قالت "منصات حقوقية" إنه لأول مرة نقلت سلطات الانقلاب مجموعة من ضباط الجيش المعتقلين من مجمع السجون الحربية بالهايكستب إلي سجن طرة 992 شديد الحراسة المعروف بسجن (العقرب). وأشارت المنصات إلى أن هذا التصعيد بعد اقتحام زنازين ضباط الجيش المعتقلين في 18يناير 2021 والاعتداء عليهم وإحداث إصابات في بعضهم ثم نقلهم إلى زنازين انفرادية.
وكانت آخر ما كشفته المنصات الحقوقية من اعتداءات على الضباط ما حدث في منتصف يناير الماضي، حيث أدخلوا عليهم قوات من الصاعقة اقتحمت عنبر ضباط الجيش السياسيين المعتقلين في قضية 3 عسكرية 2015 بالسجن الحربي بالهايكستب، وأوقعت إصابات بالغة بالعقيد مهندس تامر عبدالفتاح الشامي، والرائد محمد حامد والمعتقلين منذ إبريل 2015م.
وقال الباحث العسكري محمود جمال إن الضباط المصريين المحكوم عليهم في القضية (رقم 3/2015) بتهمة تدبير انقلاب عسكري على نظام السيسى، أوضاعهم في السجن الحربي صعبة للغاية، وتحديداً في الفترة الأخيرة يتعرضون لمعاملة قاسية.
والضباط المعتقلون عددهم وفق قرار الاتهام؛ 26 من ضباط القوات المسلحة أدانتهم محكمة عسكرية في أغسطس 2015 بتدبير انقلاب على النظام الحالي بمعاونة اثنين من القيادات البارزة بجماعة الإخوان المسلمين ذكرت منهم الدكتور حلمي الجزار -خارج مصر- والدكتور محمد عبد الرحمن المرسي رمضان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والمعتقل حاليا بالعقرب، بعد إدارته الجماعة ومحاولته التأكيد على سلميتها، إلى جوار القائم بأعمال المرشد الدكتور محمود عزت والمعتقل أيضا والاسمان جاءا بحسب زعم قرار الاتهام.
وذكر موقع "مدى مصر" أن من الأسماء الرائد مؤمن محمد سعيد عبد العاطي، وهو شقيق اللواء رجائي سعيد مساعد قائد المنطقة المركزية سابقا والذي برز اسمه في صيف 2013م"، مضيفا: "عندما تولى تأمين منطقة المهندسين وظهر في تسجيل فيديو على يوتيوب يوبخ الشرطة على إطلاقها الغاز على متظاهرين" لأنصار الشرعية في مسيرة 30 أغسطس 2013م".
وتابع أن "اللواء رجائي" أحيل للمعاش بعد أسابيع قليلة من القبض على الضباط المتهمين في القضية العسكرية. أما أمر الإحالة للمحاكمة العسكرية المتهمين الثمانية والعشرين جميعا، بأنهم في الفترة منذ شهر يناير 2011 وحتى القبض عليهم اشتركوا في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة “المحاولة بالقوة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة”، وجريمة “المحاولة بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام، وهي (مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع ومقرها العام، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، والإذاعة والتلفزيون المصري، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ووزارة الداخلية قطاع الأمن الوطني، والبنك المركزي المصري).
وأشار إلى أن المدعي العام العسكري مزاعم إتهام المتهم السابع الرائد مصطفى محمد مصطفى بتهمة إضافية وهي مخالفة المادة 80 (ب) من قانون العقوبات والتي تعاقب “بالسجن كل موظف عام … أفشي سراً من أسرار الدفاع عن البلاد” وذلك لتقديمه للمتهم الثامن والعشرين (حلمي الجزار) “معلومات تتعلق بالقوات المسلحة وتشكيلاتها والمتمثلة في طبيعة التدريب داخل القوات المسلحة والتسليح والصلاحية الفنية للمركبات والمدرعات وعلاقة القادة” وغيرها.

