بعد كارثة عمارة الهرم المحترقة بالقرب من الطريق الدائري، والتي مالت إلى الحد الذي يهدد العمارات والمنازل المجاورة في انتظار سقوطها، تطل كارثة جديدة هذه المرة بمحافظة الإسكندرية؛ حيث مالت إحدى العمارات بشكل مفاجئ بمنطقة كوم الشقافة بحي غرب مدينة الإسكندرية، وهي الكارثة التي تعيد إلى الأذهان كارثة سابقة قبل نحو عامين وهى" عقار الأزاريطة".
العقار المائل مكون من 10 طوابق، مأهول بالسكان، ينذر بكارثة بشرية وسط تراخى من مسئولى العسكر بالمحافظة ،الذين ذهبوا لإلتقاط الصور لإثبات حالة!
وكان إخطار يفيد بحدوث ميل بالعقار رقم 36 حارة أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحي غرب. وتبين من الفحص أن العقار المائل مكون من أرضي و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بناؤه عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض، وحدوث ميل مفاجئ للعقار.
الكارثة لم تقف عن العقار المائل، بل تبعه نكبة أخرى لسكان ليس ذنبهم سوى أنهم مجاورين للعقار، حيث قرر الحي إخلاء 5 عقارات مجاورة للعقار المائل، وذلك لحين تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وإصدار توصية بخصوصه، حفاظا على حياة السكان.
موقف آخر يكشف عدم وجود خطط بديلة للكوارث العاجلة، حيث قررت لجنة ممثلة فى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتجهيز مدرسة الإخلاص بمنطقة كرموز، لإيواء سكان العقار المائل بكوم الشقافة والـ5 عقارات المجاورة له.
فى المقابل، خرج المنقلب عبدالفتاح السيسي ليتحدث عن الكارثة، زاعما أن "الهدف من موضوع التصالح في مخالفات البناء هو حل مشكلة غياب الدولة لسنين كتيرة". وأضاف السيسي، في مداخلة لبرنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، إن الواقع المصري يشهد ملايين العقارات المخالفة، وذلك تعليقا على عقار الإسكندرية المائل. وادعى أن "الهدف من المصالحة على مخالفات البناء إننا نقول للناس إن في مشكلة كبيرة، من ضمنها إن الدولة غايبة لسنوات طويلة وهو ما يعني أن الإجراءات غير مسيطر عليها، وكل واحد حسب ما هو شايف، في فساد إداري وتنظيمي".
قنابل موقوتة
يذكر أن الإسكندرية تضم نحو 57 ألف عقار مخالف، للبناء العشوائي، وشهدت انهيار عدد كبير منها في الفترة الأخيرة.
فيما تشهد مدن مصر انهيارات عديدة لمبانٍ نتيجة البناء العشوائي وعدم الالتزام بقوانين البناء أو زيادة ارتفاع المباني بلا تراخيص قانونية، إلى جانب الفساد الذي يضرب الإدارات المحلية.
ويرجع خبراء الإسكان أزمة انهيار العقارات القديمة إلى ارتفاع أسعار الشقق والمباني والعقارات التي بات يتحكّم بها محتكرون مقرّبون من النظام الحاكم، وما يفاقم الأمر هو اتّباع وزارة الإسكان نظام المزايدات في توزيع العقارات والأراضي التي غالبًا ما يستولي عليها غير مستحقيها، الأمر الذي يدفع ساكني العقارات القديمة إلى التمسك بالإقامة في مبان آيلة للسقوط، هربًا من نار الأسعار.
ويرجع الخبير في التخطيط ونُظُم المعلومات المهندس سامي فرج أزمة العقارات الآيلة إلى السقوط إلى "البناء العشوائي غير الملتزم بالمواصفات الهندسية، وغياب الإشراف والرقابة من قبل المهندسين المتخصصين على أعمال التصميم والتنفيذ، وانعدام الصيانة الدورية للمباني، وتدهور حالة المرافق، من مياه وصرف صحي، وسوء استخدام العقارات لغير الغرض السكني، بالإضافة إلى إهمال المسؤولين في المحليات للدور المنوط بهم، فضلاً عن التكدّس السكاني في العقارات".
90% من العقارات مخالفة
إلى ذلك، بيّنت دراسة من جامعة القاهرة أخيرا أن 90% من عقارات مصر مخالفة، وأن 50% منها في حاجة إلى صيانة، ويمكن الحديث عن قنبلة موقوتة ما هي إلا العقارات الآيلة للسقوط، التي يبلغ عددها في محافظات الجمهورية مليونَي عقار آيلة إلى السقوط و132 ألف قرار إزالة مجمّدة.
وفي تقرير صادر عن محافظة القاهرة، حصلت أحياء وسط العاصمة على النصيب الأكبر من قرارات الإزالة مع ألفَين و700 عقار، فيما بلغ إجمالي القرارات في المحافظة ثمانية آلاف و800 عقار، تلتها أحياء المنطقة الجنوبية مع ألفَين و500 عقار في المناطق الشعبية في السيدة زينب والخليفة ومصر القديمة التي تشكّل نسيج القاهرة الشعبية وروحها، ومن ثم ألفا عقار في أحياء المنطقة الشمالية في شبرا والساحل وروض الفرج والزاوية والشرابية وحدائق القبة والزيتون.
وقد أكّدت دراسة لوزارة الإسكان أن الفساد في المحليات هو أبرز أسباب انهيار العقارات، وأن 10% من الثروة العقارية مهددة بالانهيار، و50 مليار دولار مهددة بالضياع، و50% من العقارات لم تجر صيانتها منذ إنشائها، و200 ألف قرار تنكيس وإزالة لم تنفذ بسبب الرشاوى.
وتحتل القاهرة الكبرى المركز الأول في العقارات الآيلة للسقوط، و40% من أحيائها في حاجة ماسة إلى إعادة تجديدها.
أما محافظة الإسكندرية، فقد أصدرت 57 ألف قرار إزالة لم تنفّذ، بينما تحتل محافظة أسيوط المرتبة الأولى في عدد المخالفات.
ولفتت الدراسة إلى أن أكثر من 90% من العاملين في الإدارات الهندسية في 27 محافظة و186 مركزاً و92 حياً وفي ألف و411 وحدة محلية و214 مدينة، غير متخصصين. هم من ذوي المؤهلات المتوسطة، ومسؤولون عن قرارات الإزالة وتحصيل رسوم المخالفات.
أما الإحصاءات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية، فتظهر أن إجمالي عدد قرارات هدم المباني على مستوى الجمهورية بلغ 111 ألفا و875 قرارا، نُفّذ 69 ألفا منها بينما طُعن بـ648 قراراً أمام القضاء. وقد صدرت أحكام نهائية بشأن تسعة آلاف و527 قرارا. وتشمل حالات الخطورة الداهمة ألفا و838 مبنى، في حين بلغ عدد قرارات الترميم 98 ألفا و392 قرارا، نُفّذ منها 39 ألفا و97 قرارا، بنسبة 40% تقريبا.
