يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي استنزاف المصريين بالرسوم والضرائب التي لم يتوقف عن فرضها منذ انقلابه على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013م. ولا يلقى نظام الانقلاب بالا إلى أن 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي، أى أنهم لا يجدون ما يكفى حاجتهم الأساسية من الغذاء، ولا يهتم أيضا بالتداعيات السلبية لفيروس كورونا والتى تسببت فى توقف الكثير من الأنشطة وتسريح العمالة وتخفيض الرواتب والأجور، ومع ذلك يرهقهم بالمزيد من الرسوم والضرائب سيرا على قاعدة السيسي "هتدفع يعني هتدفع".
الرقم القومي
كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد قررت زيادة، رسوم استمارات بطاقات الرقم القومي استنادا إلى قانون انقلابى يعاقب بالغرامة كل من تخلف عن إصدار هذه البطاقة، أو تحديث بياناتها خلال ثلاثة أشهر من تغيّر تلك البيانات.
وحددت داخلية الانقلاب أسعار الاستمارات وغرامات التأخير كما يلى:
الاستمارة العادية 45 جنيها وتسلم بعد 15 يوما
الاستمارة العاجلة 120 جنيها وتسلم بعد 3 أيام
الاستمارة المميزة 170 جنيها وتسلم بعد 24 ساعة
توقع غرامة 100 جنيه حال التأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة
توقع غرامة 50 جنيها حال التعامل ببطاقة الرقم القومي القديمة بعد انتهاء المدة
توقع غرامة 50 جنيها حال عدم تحديث بيانات البطاقة بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار
الإذاعة والتليفزيون
كما قرر مجلس إدارة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فرض رسوم لصالح الإذاعة والتليفزيون على فاتورة الكهرباء وذلك طبقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبواقع 0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، ويحسب رسم الإذاعة على كامل استهلاك الإنارة في باقي الأغراض.
أما الضريبة النوعية طبقًا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 فهي ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد الكهرباء إذا قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وثلاثة قروش على كل كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، و0.6 قرشًا على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقا للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 1.
ووفق هذا القرار يتعيّن على جميع البيوت دفع هذه الرسوم، وليس فقط تلك التي تمتلك جهاز استقبال. ودون حاجة إلى التحقق من امتلاك شخص ما لمذياع، أو تلفزيون، أو جهاز كمبيوتر.
رسوم مشاهدة
من جانبه قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة واستشاري التطوير الحضاري، إن تطبيق رسوم مشاهدة الإذاعة والتليفزيون على فاتورة الكهرباء الشهرية فكرة مطبقة لتمويل محطات التلفاز الحكومية في أغلب دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه تم تطبيق هذه الرسوم منذ تأسيس التلفزيون المصري. وأشار حسان فى تصريحات صحفية، إلى أن هناك انتقادات لهذه الرسوم فى جميع أنحاء العالم ومطالبات بإلغائها، موضحا أنه في ألمانيا، يَتَكَرَّر سماع الأصوات التي تنتقد جلوس مُمَثلي المصالح السياسية في المجالس الإشرافية لهيئات البث المُمولة من قبل رسوم المواطنين. وأضاف أنه في فرنسا رغم أن الحكومة نفسها لا تقف وراء وسائل الإعلام العمومية، إلّا أنها تمارس ضغوطاً هائلة لتوفير المال، مما يؤدّي إلى احتدام النقاشات بشأن جودة البث.
عبء جديد
وكشف الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، أن قرار حكومة الانقلاب بإضافة ضرائب استخدام الإذاعة والتلفزيون على فاتورة الكهرباء يتم طبقا للقانون، وهي من الأعمال التي يتم إضافتها على المواطن، مشيرا إلى أن هناك شيئًا آخر يتم إضافته هي ضرائب النظافة التي تتراوح من 6 إلى 12 جنيها حسب المنطقة بخلاف الرسوم التي تضاف على المحال.
ووصف عرفة فى تصريحات صحفية، القرار بأنه عبء جديد على المواطن مطالبا حكومة الانقلاب بأن تتراجع عنه؛ لأنَّ هناك كثيرين لا يتابعون التلفاز ولا يستخدمون الراديو، والقرار شامل الراديو والتلفزيون. وشدد على ضرورة أن يتم مراجعة هذا القرار من جديد بحيث لا يكون هناك أعباء جديدة على المواطنين، وكذلك مراجعة ملف النظافة؛ لأنها مازالت تضاف إلى فاتورة الكهرباء في ظل عدم وجود خدمة.