أحكام على المعتقلين
المحكمة العسكرية عاقبت في 16 أغسطس 2015 جميع المتهمين الذين يقيمون بالخارج بالسجن المؤبد، كما عوقب بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما أربعة من الضباط المتهمين حضوريا هم العميد ياسين عبد الحميد محمد والعميد بالمعاش أسامة سيد أحمد علي (وهما أعلى المتهمين رتبة) والرائد بالمعاش أحمد محمد عبد التواب والرائد محمد حامد محمد محمد حمزة والنقيب أحمد عبد الغني جبر.
فيما صدرت أحكام بالسجن 15 عاما على عشرة ضباط، هم العقيد تامر إبراهيم عبد الفتاح الشامي، والعقيد عبد الحميد محمد محمد عبد الحميد، والمقدم لؤي إمام محمد، والمقدم محمد حسن عبد اللطيف عزمي، والرائد نبيل عمر إبراهيم، والرائد مصطفى محمد سيد مصطفى، والرائد تامر خليفة رجب خليفة، والرائد محمد عبد العزيز سيد، والرائد أمجد سمير سعيد عبد المؤمن، والرائد خالد علي مصطفى.
وقضت المحكمة بالسجن عشر سنوات على سبعة ضباط، هم المقدم هاني أحمد فؤاد سعد الدين، والرائد محمد عبد الرؤوف محمود الروبي، والرائد محمد سليم علي إبراهيم، والرائد مؤمن محمد سعيد عبد العاطي، والرائد عبد القادر عبد الفتاح الصادق، والرائد محمود شوقي محمد عبد الرحمن، والرائد أحمد محمد علي الرشيدي.
وأشار "مدى مصر" إلى أن النقيب أحمد عبد الغني جبر هو الأدنى رتبة بين الضباط المعتقلين، وكان من الذين عاقبتهم المحكمة بالعقوبة الأشد وهي السجن المؤبد. ويبلغ جبر من العمر 30 عاما وهو متزوج وله طفلان في السابعة والثالثة من عمرهما.
و"جبر" من أوائل دفعته في الكلية الحربية، ووقت اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 كان ضابطا بسلاح المدفعية، وعندما أمر الرئيس الأسبق مبارك بنزول القوات المسلحة لتأمين البلاد كانت خدمة جبر في إحدى مناطق الجيزة. وقال أحد أصدقائه لـموقع ”مدى مصر” إنه رأى جبر يبذل جهدا “بطوليا” في الدفاع عن أقسام الشرطة بمنطقة أكتوبر حيث يقيمان. وفي فبراير 2011 نشر مركز "هايبر وان" التجاري بمنطقة أكتوبر إعلانا في الصحف يشكر فيه عددا من ضباط القوات المسلحة على جهدهم في تأمين المتجر طوال أيام الثورة، وتضمن الإعلان شكر جبر بالاسم وعرفه بـ”قائد قوة الاقتحام”.
اتهامات عجيبة

ووفقا لجريدة الأهرام الحكومية، نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية، فقد “شهد أحمد عبدالغنى جبر عبدالغنى (نقيب بالقوات المسلحة) أنه في يوم 5 مارس من عام 2011 كان ضمن قوة التأمين لمبنى مباحث أمن الدولة بأكتوبر، وذلك بعد ورود معلومات بوجود حريق داخل المبنى، حيث تجمع الأهالى فى محاولة لاقتحام المبنى لمعرفة أسباب الحريق، وأثناء مروره على مكاتب المبنى لتفقده قبل عملية الاستلام، وعند دخوله أحد المكاتب، تناهى إلى سمعه أصوات من داخل دورة المياه بالمكتب فقام بدخول دورة المياه فشاهد ثلاثة أشخاص يقومون بوضع مستندات داخل البانيو الممتلئ بالمياه ثم يقومون بفرمها يدويا. وأضاف النقيب عبد الغني أن الأشخاص الثلاثة كانوا يقومون بتكسير أسطوانات الكمبيوتر إلى قطع صغيرة، وأنه بالتحقق من شخصيتهم من واقع تحقيق الشخصية الخاص بكل منهم، تبين أنهم العميد عصمت مهنى، والنقيب أحمد نجم، والجندى أحمد سعد، فقام بتحرير مذكرة بالواقعة وقام بتسليمها لأحد أعضاء النيابة العامة". وفي يونيو 2013 صدرت أحكام ببراءة حسن عبد الرحمن رئيس الجهاز وجميع المتهمين من ضباط أمن الدولة.
أما الرائد محمد الروبي، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات، فهو لأسرة من ضباط الشرطة والجيش والقضاة. وفقا لأحد أقربائه فإن شقيق والد محمد هو المستشار عبد المنعم الروبي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا، بينما تم تعيين ابن عم والده سراج الروبي في 2011 محافظا للمنيا. ويضيف القريب أن محمداً كان من بين ضباط الجيش المكلفين بتأمين "مؤتمرشرم الشيخ الاقتصادي" في مارس 2015، قبل أيام من إلقاء القبض عليه.
وبحسب "مدى مصر"، نقلا عن إحدى قريباته، فإن الروبي كان شابا متدينا ويحافظ على الصلاة لكنه كان يدخن ولم يكن متشددا، ويستبعد أن تكون له أي علاقة بالإخوان. “صحيح كان بيقول إن الإخوان مخدوش فرصتهم في الحكم وإن الدولة متعاونتش معاهم بس مكانش على علاقة بهم وأكيد مكانش عضو معاهم". مشيرة إلى حدوث لغط بعد ارتداء زوجته النقاب ولغط آخر بعد وفاة صديق مشترك لهما وأحد أبناء العياط بلدته بعد إصابته بطلق ناري أثناء مشاركته في مظاهرة مؤيدة لمرسي أمام مبنى التلفزيون في ماسبيرو في 5 يوليو 2013م.
ووفقا لموقع "مدى مصر" فإن شاهد الإثبات الوحيد ضد الرائد محمد حامد حمزة، المحكوم عليه عسكريا بالسجن المؤبد، هو ضابط بالمخابرات الحربية، حيث كتب في تحرياته وشهد لاحقا أمام المحكمة العسكرية أن حمزة كان يجمع باقي المتهمين في مباريات لكرة القدم في جنوب الجيزة، وكانوا يلعبون كفريقين أحدهما يسمى فريق الإيمان بينما يدعى الثاني فريق حمزة نسبة إليه!

Facebook Comments