرور

ـ ارتكاب فعل فاضح في الطريق ومخل بالآداب

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور

ـ السير بدون فرامل

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه إلى 2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه

ـ مخالفة الإضرار البيئي

ـ مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

فتش عن شبكة الطرق
مصادر كشفت أن هدف القانون جمع المليارات التى تم انفاقها على ما أطلق عليه العسكر تطوير شبكة الطرق بالمحافظات .
وقبل أشهر، زعم السيسي أن مصر أنفقت على البنية التحتية خلال السنوات الماضية، ما يقرب من 4 تريليونات جنيه.
يشار إلى أن القيمة المقدرة للتكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق بلغت 28.9 مليار جنيه، وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما بلغ إجمالي عدد حوادث السيارات 11.1 ألف حادثة عام 2017، ويأتي العنصر البشري في المرتبة الأولى لأسباب حوادث الطرق في مصر بنسبة 78.9% خلال العام نفسه.
 

Facebook Comments