طالب وزير الخارجية الإيطالي لوجيه دي مايو سلطات الانقلاب بإظهار الحقيقة بشأن ملابسات القتل الوحشي للباحث جوليو ريجيني وتقديم المتورطين للعدالة، كما تطرق دي مايو، خلال كلمته ضمن أعمال الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان، إلى قضية الباحث الإيطالي باتريك زكي المحتجز في مصر دون وجه حق مطالبا بإطلاق سراحه.

وألقت سلطات الانقلاب القبض على باتريك زكي الذي يدرس في إيطاليا لدى عودته إلى القاهرة في فبراير عام 2020 وتعرض للتعذيب وفق عائلته وتقارير منظمات حقوقية.

إصرار على القصاص

وقالت الصحفية الإيطالية فرانشيسكا بوري، إن الحكومة الإيطالية تتعرض لضغوط كبيرة من الشعب ومنظمات المجتمع المدني من أجل كشف ملابسات مقتل جوليو ريجيني والإفراج عن باتريك زكي والذي ينظر إليه كطالب إيطالي فهو يدرس في جامعة بولونيا رغم كونه مصري الجنسية.

وأضافت فرانشيسكا، أن الحكومة الإيطالية بعد مرور 5 سنوات على وفاة ريجيني وعام على اعتقال زكي، لم تقم بشيء يذكر وتواصل تزويد حكومة السيسي بالسلاح كما تعزز التعاون الاقتصادي معها، مضيفة انه كانت هناك إستراتيجية جديدة لإشراك المجتمع الدولي وأوروبا من منطلق كون ريجيني مواطن أوروبي.

وأوضحت أنه في 25 يناير الماضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل وتوقع الجميع إصدار قرارات نارية تجاه سلطات الانقلاب، ولم يحدث، بل طالبوا حكومة الانقلاب باحترام حقوق الإنسان، ثم التفوا من الخلف وأبرموا معها صفقات أسلحة.

وأشارت إلى أن الحكومة الإيطالية مصرة على محاكمة الضباط المصريين المتهمين في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني ومكتب المدعي العام في روما قام بعمل مذهل في ظل عدم تعاون حكومة السيسي، مضيفة أن النيابة العامة الإيطالية لديها أدلة وثيقة على تورط 4 من ضباط الأمن الوطني في مقتل ريجيني وستبدأ المحاكمة في 29 أبريل غيابيا.

  إجراءات قانونية عبثية

بدوره قال الحقوقي محمد زارع نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن الأنباء التي تتحدث عن الإفراج عن الباحث باتريك زكي غير مؤكدة حتى الآن، مضيفا أن زكي محتجز منذ أكثر من سنة في السجون ولم يقدم إلى المحاكمة، ولفت إلى أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي تقوم به جهات التحقيق لحفظ القضية ومنع المتهمين من الهرب أو العبث بالقضية.

وأضاف زارع، أن الإجراءات القانونية في مصر تسير بطريقة عبثية فالدكتور حازم حسني اعتقل وزج به في السجن لفترات طويلة لأنه كان ضمن حملة مرشح منافس للسيسي وتم الإفراج عنه بإجراءات تحفظية دون توجيه اتهام، أيضا باتريك زكي اعتقل دون سبب سوى أنه كان قادما من إيطاليا وصديق لريجيني وقيل أنه أدلى ببعض المعلومات للحكومة الإيطالية.

وأوضح زارع أن جريمة قتل ريجيني تمت على أرض مصر وهناك محاكمة تتم الآن في أروقة القضاء الإيطالي، في المقابل قال النائب العام حمادة الصاوي إنه لم يتوصل إلى شيء وإنه سيبحث في المستقبل عن الجناة الحقيقيين، مضيفا أن الكرة الآن في ملعب القضاء الإيطالي والذي يختلف كثيرا عن السلطات التنفيذية في إيطاليا التي ربما تحاول الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية والمصالح الاقتصادية مع نظام السيسي.

وأشار زارع إلى أن المعركة بدأت الآن متوقعا أنه بحلول شهر إبريل وبداية المحاكمة إذ تمت الإدانة بشكل حقيقي ستكون هناك مشكلة كبيرة لنظام السيسي لوجود حكم قضائي يدين النظام الانقلابي وهو يضع حرجا كبيرا على السلطات الإيطالية في تعاملها معه.

 

Facebook Comments